عقد المجلس الأعلى لحزب "الوطنيين الأحرار" اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء. وبعد الاجتماع صدر بيان رأى فيه المجلس "ان المطلوب من مقاطعي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وضع حد لمقاطعتهم والنزول الى مجلس النواب لإنجاز الاستحقاق بدل التلهي باستطلاع الرأي الذي يسهم في إطالة عمر الأزمة، ويحرف التركيز عن المسار الحقيقي من دون ان يكون له اي تأثير يذكر وفق الأصول الدستورية".
ولفت البيان الى "تفاقم الأزمات جراء الفراغ الرئاسي مما ينذر بالأسوأ في ظل تعميق الانقسام وازدياد حدة النزاعات الإقليمية، وهذا يدل على أهمية أن يكون للدولة رأس يسهم في انتظام مؤسساتها. من هنا إدانتنا ممارسات حزب الله والتيار الوطني الحر التي تأتي خدمة لأهداف المحور السوري ـ الإيراني بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا مهما حاولوا تمويهها وتقديمها بقالب شعبوي لإثارة الغرائز التي تتسبب بمزيد من التباعد بين مكونات الوطن الواحد".
وأكد اننا "ننظر باهتمام كبير الى تفعيل مجلس الوزراء بعيدا من التعطيل الذي يسعى اليه أولئك الذين يقفون وراء الفراغ الرئاسي والذين يحاولون اليوم أخذ الحكومة رهينة مصالحهم، وفي مقدمها تعيين قائد للجيش انطلاقا من اعتبارات عائلية".
ولفت "الى التحديات والاستحقاقات التي على مجلس الوزراء التصدي لها والتي تعد من الأولويات التي يستحيل تأجيل بتها، مع العلم أنه بالإمكان انتظار شهر أيلول تاريخ انتهاء خدمة قائد الجيش لإجراء التعيينات، وانه من الخطأ الجسيم إلهاء القيادة العسكرية بهذا الموضوع وهي في مواجهة مفتوحة مع المتطرفين وعليها تعقد الآمال في الدفاع عن الحدود وعن المواطنين. وأخشى ما نخشاه ان ينجح المعطلون في شل كل المؤسسات تنفيذا لمخطط يقوم على ضرب الدستور واتفاق الطائف، والدفع باتجاه ما يسمونه مؤتمرا تأسيسيا يراهنون على فرضه بقوة السلاح خلافا لإرادة السواد الأعظم من اللبنانيين".
وأهاب "بالهيئات الاقتصادية التي أطلقت نداء 25 حزيران عدم الاكتفاء بهذا الموقف وتشكيل قوة ضغط للوصول الى انتخاب رئيس الجمهورية المدخل الأساس لإطلاق عمل باقي المؤسسات. ومن المفيد الإشارة الى ان النتيجة الأولى ستكون المساهمة في لبننة الاستحقاق، ولذا صدرت المواقف السلبية على النداء من قبل معطليه وكأنهم يجاهرون بمسؤوليتهم غير آبهين بالمصلحة الوطنية، اننا ندعو الى المضي قدما في الضغط على المعطلين وتوسيع حلقته لتشمل باقي هيئات المجتمع المدني ومنظماته".
ودان البيان "الأعمال الإرهابية المتنقلة في أكثر من دولة وآخرها مصر والتي باتت تهدد السلم والأمن الدوليين مما يستدعي موقفا حاسما منها على أعلى المستويات. ومن المؤكد ان الإرهاب يجد بيئة مؤاتية له في الدول التي تعاني الحروب او التي هي مهددة بالتفكك وحيث ينتشر التطرف والكراهية. وان أكثر ما يهمنا هو إبعاد هذا الخطر عن وطننا وذلك يبدأ بتحييده عن الصراعات الإقليمية بموجب إعلان بعبدا، والى عدم الكيل بمكيالين في التعاطي مع المواطنين والاسراع في تحقيق العدالة وإحقاق الحق".