عقد مجلس الوزراء جلسة عادية، العاشرة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الثقافة ريمون عريجي.

على أثر الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
"بناء على دعوة دولة رئيس محجلس الوزراء، عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الواقع فيه الثاني من شهر تموز 2015 في السرايا برئاسة دولة الرئيس وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزير ريمون عريجي.

في مستهل الجلسة التي هي الأولى بعد حلول شهر رمضان المبارك، قدم دولة الرئيس باسم الحكومة أصدق التهاني لجميع اللبنانيين، وبخاصة المسلمين لمناسبة حلول الشهر الفضيل، متمنيا في هذه المناسبة أن تأتي أيام رمضان المبارك بالخير والسلام على لبنان.

ثم كرر دولة الرئيس المطالبة، كما في كل جلسة يعقدها المجلس، بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، لأن استمرار شغور هذا المركز يؤثر سلبا على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويلحق ضررا كبيرا بلبنان.

كذلك أشار دولة الرئيس الى الزيارة التي قام بها لمصر، والتي اجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية وسائر كبار المسؤولين، الذين أبدوا استعدادا كاملا لدعم لبنان وتوطيد العلاقات بين البلدين، وبخاصة موضوع النقل البحري للمنتجات الزراعية عبر مصر.
كما قدم باسم الحكومة أصدق التعازي للكويت والسعودية وتونس وفرنسا بسبب الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها.

بعد ذلك عرض دولة الرئيس موضوع عدم انعقاد المجلس خلال ثلاثة أسابيع متتالية، أراد خلالها الإفساح في المجال للمزيد من التشاور للمساعدة على مواجهة جميع الأمور والإستحقاقات. غير أنه بعد هذه الفترة، ارتأى ان هذا الموضوع يحتاج الى البحث ضمن مجلس الوزراء، آخذا في الاعتبار الإختلافات في وجهات النظر، التي لا يجوز ان تقودنا الى التعطيل والفشل. وتمنى دولة الرئيس على جميع الوزراء أن يدركوا أهمية المنحى الإيجابي الذي يمكن أن يقود الى تسهيل العمل في مجلس الوزراء، مذكرا بالمقاربة التي اعتمدها في اتخاذ مقررات المجلس، وانه لا يزال يعطي الأولوية للتوافق، لكن التوافق يجب الا يؤدي الى التعطيل الذي لا يحقق شيئا.

على أثر هذا العرض، أدلى عدد من الوزراء بوجهات نظرهم حول الأسباب التي أدت الى عدم انعقاد مجلس الوزراء لفترة ثلاثة أسابيع، وتمت مناقشة مستفيضة لجميع المواضيع، ولمسألة جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء والصلاحية الدستورية المنوط بها وضع هذا الجدول وإثارة مواضيع من خارجه، وكذلك لمسألة التعيينات الأمنية من كل نواحيها.

وبعد هذه المناقشة المستفيضة تمنى دولة الرئيس على المجلس بت موضوع طلب وزير الزراعة دعم الصادرات اللبنانية من زراعية وصناعية. وبنتيجة المناقشة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 21 مليار دولار أميركي لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، خلال مدة سبعة أشهر، تدفع شهريا وفقا لآلية تضعها مؤسسة إيدال بالتنسيق مع وزير الزراعة".