تسارعت التطورات الامنية في مصر في الايام القليلة الماضية ، مما يطرح سؤالا كبيرا حول مستقبل الاوضاع في مصر وهل ما يجري سيدفع مصر الى حرب داخلية شاملة على غرار ما يجري في ليبيا وسوريا والعراق واليمن؟.
فخلال اقل من ثلاثة ايام شهدت مصر حدثان امنيان خطران ، الاول من خلال اغتيال النائب العام المصري هشام بركات بعبوة ناسفة، وتلا ذلك هجوم المجموعات التابعة لتنظيم داعش في سيناء على مقرات الجيش وقوى الامن المصري في شمال سيناء مما ادى لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في صفوف القوات المصرية.
وبموازة ذلك تشهد المناطق المصرية عشرات الاحداث الامنية من اعتداءات على المؤسسات العامة او التفجيرات او اطلاق النار، ومع ان السلطات المصرية تؤكد دوما سيطرتها على الاوضاع ويتم توجيه الاتهامات لحركة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء الاحداث الامنية، فان المطلعين على الاوضاع المصرية يشيرون الى ان الجماعات التي تقف وراء هذه الاحداث الامنية متنوعة ومنها تنظيم بيت المقدس واجناد مصر وتنظيم داعش ، اضافة لمجوعات جديدة تتشكل من عناصر اسلامية ترتبط بالمجوعات الناشطة في ليبيا .
ويشير هؤلاء الى ان ازدياد الضغوط على حركة الاخوان المسلمين من اعتقالات واحكام بالاعدام ومنع التظاهرات ، قد ادت الى نشوء اتجاه داخل الاخوان يتبنى خيار العنف وان هذا الاتجاه لا يحظى بموافقة القيادة المركزية للاخوان التي تعارض العنف ، ولكن هذه القيادة لم تعد قادرة على السيطرة على المشهد الامني وادارة الشباب الخارجين من التنظيم.
ومع تأكيد الادانة الكاملة للجرائم التي ترتكبها الجماعات العنفية والارهابية ضد المؤسسات العامة في مصر والجيش المصري والاجهزة الامنية ، لا بد من الاشارة الى ان مسار الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتضييق على حقوق الانسان ومنع التظاهرات ، كل ذلك يهيء الاجواء العامة لانتشار العنف في مصر، مما سيدفع الاوضاع نحو حرب شاملة لا يمكن لاحد ان يتوقع حدودها وافاقها المستقبلية وقد يكون الهدف الاساسي منها تدمير الدولة المصرية والجيش المصري والمؤسسات المصرية كما حصل ويحصل في ليبيا وسوريا والعراق واليمن.
على ضوء ذلك فان المطلوب اليوم اعادة النظر بشكل كامل بمسار الاوضاع في مصر ، فحركة الاخوان المسلمين وهي الحركة الاسلامية الام مطالبة بموقف واضح ضد العنف القائم والاعلان الحاسم بانها ضد ما يجري من اعمال ارهابية تستهدف المؤسسات المصرية العسكرية والامنية والقضائية، ورغم كل ما تتعرض له الحركة من تضييق واعتقالات واحكام قاسية ، فان ذلك يجب ان لا يدفعها باي شكل للسكوت عن الارهاب والعنف القائم لان خسارة مصر ستكون خسارة للجميع.
وبالمقابل فان السلطات المصرية معنية اليوم باعادة النظر بالسياسات الداخلية والبحث عن كيفية الخروج من هذا النفق المظلم من خلال الدعوة لمصالحة شاملة ووقف سياسة التصعيد ضد الاخوان المسلمين والعمل كما جرى في تونس ودول اخرى لاعادة اشراك الاخوان وغيرهم من القوى السياسية والشبابية في العملية السياسية القائمة اليوم.
مصر اليوم تتعرض لحرب كبرى والمطلوب مراجعة كل السياسات القائمة من الجميع والا فالخطر قادم والخوف على مستقبل مصر كبير.