أكدت مصادر حكومية لصحيفة “الحياة” ان “تكتل “التغيير والاصلاح” ضمّن كتابه الذي أرسله الى رئيس الحكومة تمام سلام عدم موافقته على جدول اعمال جلسة الحكومة وانه يريد اضافة ما نريد اليه”.
واوضحت المصادر ان “هذا الطلب لا ينصرف بالدستور، فبحسب المادة 64 منه الفقرة السادسة فإن رئيس الحكومة هو الذي يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث”، لافتة الى ان “حتى رئيس الجمهورية لا يعترض انما يتمنى وهذا عرف متبع وما غير ذلك ليس منطقياً”.
وعن مصير الجلسة في حال قرر وزراء التكتل الانسحاب منها، أكدت المصادر “ان الجلسة تستمر، فخروج 6 وزراء لا يفقدها لا دستوريتها ولا ميثاقيتها، الباقون هم 18 وزيراً بمن فيهم الوزراء المحسوبون على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فصحيح ان الوضع غير صحي لكنه سليم قانونياً”.
(الحياة)