أعلنت كتلة "المستقبل" تأييدها قرار رئيس الحكومة تمام سلام استئناف عمل مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل بعد تعطيل مقصود ومتعمد مارسته قوى سياسية أضرت بموقفها بمصالح المواطنين اللبنانيين وعرضتها لمغامرات خاسرة، ورهنتها لأهداف شخصية ومصالح عائلية".
وبعد إجتماعها الدوري، طالبت الكتلة أن تمضي الحكومة قدماً في عملها المنتج من اجل تسهيل حياة اللبنانيين ومتابعة قضاياهم الحياتية والمعيشية ولاستئناف النشاط الاقتصادي في البلاد، لا سيما أن لبنان يمر بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة ودقيقة وهو الآن على ابواب موسم الاصطياف وهو الموسم الذي ينتظره لبنانيون كثر من أجل تحسين مداخيلهم وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وبالتالي تفادي دفع البلاد واقتصادها بعيدا إلى أزمة اقتصادية محتّمة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الدقيقة في العالم.
كما أعلنت تضامنها مع "الصرخة المدوية التي انطلقت يوم 25 حزيران من المؤتمر الاعتراضي التحذيري الذي أطلقته الهيئات الاقتصادية والعمالية والتي تمثل قوى الانتاج من بيال في مواجهة سياسة الانتحار التي يصر البعض على اتباعها والتي تلعب بمقدرات وبمصير البلاد، في ظل ظروف شديدة الصعوبة في المحيط والعالم ولاسيما لدى الكثير من الدول الصديقة التي لطالما ساعدت لبنان وهي لم تعد في وضع يمكنها من ذلك الآن".
واعتبرت أن "الأولوية تظل في المسارعة إلى انتخاب رئيس الجمهورية التي يجب ان تتقدم على كل الاولويات في هذه المرحلة الحساسة، التي يمر بها لبنان والمنطقة"، مؤكدة أنه "من الضروري الحرص على الالتزام بالدستور وعدم الانزلاق نحو اي بدع جديدة ترمي إلى اختراع أعراف جديدة وملتوية تعطل إنجاز انتخاب الرئيس الجديد، وعلى ذلك لا بدّ من العمل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفق الآلية الدستورية الوحيدة للانتخاب وهي في مجلس النواب استناداً إلى المادة 27 من الدستور التي تجعل من كل عضوٍ في مجلس النواب ممثلاً للأمة جمعاء والتي ترفض تقييد النائب اللبناني بأي قيد أو شرط في ممارسة مهامه من قبل منتخِبيه".
ورأت أن "خطوة تشكيل المجلس الوطني للمستقلين في قوى الرابع عشر من آذار هي من بين الخطوات الوطنية والديمقراطية المتقدمة على طريق ترسيخ العيش المشترك المسيحي الإسلامي لتدعيم ومساعدة لبنان في مواجهة المشككين بهذا العيش المشترك والتداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وكل ذلك تحت سقف الميثاق الوطني واتفاق الطائف والدستور"، معتبرة أن "خطوة انتخابه أتت تتويجاً لمسارٍ من النضالات من أجل الحرية والسيادة والاستقلال".
وشددت على أنها "تعتز بكل الانجازات التي حققتها قوى الرابع عشر من آذار كأحزاب لبنانية عريقة، وتجد في تأسيس المجلس الوطني للمستقلين في قوى الرابع عشر من آذار خطوة مهمة باتجاه اشراك هذه الفعاليات بما تمثل من تجارب سياسية وفكرية ووطنية".
كما أكدت "ضرورة اتخاذ الحكومة للقرارات والخطوات الضرورية التي تدعم الصادرات الزراعية والصناعية عبر ايجاد البدائل للطرق المقفلة والمعطلة بسبب الاوضاع المضطربة في المنطقة"، مشيرة إلى أن "هكذا قرارات وخطوات ستساعد من ناحية في دعم المزارع والصناعي اللبناني وانتاجه وتساهم من ناحية اخرى في دعم الحركة الاقتصادية وميزان المدفوعات بشكل عام".
ونوهت بـ"الخطوة الأخوية التي أقدمت عليها دولة الكويت بقرارها منح لبنان مساعدةً ماليةً إضافيةً مباشرة لإعانته على التخفيف من أعباء النازحين السوريين وتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للنازحين السوريين من طريق تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية والإغاثية"، لافتة إلى أنها "خطوةٌ مشكورةٌ في هذا التوقيت الذي يؤكد مواقف ودور الكويت الدائم بالوقوف الى جانب لبنان ودولته وشعبه في كل الأزمات والصعاب".
واستنكرت "العملية الإرهابية التي استهدفت النائب العام في مصر وادت الى اغتياله بجريمة غادرة، تطال مصر الدولة التي يأمل المواطنون العرب ان تعود الى ممارسة دورها ومكانها الطبيعي على الخارطة السياسية في المنطقة"، مؤكدة تأييدها البيان الصادر عن رئيسها تكرر استنكارها بطبيعة الحال للأعمال الإجرامية الإرهابية التي وقعت في تونس والكويت وفرنسا والصومال"، ومكررة الدعوة إلى عملٍ فعالٍ لمواجهة هذه الآفة التي تنتشر في الوطن العربي والعالم وتشوه صورة العرب والإسلام والمسلمين.