اكد مجلس الوزراء البحريني قدرة الكويت بقيادة اميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على احتواء تبعات العمل الارهابي الذي وقع في مسجد "الامام الصادق" يوم الجمعة الماضي "لتبقى الكويت واحة امن واستقرار".
وقال المجلس في جلسته الأسبوعية ان"هذا العمل الإرهابي الآثم ومن يقف وراءه وحرض عليه لا يمت للاسلام بصلة لانتهاكه حرمة الدين وتجرده من الإنسانية وعاث في الأرض فسادا بسبب الأفكار الضالة والمتطرفة الدخيلة على الإسلام والمسلمين".
ودان بشدة "التفجير الإجرامي الإرهابي الذي استهدف المصلين وتسبب في إزهاق ارواح وسقوط المئات من المصابين في بيت من بيوت الله وفي يوم جمعة من أيام شهر رمضان الفضيل". واعرب عن تعازيه ومواساته للكويت أميرا وحكومة وشعبا ولأسر شهداء الحادث وذويهم وتمنياته للشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدا وقوف البحرين الى جانب الكويت ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها "فأمن الكويت والبحرين كل لا يتجزأ".
كما دان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبا إغاثيا يضم سفير الإمارات لدى الصومال، موضحا ان هذا الحادث الإرهابي يتنافى مع جميع المباديء والقيم الإنسانية. من ناحية اخرى دان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الوحدات الفندقية في مدينة "سوسة" بجمهورية تونس الذي أودى بحياة سياح أجانب ومواطنين تونسيين، مؤكدا تضامنه مع تونس فيما تتخذه من اجراءات لأمن مواطنيها والمقيمين على اراضيها.
ثم استنكر مجلس "الهجوم الإرهابي الذي طال أحد مصانع الغاز قرب مدينة ليون جنوب شرق فرنسا" وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وأكد ان الإرهاب الذي تتبناه جماعات متطرفة "هو آفة تهدف الى النخر في الأوطان من خلال زعزعة أمنها واستقرارها وزرع الفتن فيها"، داعيا الى تظافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والإرهابين بكل حزم وقوة. وشدد على اهمية وحدة الصف والتلاحم بين أبناء المجتمع الواحد لدرء الفتنة، مضيفا ان رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة وجه الى جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الحاسمة واللازمة ضد الإرهاب ومراجعة الإجراءات الأمنية وتوخي الحيطة والحذر.