تمر المفاوضات النووية الإيرانية بمرحلة "دقيقة " فما بين القيود الفرنسية التي طرحت ثلاث شروط مشددة على ساحة التفاوض ألا وهي :
"الحد من القدرات النووية الإيرانية بشكل دائم في مجالي الأبحاث والإنتاج، والعودة التلقائية إلى العقوبات في حال مخالفة إيران التزاماتها، وعمليات التفتيش الصارمة للمواقع الإيرانية بما فيها العسكرية عند الضرورة".
وما بين "قنبلة" خامنئي التي سبقت التفاوض والتي إن كانت تدل على شيء فهو العنجهية الإيرانية التي لن تتخلى نهائياً عن البرنامج النووي ، يظهر لنا أن المفاوضات لن تتنهي ...
فهناك 4 قضايا جوهرية تتمسك إيران بها مقابل الشروط الفرنسية ، وهي :
" الرفع المباشر للعقوبات ، الأبعاد العسكرية والاتهامات التي تلاحق طهران باتباع أنشطة ذات طابع عسكري محتمل ، توقيع طهران على بروتوكول تفتح بموجبه منشآتها لعمليات تفتيش فجائية ، تراجع إيران عن التزامها ببند اتفاق الإطار الذي يقلص من نشاطها في مجال الأبحاث والتطوير والدراسات "
هذا التباين بين الشروط الفرنسية والقضايا الإيرانية العالقة ، لم يسمح لنوايا لوزان أن تترجم إتفاقاً رسمياً يوم أمس ، كما أن هذه المفاوضات التي كان سقفها آخر شهر حزيران ، وبحسب تصريح أميركي ستمتد لما بعد هذه المدة .
إذا ، آخر حزيران لن يكون موعداً للإتفاق التاريخي الذي يتهاون به أوباما ليصدر قبل إنتهاء ولايته ، وليسجل في تاريخه السياسي ، فسياسة أوباما المتساهلة مع إيران والمتواطئة نوعاً ما لتمرير إتفاق "يحسب" له ، جعلته موضع نقد من الجمهوريين المتشددين في الكونغرس الأميركي ..
وما بين أوباما الساعي للإتفاق والجمهوريين المنتقدين لتعاطيه الإيراني ، تتجلى الساحة الإيرانية المنقسمة بين المتطرفين والمتمسكين بالمنشآت النووية (خامنئي والحرس الثوري) وبين المعتدلين الذين يسعون لإتفاق سلمي وهم الرئيس روحاني ومن معه .
وفي سياق الشروط والقضايا والإنقسام الأميركي والإيراني على حد سواء ،فقإن توتر الأجواء يوم أمس وعدم الوصول للإتفاق المنتظر فتح التوقعات على أبوابها ، سيما بعد مغادرة الوفد الإيراني من النمسا إلى إيران بداعي التشاور ، الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون إن كانت المغادرة تعني الفشل ؟
غير أنّ تصريحات كل الأطراف التي سرعان ما أعلنت ، أفادت أن المفاوضات ستستمر و لما بعد الثلاثين من حزيران .
ومع عودة الوفد اليوم لفيينا نستنتج من تركيبته المتسحدثة أنه على الرغم من كل العراقيل هناك نية إيرانية جدية من جهة التيار المعتدل للوصول للإتفاق النووي ، وهذه النية قد تجلت بدخول شخصيات إيرانية جديدة، إذ إنضم للفريق المفاوض كل من شقيق الرئيس حسن روحاني وأحد كبار المفاوضين الإيرانيين “حسين فريدون” والمتحدثة باسم الخارجية مرضية أفخم، ورئيس الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي .
هذا التطور في الوفد الإيراني ، يظهر السعي لإنهاء هذه المفاوضات في أقرب وقت ، ومع استحالة تصاعد الدخان الأبيض من العاصمة يوم الثلاثاء وهو اليوم المحدد سابقاً ، فإن تحديد الولايات المتحدة الأميركية مهلة غير مقيدة ، يؤكد على إصرار دولي على هذا الإتفاق كما يؤكد على ذلك تصريح مستشار أوباما السابق الذي تضمن قوله أن تمديد المفاوضات النووية بين 3 الى 6 اشهر يبدو معقولاً .
ولكن هل تكفي النوايا الإيرانية والسعي الأميركي ، لإتمام الإتفاق ؟!
فالعراقيل التي تقف بين الشروط والقضايا العالقة ترتبط بالتشريعات الأميركية والإيرانية ، فحسب قانون أقره مجلس الشيوخ لا صلاحية لأوباما برفع العقوبات عن إيران "بإستثناء المفروضة بقرارات رئاسية أميركية" ، إذ على الرئيس عرض الإتفاقية النووية على الكونغرس الذي سيقوم بدراستها خلال ثلاثين يوماً ومن ثم إتخاذ قرار بشأنها ، وهو ما يعد بنداً عالقاً حيث أن الوفد الإيراني يطالب برفع مباشر للعقوبات عند توقيع الإتفاق .
من جهة أخرى ، فقد أقر البرلمان الإيراني قانونا يمنع الوصول بأي شكل من الأشكال للمنشآت العسكرية والأمنية الإيرانية وللمنشآت غير النووية، كما يمنع التواصل مع العلماء النوويين الإيرانيين، والوصول للوثائق المتعلقة بالنووي الإيراني .
وهذا أيضاً من الشروط الرئيسية التي تمنع ولادة الإتفاق حيث يصر المفاوضون على التفتيش المفاجئ وعلى التواصل مع العلماء النوويين .
من ناحية أخرى هناك قضية اليورانيوم المنخفض التخصيب بنسبة 5 % والذي يطالب إتفاق الإطار ألا يزيد ما تخزنه إيران عن 300 كيلوغرام ، فيما وبحسب آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران تملك 8714.7 كيلوغرام منه .
هذا البعض من الإشكاليات التي تعيق المفاوضات ، والتي لا يلوح حلاً لها قريب ، حيث أن كلا الطرفين على تمسك كامل بشروطه وقضاياه ، ولا نية للتنازل عن هذه النقاط لا من الطرف الإيراني ولا الأميركي ....
ممّا يجعلنا نذهب للقول : أن الإتفاق النووي ... بعيد المدى ، ولا نهاية قريبة وحاسمة للمفاوضات .