لفتت مصادر وزارية لصحيفة “الراي” الكويتية الى أنه “يبقى من المشكوك فيه إقدام رئيس الحكومة تمام سلام على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد ما دام لم يتبلور بعد المخرج الممكن لمشكلة التعيينات العسكرية التي يتشبث بأولوية بتّها وحسمها “تكتل التغيير والاصلاح” بزعامة النائب ميشال عون والتي اصطف معه وراءها حلفاؤه جميعا بدءاً بـ”حزب الله”، باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وأشارت الى أن “ما توافر عن لقاء عين التينة لم يفضِ الى نتيجة حاسمة في ايجاد مخرج وأن بري وسلام اتفقا على إطلاق جولة اضافية من المساعي من دون ضمانات في إمكان نجاحها، بدليل ان بري بدا متردداً في تغطية جلسة لمجلس الوزراء لا يسبقها توافق مع الفريق العوني وحلفائه على مسألة التعيينات ولو انه اتفق مع سلام على تَلازُم اي حل للازمة الحكومية بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب ليتمكن من عقد جلسات تشريعية خلال أشهر الصيف”، مرجحة “امتداد تعليق جلسات الحكومة الى ما بعد نهاية شهر رمضان”.
وأوضحت أن “ما نُقل عن سلام امس من توجهه الى توجيه دعوة الاسبوع الحالي او الاسبوع المقبل إنما يعكس تصاعد المأزق الذي يحاصر رئيس الحكومة الذي بات يشعر بإحراج كبير جراء اضطراره الى مماشاة شروط الفريق العوني وحليفه “حزب الله” من تأجيل الى آخر، كرسالة حسن نية حيالهما، فيما يتعرض لضغوط الفرقاء الآخرين داخل الحكومة لإنهاء فترة التريث والاقدام على استعمال صلاحياته”.
وشددت المصادر الوزارية على أن “عون استدرج “حزب الله” وحلفاءه الى الصعود معه الى الشجرة في هذه الأزمة، بحيث بات شبه مستحيل النزول عنها من دون مكسب لعون بتعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، وإلا التمديد للأزمة الحكومية حتى إشعار مفتوح، وخصوصاً اذا استحقّ وقت التعيين الأصلي لقائد الجيش في سبتمبر، وبقي الوضع على حاله من التأزم”.
(الراي)