جولة في صحافة اليوم الاثنين في 29 \ 6 \ 2015م

على رغم تسارُع الأحداث الإقليميّة، يَستمرُّ المأزَق السياسي الداخلي، في ظلّ تواصُل أزمةِ الشغور الرئاسي والتعطيل التشريعي على حالِها

النهار :

هل قرّر الرئيس تمّام سلام أن يحزم أمره ويوجه الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، واضعاً حداً لمرحلة التريث التي تدخل مطلع هذا الأسبوع أسبوعها الرابع؟ سؤال سيظل يتردد صداه اليوم في ظل انتظار توجيه الدعوة، علماً ان لا حاجة الى توزيع جدول الاعمال العالق منذ نحو شهر. وقد أبلغت أوساط وزارية "النهار" أن رئيس مجلس الوزراء في صدد الاعلان هذا الاسبوع عن الدعوة الى عقد جلسة في إطار ممارسته صلاحياته المنصوص عليها في الدستور. وقالت إن خطوة الرئيس سلام تأتي بعد المشاورات التي أجراها السبت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي ضوء موقف الاخير من إنعقاد مجلس الوزراء. وعلمت "النهار" ان أحد وزراء 8 آذار تحدث أمام مرجع روحي، فقال إن مرحلة الانتظار قد تطول الى ايلول اذا لم يحصل أي تطور في المواقف، وان التهديد بالرواتب غير منطقي وهدفه تحريك الشارع فقط. وأكد ان وزراء 8 آذار سيلبون الدعوة الحكومية وسيظل مطلبهم البدء بمناقشة ملف التعيينات الذي سيقرر مصير الجلسة.
أما الرئيس بري، فقال أمام زواره إن اجتماعه والرئيس سلام تناول مواضيع عدة، ابرزها ملف الحكومة. وابلغه سلام انه صبر ثلاثة اسابيع ولم يدع الى عقد جلسة لمجلس الوزراء "وصار لازم اتخاذ قرار". ورد عليه بري: "سجّل يا صديقي، اذا دعوت الى جلسة غداً او بعد اسبوع او في آخر شهر رمضان او بعد شهر او شهرين فإن وزرائي سيحضرون". وسئل بري عن طرح احد الوزراء تخصيص ثلاث جلسات للحكومة وتحديدها بـ: الموازنة، جدول الاعمال والتعيينات، فأجاب: "يتعامل البعض مع الدستور على شكل وجبة رمضانية تبدأ بالشوربة وتنتهي بالتحلاية".
وكان الرئيسان قد تطرقا الى مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمعاودة العمل التشريعي. وعلم ان مرسوماً في هذا الخصوص سيوقعه سلام و13 وزيرا لفتح هذه الدورة. ويأخذ هؤلاء دور رئيس الجمهورية في هذه المهمة.

استطلاع لا استفتاء
واذا كان التعطيل الحكومي يظل مفتوحاً على أمل حلحلة قريبة تراوح بين يوم وشهرين على حد قول الرئيس بري، فإن الشغور الرئاسي تجاوز سنة وشهراً، وهو مستمر بمبادرات لا ترقى الى المستوى المطلوب، منها استطلاع الرأي الذي دعا اليه العماد ميشال عون، وقد تضاربت المواقف منه. وفيما علمت "النهار" ان الاستعدادات بدأت له باختيار الشركة التي ستجريه، وبدأ وضع خطة العمل معها لضمان شفافية النتائج، أوضح مصدر متابع ان الاستطلاع ليس استفتاء شعبياً، وهو لا يخالف الدستور. وقد برز موقف معترض على الاستطلاع من الرئيس امين الجميّل الذي رأى ان "اعلان النيات" دفع الى "تمييع" الانتخاب الرئاسي.
وفيما نقل البعض عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اعتراضه ايضا على الاستطلاع، اوضح الاخير رداً على اسئلة "النهار" موقفه مبدياً استغرابه لبعض الردود السلبية على هذا الموضوع، وقال: "لا ادري لماذا أثار هذا الامر ردات فعل كهذه مع اننا جميعاً كأحزاب وقوى نجري استطلاعات رأي في الانتخابات وسواها ولا افهم تالياً هذه الردود. هذا الاستطلاع يجريه التيار الوطني الحر لاظهار اتجاهات القوى المسيحية، ومن اللحظة الاولى قلنا إن لا مانع لدينا فيه والاهم الا يكون خارج الاطر الدستورية وان يكون تحت سقف الدستور. نحن لا نفرض شيئاً على احد واستطلاع الرأي تحدث عنه العماد ميشال عون قبل "اعلان النيات" وموقفنا منه واضح ولا ارى فيه مشكلة. وبحسب فهمي فهو يأتي ليؤكد اسود على ابيض من هي القوى الرئيسية وتحديداً القوتين الاساسيتين المسيحيتين لأن من شأن ذلك ان يدفع الآخرين الى احترام هذا الواقع نسبياً".

المستقبل :

قدّمت 14 آذار أمس صورة مختلفة عن المشهدية السياسية السائدة في المنطقة والقائمة على الاستقطاب المذهبي، ونموذجاً عن نفسها وعن لبنان بوصفه ناطقاً باسم صيغة «العيش معاً» ووصفة لدول المنطقة. وأعادت مع انتخاب الجمعية التأسيسية للمجلس الوطني لمستقلّي حركة 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية رئيساً لها تجديد نفسها كإطار للتنوّع على قاعدة أن لا حلّ جزئيًّا لكل طائفة على حدة، في محاولة جديدة للعبور الى «انتفاضة السلام».
هذه المشهدية التي أكدت أن لبنان قضية بحدّ ذاته تجسدّها 14 آذار في ظلّ عودة المجتمعات الى مربعاتها الطائفية، شارك فيها أكثر من 300 عضو من كل الطوائف، بالإضافة الى ممثلين عن تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» و»الكتائب» و»الوطنيين الأحرار» والأمانة العامة لقوى 14 آذار.
وجدّد فرنجية فور إعلان فوزه التركيز على أهداف المجلس التي سبق وأطلقها في مؤتمر قوى 14 آذار في «البيال» العام 2012، وأهمّها دعوة جميع اللبنانيين الى التشارك في التحضير لـ«انتفاضة سلام تخرجنا من مآسي الماضي وتؤسّس لمستقبل أفضل». واعتبر أن التحضير لهذه الانتفاضة يحتاج الى مواجهة «الانكفاء الطوائفي الذي تشهده البلاد من خلال خلق إطار مدني حديث قادر على تخطي الترسيمات الطائفية والمذهبية التي فرضتها اصطفافات المواجهة».
وقال فرنجية لـ«المستقبل» بعد انتهاء اللقاء إن المجلس الوطني سيسعى الى التحضير لـ«انتفاضة السلام» مع كل قوى الاعتدال «أينما وجدت في لبنان وفي العالم العربي، مع القوى التي تشبهنا، لأن الظروف التي نواجهها صارت خطيرة جداً ولم يعد ممكناً المماطلة في هذا الموضوع».
في الغضون، بقي الوضع الحكومي معلّقاً بانتظار بروز بصيص حلّ أو تسوية في هذا الصدد لم يظهر حتى اليوم على حدّ تعبير وزير التربية الياس بو صعب الذي اختصر الوضع الحكومي بالقول «مكانك راوح».
ورداً على سؤال عما اذا كان ثمة بحث عن اقتراحات أو حلول للأزمة الحكومية قال لـ«المستقبل»: «العماد (ميشال) عون لن يتراجع عن تعيين قائد للجيش الآن. ولذلك أعتقد أن لا حلّ للأزمة إلا بسلّة شاملة تتضمن الموافقة على تشريع الضرورة في مجلس النواب وعودة الحكومة الى العمل وتعيين قائد للجيش».
أضاف بو صعب: «إذا كان البعض يتمسك بمبدأ عدم التعيين قبل أيلول المقبل يمكن وهذا اقتراح شخصي إصدار مرسوم أو اتخاذ قرار بتعيين قائد للجيش الآن وترك تنفيذ هذا القرار معلّقاً حتى أيلول. هذا اقتراح قد يحتاج الى تدقيق في الجانب القانوني لكن هذه فكرة يمكن أن تقود الى حلّ بدلاً من أن يبقى كلٌّ منا في خندق مقابل للخندق الآخر من دون حل».
يشار الى أن اقتراح بو صعب كان طُرح سابقاً في الكواليس السياسية لكن رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يوافق عليه تحت عنوان عدم جواز أن يصبح الجيش «برأسين».

الديار :

ارتفع منسوب المخاوف في لبنان من حصول خرق امني في مرحلة الوقت الضائع خصوصاً مع شلل الحكومة والمجلس النيابي، من خلال ضربات ارهابية تأتي على ايقاع العمليات الارهابية المتنقلة لـ «داعش» في دول الخليج واوروبا، خصوصاً ان لبنان ليس بعيداً عن مناطق عمل «داعش»، وان هذا التنظيم الارهابي لديه القدرة على تنفيذ عمليات امنية في اكثر من مكان كما شهدت الكويت وفرنسا وتونس.
وازاء هذه المعطيات التي تملكها الاجهزة الامنية، فقد تحدثت المعلومات عن رفع مستوى التنسيق الامني بين مختلف الاجهزة وتشديد الاجراءات الامنية في مختلف المناطق، لا سيما تلك التي من الممكن ان تكون مستهدفة اكثر من غيرها، تحسباً لاحتمال وقوع هجمات ارهابية جديدة.

مجلس الوزراء

سياسياً، يمكن القول ان لا جديد ظهر في شأن جلسة مجلس الوزراء. وتحدثت مصادر سياسية عليمة عن دخول ازمة انعقاد جلسات مجلس الوزراء في «عنق الزجاجة» مع انعدام الوصول الى اي مقاربات او توافقات حول التعيينات الامنية، وبالتالي بقاء الخلاف مستحكماً حول التغاضي عن هذا الملف في حال دعا رئيس الحكومة تمام سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. اضافت ان اتصالات الايام الماضية لم تفض الى اي مخارج حول انعقاد جلسات الحكومة وهو ما ظهر في الاتصالات التي اجراها سلام مؤخراً.
وبدت المصادر السياسية متشائمة من امكان حصول حلحلة في وقت قريب، بل انها قلقة من اطالة امد الشلل الحكومي الى وقت طويل واعتبرت ان حديث بعض القوى السياسية خاصة من فريق 14 آذار عن ضرورة انعقاد مجلس الوزراء «بمن حضر» هو تجاهل لصلاحيات مجلس الوزراء بكل مكوناته في ظل الشغور القائم في رئاسة الجمهورية.

بري وسلام

وتقول المعلومات انه خلال لقائهما في عين التينة ابلغ الرئيس سلام الرئيس بري انه صبر لـ 3 اسابيع وانه في صدد حسم موقفه من موضوع الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، مشيراً الى ان جدول اعمالها موجود، ولم يتطرقا الى تحديد موعد محدد للجلسة، لكن بري ابلغ سلام انه «اذا دعا الى الجلسة غداً او نهاية شهر رمضان او بعد شهر او شهرين فان وزرائي سيحضرون الجلسة وهذا هو موقفي».
ونقل زوار بري عنه، بعد ان قيل له ان هناك اقتراحاً لعقد 3 جلسات لمجلس الوزراء، واحدة لجدول الاعمال وثانية للموازنة وثالثة للتعيينات، فرد بري: البعض يتعامل مع الدستور وكأنه وجبة رمضانية، يبدأ بها بالشوربة وينتهي «بالتحلاية».

الجمهورية :

قال برّي أمام زوّاره، أمس، إنّه أبلَغَ إلى سلام خلالَ لقائهما، أنّه إذا دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء غداً أو في نهاية شهر رمضان، أو بعدَ شهرَين، «فإنّ وزرائي سيَحضرون هذه الجلسة، وهذا هو موقفي».
من جهتِه، أكّدَ سلام لبرّي أنّه «مضى حتّى الآن ثلاثة أسابيع ولم ينعقِد مجلس الوزراء، وباتَ ضروريّاً حسمُ هذا الأمر، وأنّ هناك جدولَ أعمالٍ موَزَّعاً أصلاً على الوزراء». وعُلِمَ أنّ سلام يَقِفُ في هذا الصدَد أمام احتمالَين: الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء خلالَ الأسبوع الجاري، أو في الأسبوع المقبل.
وقيل لِبرّي إنّ هناك اقتراحاً بِعَقدِ 3 جلسات لمجلس الوزراء، واحدة لجدول الأعمال وثانية للموازنة وثالثة للتعيينات، فقال: «البعضُ يتعامل مع الدستور كأنّه وجبةٌ رمضانيّة تبدأ بالشوربة ثمَّ بالفتّوش وتنتهي بالتَحلية، فَلْنَعُد إلى الكتاب والدستور، فهذا هوَ الطريق الصحيح لعملِ المؤسّسات».
وفي ما يتعلّق بفتحِ دورةٍ تشريعيّة استثنائيّة لمجلس النوّاب، فإنّ المعلومات تُفيد بأنّ هناك إمكانيّةً لفتحِ هذه الدورة بمرسوم يوَقّعه رئيس الحكومة و13 وزيراً، أي النصف زائداً واحداً مِن أعضاء مجلس الوزراء.
أمّا الموضوع الرئيسي الذي حازَ على القِسط الأكبر من البحث بين برّي وسلام فكان الملفّ النفطيّ، وقد توقّفا عند قرار الإدارة الأميركية بإعادة إحياء مهمّة المسؤول الأميركي أموس هوشتين، الذي خلف فريدريك هوف، وإيفاده مجدّداً إلى لبنان والمنطقة ومتابعة مهمّته في ما يتعلق بحقوق لبنان النفطية في مياهه الإقليمية وحدود منطقتِه الاقتصادية الخالصة التي قرصَنَت إسرائيل منها نحو 675 كيلومتراً مربّعاً.
وعُلِم أنّ إيفادَ واشنطن هذا المسؤولَ الاميركي يأتي بعد توحيدِ الموقف اللبناني في الملف النفطي في ضوء اتّصالاتٍ واجتماعاتٍ عَقدَها برّي مع سلام والرئيس فؤاد السنيورة ووزير الخارجية جبران باسيل، أسفرَت عن تأليف لجنة من مستشاريه ومستشاري سلام وباسيل، وعُقِدت اجتماعات توَصّلت إلى موقف موَحّد أُبلِغ إلى الأميركيين والأمم المتحدة، وهو التمسّك بترسيم حدود لبنان البحرية بإشراف الأمم المتحدة ورفضُ أيّ انتهاك إسرائيلي لحقوق لبنان النفطية والبحرية.
وعُلِم أنّ برّي كان قد أجرى اتصالات مع الأميركيين والأمم المتّحدة منذ أكثر مِن شهر ونصف في ضوء اكتشاف اعتداء إسرائيلي على المياه اللبنانية ومحاولة سَرِقة النفط من هذه البقعة، وزوّد بري المسؤولين في الأمم المتّحدة والأميركيين وثائقَ وصوَراً ومعلوماتٍ حصَل في ضوئها تحرّكٌ دوليّ وأوقفَ هذا الاعتداءَ الإسرائيلي.
زوّار سلام
في غضون ذلك، نُقِل ليلَ أمس عن رئيس الحكومة قوله إنّه سيَستكمل مشاوراته هذا الأسبوع مع ممثّلي الكتَل الوزارية، مستنِداً إلى الدعم الذي تلقّاه مِن رئيس مجلس النواب في لقائهما أمس الأوّل.
وقال سلام أمام زوّاره إنّه ما زال يتريّث، لكنّ ذلك لا يعني أنّه يمكن أن يتنازلَ عن صلاحياته في دعوةِ مجلس الوزراء إلى الانعقاد وتحديد جدول أعمال الجلسة، مؤكّداً «أنّ هذا الأسبوع لن يمرّ مِن دون قرار».
وجَدّدَ سَلام التشديدَ على مضمون الخطاب الذي ألقاه في إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت لجهةِ عدمِ تخَلّيه عن مسؤولياته وإنّه لا بدّ لمرحلةِ التريّثِ أن تنتهي، فالبلادُ لا تتحمّل شَللاً حكوميّاً بهذا الحجم، وهناك قضايا ملِحّة تَعني جميعَ اللبنانيين، ولا بدّ مِن العمل على تسيير شؤونِهم.

البلد :

لا جديد ظهر في جلسة مجلس الوزراء، الاتصالات مستمرة والنوايا للدعوة الى الجلسة موجودة والموعد لم يحدد بعد وان كانت المعلومات ذكرت ان الرئيس تمام سلام يريد عقد جلسة للحكومة قبل عيد الفطر.
فالمسار الذي ستسلكه مؤسسة مجلس الوزراء ينتظر بلورة الاجتماع الذي انعقد بين الرئيسين نبيه بري وتمام سلام، في وقت جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تضرعه الى الله كي يتوجه المسؤولون الى البرلمان وينتخبوا رئيسا للبلاد. 
واذا كنا نجح لبنان حيث فشل الآخرون في تحصين الوضع الامني الا ان حصانته تشكو من ثغرتين خطرتين: الأولى تدخل حزب الله في الحرب السورية والثانية ضرب المؤسسات والاستحقاقات الدستورية.
وفيما أعلنت السلطات الإيرانية عن تمديد مفاوضات ملفها النووي في فيينا الى الشهر المقبل، ترجح اوساط سياسية ان تشهد الحركة السياسية تقدما على خط عقد مجلس الوزراء، بعدما كان حزب الله نصح رئيس الحكومة تأجيل عقد مجلس الوزراء الى ما بعد شهر رمضان.
في هذا السياق، نقل زوار رئيس الحكومة تمام سلام أنه "ليس سراً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤيد إنعقاد جلسات الحكومة وهذا موقف علني له لأنه مدرك للمخاطر التي تحدق بالبلد جراء شلل عمل المؤسسات". موضحة أن سلام أبلغهم أنه منذ بداية الإشكال حول التعيينات الأمنية وبحثها في مجلس الوزراء، "قلت أن هناك فريقاً أحترمه ولا أتجاهله وعلقت جلسات الحكومة 3 أسابيع نتيجة موقفه، لكن هناك 18 وزيراً أيضاً يلحون عليّ ويطالبونني في كل مناسبة بدعوة مجلس الوزراء ويحملونني مسؤولية ذلك. حتى أن تكتل التغيير والإصلاح النيابي بعد اجتماعه الماضي طالبني على لسان الوزير السابق سليم جريصاتي بذلك وحمّلني المسؤولية في هذا الصدد".

اللواء :

أبدى الرئيس تمام سلام ارتياحه البالغ لنتائج اللقاء الذي عقده مع الرئيس نبيه برّي السبت الماضي في عين التينة.
وفيما اعتبرت أوساط عين التينة أن المشكلة ليست لدى الرئاسة الثانية ولا الرئاسة الثالثة، وأنما هي في مكان آخر، وصفت أوساط السراي ما دار خلال الاجتماع الذي استمر ساعة كاملة بأنه كان «مريحاً».
وشددت الأوساط على:
1- تطابق وجهات نظر الرئيسين إزاء الأزمة الحالية والأوضاع المحيطة بلبنان.
2- دعم الرئيس برّي لأسلوب الرئيس سلام في معالجة الأزمة.
3- تفاهم حول المخارج الممكنة لمأزق تعطيل مؤسسات الدولة والعمل بشكل حثيث لاستئناف جلسات الحكومة، وإصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
واليوم يبدأ الرئيس سلام جولة جديدة من المشاورات مع الوزراء، لمتابعة أوضاع وزاراتهم والتداول في أنسب الصيغ وأحسنها لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، ومن منطلق أن الغاية تسيير مصالح النّاس أكثر من عقد جلسة للحكومة لا تؤدي إلى النتائج المطلوبة.
واستبعد مصدر وزاري مطلع لـ«اللواء» عقد جلسة هذا الأسبوع، لكنه جزم أن الرئيس سلام سيدعو إلى جلسة قبل عيد الفطر، وأنه وضع الرئيس برّي في أجواء مثل هذا الاحتمال بصرف النظر عن موقف وزراء التيار العوني، والموقف الذي يمكن أن يتخذه «حزب الله» الذي يتمسك بمسلمة سياسية مؤداها أن لا تخلي عن النائب ميشال عون، على الأقل في مطالبه المعلنة.
وأعرب وزير الاشغال العامة غازي زعيتر لـ«اللواء» عن تفاؤله بنتائج اللقاء بين الرئيسين برّي وسلام، مشيراً إلى أن جلسة قريبة لمجلس الوزراء باتت أمراً ملحّاً ولا بدّ منه.
ملف النازحين
ومن اللقاءات البارزة في السراي الحكومي اليوم استقبال الرئيس سلام لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي سيعرض أمامه ورقة لمعالجة أوضاع النازحين السوريين إنسانياً واجتماعياً في أماكن تجمعاتهم، قبل رفعها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وكشف ديبلوماسي أوروبي أمام شخصيات لبنانية التقاها مؤخراً، عن أن دول الاتحاد الأوروبي تشاطر السلطات اللبنانية خشيتها من الأوضاع التي آلت إليها قضية النازحين السوريين، إن على الصعيد الديموغرافي وتوفير الاحتياجات، أو على صعيد التنبّه بما يجري في نقاط تجمّع هؤلاء، ولا سيما في البقاع، في ضوء تزايد التقارير الأمنية عن تسرب مجموعات مسلحة إلى داخل هذه المخيمات وتشكيل «خلايا نائمة» بانتظار ساعة الصفر.
وعلى هذا الصعيد، أوقفت مخابرات الجيش اللبناني أحد أبرز «المغرّدين» السوريين ويدعى أبو أسد الحمصي، والذي يتعرّض في «تغريداته» للجيش اللبناني والأمن العام اللبناني.
وفي المعلومات أن توقيف الحمصي تمّ في منطقة المنية في شمال لبنان عندما تدخلت عناصر الجيش لمعالجة إشكال بين آل شمص وآل مطر، حيث اشتبه بعناصر سورية حاولت التسلل للهروب من المكان فأوقف هؤلاء، ومن بينهم الحمصي الذي يقدم نفسه بأنه الناطق باسم النازحين السوريين.
ويأتي هذا التوقيف في سياق حملة من التوقيفات التي تطال ناشطين لبنانيين وسوريين، بعدما وصلت تحذيرات للسلطة اللبنانية، من أن الفترة الفاصلة بين شهر رمضان الحالي ونهاية أيلول تشهد استعدادات لمسلحي «داعش» وبعض فصائل المعارضة السورية «لدور نوعي»، في إطار الهجمات المتبادلة في سوريا والعراق، والتي قد تشمل لبنان أيضاً بعد إدراجه ضمن بنك أهداف التنظيم.
يُشار إلى أن النيابة العامة العسكرية تسلمت أمس الموقوفين ط.أ.ك وم.ح.أ اللذين كانا يخططان لتفجير سيّارة في إحدى مناطق بيروت بتكليف من أحد مسؤولي داعش في القلمون السورية المدعو ج.ح.ع وقد اعترفا اثناء التحقيق معهما بذلك.