لا جديد ظهر في جلسة مجلس الوزراء، الاتصالات مستمرة والنوايا للدعوة الى الجلسة موجودة والموعد لم يحدد بعد وان كانت المعلومات ذكرت ان الرئيس تمام سلام يريد عقد جلسة للحكومة قبل عيد الفطر.
فالمسار الذي ستسلكه مؤسسة مجلس الوزراء ينتظر بلورة الاجتماع الذي انعقد بين الرئيسين نبيه بري وتمام سلام، في وقت جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تضرعه الى الله كي يتوجه المسؤولون الى البرلمان وينتخبوا رئيسا للبلاد. 
واذا كنا نجح لبنان حيث فشل الآخرون في تحصين الوضع الامني الا ان حصانته تشكو من ثغرتين خطرتين: الأولى تدخل حزب الله في الحرب السورية والثانية ضرب المؤسسات والاستحقاقات الدستورية.
وفيما أعلنت السلطات الإيرانية عن تمديد مفاوضات ملفها النووي في فيينا الى الشهر المقبل، ترجح اوساط سياسية ان تشهد الحركة السياسية تقدما على خط عقد مجلس الوزراء، بعدما كان حزب الله نصح رئيس الحكومة تأجيل عقد مجلس الوزراء الى ما بعد شهر رمضان.
في هذا السياق، نقل زوار رئيس الحكومة تمام سلام أنه "ليس سراً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤيد إنعقاد جلسات الحكومة وهذا موقف علني له لأنه مدرك للمخاطر التي تحدق بالبلد جراء شلل عمل المؤسسات". موضحة أن سلام أبلغهم أنه منذ بداية الإشكال حول التعيينات الأمنية وبحثها في مجلس الوزراء، "قلت أن هناك فريقاً أحترمه ولا أتجاهله وعلقت جلسات الحكومة 3 أسابيع نتيجة موقفه، لكن هناك 18 وزيراً أيضاً يلحون عليّ ويطالبونني في كل مناسبة بدعوة مجلس الوزراء ويحملونني مسؤولية ذلك. حتى أن تكتل التغيير والإصلاح النيابي بعد اجتماعه الماضي طالبني على لسان الوزير السابق سليم جريصاتي بذلك وحمّلني المسؤولية في هذا الصدد".
وفي خطوة تأسيسية للمجلس الوطني لقوى 14 آذار انتخبت الهيئة العامة التأسيسية للمجلس النائب السابق سمير فرنجيه رئيسا، وقد نال 237 صوتا فيما نال منافسه فوزي الفري 32 صوتا.
وفور اعلان فوزه، جدد فرنجيه في كلمة مقتضبة أهداف المجلس التي سبق واطلقها مؤتمر قوى 14 آذار في البيال الذي دعا جميع اللبنانيين من دون تمييز الى التشارك في التحضير “لانتفاضة سلام تخرجنا من مآسي الماضي وتؤسس لمستقبل أفضل لنا جميعا”. ورأى الرئيس الجديد ان التحضير لهذه الانتفاضة يحتاج الى: 
مواجهة الانكفاء الطوائفي الذي تشهده البلاد من خلال خلق اطار مدني حديث قادر على تخطي الترسيمات الطائفية والمذهبية التي فرضتها اصطفافات المواجهة.
العمل مع القوى المدنية التي تواجه كل العنف والتمييز بمختلف أشكاله.
التواصل مع قوى الاعتدال والديمقراطية في العالم العربي التي تناهض التطرف.
كما تقرر تشكيل مجموعة لجان في مختلف الاختصاصات، مفتوحة لمن يرغب من الآن، والعمل على تشكيل لجان للمجلس في مختلف المناطق اللبنانية، استعدادا للمؤتمر القادم خلال ثلاثة أشهر.