أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن سعي الفلسطينيين إلى اتهام إسرائيل بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية “سيأتي بنتائج عكسية” مؤكداً معارضة واشنطن لها.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إليستر باسكي، بعد تقديم الفلسطينيين وثائق للمحكمة إن واشنطن “أعلنت بوضوح أنها تعارض الخطوات ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية كونها ستأتي بنتائج عكسية”.
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وبدأت مدعية المحكمة، فاتو بنسودا، في يناير إجراء اوليا بهدف تحديد ما إذا كان لديها ما يكفي من العناصر لفتح تحقيق حول جرائم حرب ارتبكت في قطاع غزة في صيف 2014.
والملف، الذي قدمه الفلسطينيون، الخميس، يتناول قضيتين، الأولى تتصل بجرائم حرب مفترضة ارتكبت في حرب صيف 2014 والثانية تتعلق بـ”الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة”.
ويندرج تقديم هذا الملف في إطار الحملة الدبلوماسية والقضائية، التي بدأها الفلسطينيون لدى المؤسسات الدولية لملاحقة إسرائيل.
ولم توقع إسرائيل ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، أما دولة فلسطين فأصبحت عضوا رسميا في بداية أبريل، بعدما وقعت ميثاق المحكمة في يناير.
ويأتي تقديم السلطة الفلسطينية لملف الأدلة بعد 3 أيام على تقرير للأمم المتحدة يرجح ارتكاب إسرائيل والفصائل الفلسطينية جرائم حرب في الحرب في قطاع غزة صيف 2014.
وفي بداية الشهر الحالي، أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق إلى المحكمة تتيح للادعاء التحقيق في ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو 2014.