لعل كثراً لم يتنبهوا الى ان "عداداً" رقمياً ثالثاً انضم الى سلفيه في أزمتي الفراغ الرئاسي وتعطيل الجلسات التشريعية لمجلس النواب، فصار هناك أيضاً عداد أسابيع الجلسات المعلقة لمجلس الوزراء. مر أمس الموعد الدوري لمجلس الوزراء من دون انعقاد الجلسة للاسبوع الثالث توالياً والحبل على الجرار وسط اشتداد التعقيدات التي تحول دون فتح اي مسرب او مخرج يعيد لمّ شمل الحكومة. وبدت الازمة الحكومية مقبلة على ترسيخ "تقليد" الانتظار الذي يراد له في شكل واضح على الصعيد الحكومي، ووفق ما يتسرب من اشارات علنية وضمنية، ان يستمر طوال شهر رمضان على الاقل ان لم يتجاوز هذه المهلة.
بإزاء ذلك لم يكن غريباً ان يتحول اللقاء الاقتصادي والعمالي والنقابي في مجمع "البيال" أمس ما يشبه التنديد الاوسع من القطاعات التي تمثلت في هذا اللقاء بالسياسيين مقروناً بصرخة التحذير من الانهيارات التي تتهدّد لبنان على كل المستويات. اذ ان اللقاء جمع الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص وقيادة الاتحاد العمالي العام وممثلي الاتحادات والنقابات باستثناء هيئة التنسيق النقابية التي قاطعته واصحاب المهن الحرة وقطاعات أهلية. وعكست الكلمات التي القاها ممثلو الهيئات المشاركة في اللقاء مدى فداحة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات السياسية وتداعياتها المتراكمة التي باتت تشكل واقعيا خطر "انتحار جماعي". وتحت عنوان "نداء 25 حزيران" رفض المشاركون "الرضوخ للامر الواقع والاستسلام للتلاشي والموت البطيء"، داعين السياسيين الى التغيير وانتخاب رئيس للجمهورية. وفي ما عد انذاراً مباشراً للقوى السياسية، حذر النداء "من استسهال هذه الحال الاعتراضية لأنها كرة ثلج ستكبر فبدايتها نداء وقد تكون نهايتها انتفاضة".
الأزمة والمراوحة
أما على صعيد الأزمة الحكومية، فعلمت "النهار" أمس من مصادر وزارية أن رئيس الوزراء تمام سلام يعتزم تأجيل انعقاد مجلس الوزراء أسبوعاً آخر فلا ينعقد الاسبوع المقبل كما كان متوقعاً وإنما في الاسبوع الذي يليه، وذلك في ضوء المشاورات التي يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفهم أن رئيس الوزراء ليس في وارد الذهاب الى جلسة قريبة تؤدي الى تصعيد من دون نتيجة.
وردّد الرئيس بري امس أمام زواره ان لا جديد في الملف الحكومي حتى الآن "ولا يمكن ان اقول ان الحكومة لن تجتمع قبل نهاية شهر رمضان لأن الجهود مستمرة في هذا الصدد والموقف متروك للرئيس سلام وهو سيوجه دعوة لعقد مجلس الوزراء لكنني لا أعرف موعدها لان هذا الامر يدخل في صلاحياته وهو لن يتخلى عنها. وأنا لا أتدخل من جهتي في هذا الموضوع حتى لا يحصل أي سجال في هذا الشأن". وأضاف بري: "عند انعقاد الحكومة يحضر وزرائي ومتى اكتمل النصاب في مجلس النواب اترأس الجلسة، وفي الحالتين أنا جاهز".
ورجحت معلومات انعقاد لقاء قريب لبري وسلام للبحث في مخارج للأزمة الحكومية وقضايا أخرى.
واسترعى الانتباه في هذا السياق ما صرح به أمس عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت من ان الاتصالات التي أجراها الرئيس سلام لاعادة تفعيل الحكومة كانت متجهة الى حل الازمة "لكن تصعيد العماد ميشال عون وكلام وزير الخارجية جبران باسيل بعد لقائه الرئيس بري أـحبط المساعي". كما تحدث فتفت عن ابلاغ الوزير محمد فنيش امس الرئيس سلام أن "حزب الله لا يريد التحدث في الموضوع الحكومي خلال شهر رمضان".
اللاجئون
وسط هذه الأجواء، حذرت أوساط وزارية عبر "النهار" من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على لبنان إذا نشبت معركة دمشق التي يكثر الحديث عنها في هذه المرحلة. ولفتت الى أن خطر اللجوء السوري الجديد جدي في ضوء معلومات موثوق بها وصلت الى المسؤولين. وسيشمل اللجوء هذه المرة فئات مؤيدة للنظام السوري من مختلف الطوائف.
على صعيد متصل، يجتمع الرئيس سلام الاثنين المقبل مع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ليطلع منه على نتائج المشاورات التي أجراها اول من امس على هامش الاجتماع العربي - الأوروبي مع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزراء خارجية مصر سامح شكري وتونس الطيب باكوش ولبنان. وقد سأل درباس عن إمكان أن تكون هناك سياسة تدخل اجتماعي عربية لتحمل عبء اللاجئين السوريين، فأبدى العربي اهتماما بالفكرة على أن يوجّه لبنان طلبا الى الجامعة في هذا الاطار. وبناء على ذلك تقرر الاجتماع مع رئيس الوزراء لإعداد الطلب اللبناني وفق الآليات القانونية المطلوبة.
تقرير حقوق الانسان
الى ذلك، أفاد مراسل "النهار" في واشنطن هشام ملحم ان التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية عن حقوق الانسان في لبنان عام 2014 اظهر مرة أخرى تورط مؤسسات الدولة اللبنانية في انتهاك حقوق اساسية للمواطنين اللبنانيين بما في ذلك ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال والاستجواب والسجون، وترهيب الاعلاميين، وانتهاك حقوق اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والامتناع عن تحدي القوى غير الحكومية مثل "حزب الله" والتنظيمات الفلسطينية التي تسيطر على اراضٍ لبنانية وتمارس فوقها سلطاتها الخاصة بما في ذلك اقامة مراكز اعتقال وترهيب المنظمات غير الحكومية.
ولاحظ التقرير ان النزاع السوري أدى "الى تعميق الاستقطابات السياسية، وشل العديد من مؤسسات الدولة، وأوجد أزمة لاجئين انسانية ضخمة، وتسبب باضعاف الاقتصاد، وتأجيج التوترات المذهبية، وأضعف الامن القومي". وأضاف ان العنف الناتج من النزاع السوري تسبب بحوادث قتل في أنحاء البلاد وخصوصاً في طرابلس والضاحية الجنوبية لبيروت، على أيدي تنظيمات خارج سيطرة الدولة وتنظيمات ارهابية وعصابات.
وتطرق التقرير الى ممارسات التعذيب التي تجري "في بعض مراكز الشرطة، وفي منشآت الاعتقال التابعة لوزارة الدفاع، وفي فرع المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي". ورسم صورة قاتمة لاوضاع السجناء، مشيراً الى ان ظروف السجناء في سجن رومية "تعرض حياتهم للخطر". وتحدث التقرير عن وجود اكثر من 6 آلاف سجين في سجون بنيت لتستوعب 3500 سجين. وعلى سبيل المثال فإن سجن رومية بني لاستيعاب 1500 سجين، لكنه يضم الآن أكثر من 2700 سجين.