أقر البرلمان الفرنسي قانونا يمنح لأجهزة المخابرات الحكومية مزيدا من حرية العمل في التنصت على الجمهور وسط غضب بشأن تسريبات بأن الولايات المتحدة تجسست على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين.

ورغم المعارضة الصاخبة من منظمات الحقوق المدنية سارعت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند الى تمرير مشروع قانون في وقت سابق هذا العام بعد هجمات متشددين اسلاميين قتل فيها 17 شخصا في كانون الثاني.

وهذا القانون الذي وافق عليه النواب في الجمعية الوطنية برفع الايدي يلغي الحاجة لمذكرات قضائية لاستخدام التنصت على الهواتف والكاميرات ومكبرات الصوت المخبأة وأجهزة التجسس الاخرى.

وبدلا من الحاجة لموافقة قاض يمكن لمسؤولي الامن الان الامر بالتجسس بعد أخذ رأي هيئة استشارية شكلت في الاونة الاخيرة مخصصة لمثل هذه الموافقات.

وفي حالات استثنائية ستتمكن وكالات المخابرات من استخدام أجهزة تجسس تسجل كل انواع المحادثات الهاتفية والانترنت أو الرسائل النصية في منطقة.

ودافعت الحكومة الاشتراكية عن القانون باعتباره حيويا لمواجهة الانشطة الارهابية ونفت انه النسخة الفرنسية من قانون المواطنة الامريكي الذي صدر عشية هجمات 11 ايلول 2001 على الولايات المتحدة.

وأقر النواب القانون بينما جاء رد فعل فرنسا غاضبا بسبب تسريبات مجموعة ويكيليكس بأن وكالة الامن القومي الامريكية تجسست على اتصالات هولاند ونيكولا ساركوزي وجاك شيراك.