جولة في صحافة اليوم الخميس في 25 \ 6 \ 2015م

للمرّة الخامسة والعشرين، فشلَ النوّاب أمس في انتخاب رئيس جمهورية جديد، ورَحّلَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة الانتخاب إلى موعد جديد هو الخامس عشر من تمّوز المقبل، وشَدّد على وجوب انتظام عمل مؤسّسات الدولة، مؤكّداً أنّ الظروف الراهنة تقتضي تحَمّلَ الجميع مسؤوليّاتهم تجاه تحصين الساحة والالتفاف إلى المصالح العامّة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للناس.

السفير :

وفي ظل الفراغ المتمادي والمتمدد، تضيع المسؤوليات وتغيب المؤسسات الدستورية المعنية بالمحافظة على الانتظام العام، فيختلط الحابل بالنابل، وتتأكد أكثر فأكثر النظرية القائلة بأن الأرقام في لبنان هي مجرد وجهة نظر.
وليس الوضع الاقتصادي المتردي سوى أحد نماذج جمهورية الشغور التي ساهمت في المزيد من استنزاف القطاعات الإنتاجية، حيث تواطأت العوامل الاقتصادية الموضوعية مع العوامل السياسية على إنهاك هذه القطاعات ووضعها أمام الخيارات الصعبة، في وقت تبدو رواتب الموظفين مهددة في المدى المنظور.
وتفيد المؤشرات ان هناك انكماشا سنويا بحوالي 38 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من شركة «كفالات» خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2015، وان الزراعة سجلت تراجعا بنسبة 44.75 في المئة، والصناعة بنسبة 31.40 في المئة، والسياحة بمعدل 37.5 في المئة، فيما تعاني 35 في المئة من اليد العاملة الشبابية من البطالة.
ومؤخرا، أصيبت حركة التصريف الزراعي بانتكاسة، نتيجة توقف النقل البري بين لبنان والدول العربية عن طريق سوريا، ما يهدد المزارعين بخسائر فادحة.
في ظل هذا الواقع، قررت الهيئات الاقتصادية عقد لقاء موسع اليوم في «البيال» بمشاركة «الاتحاد العمالي العام» ونقابات المهن الحرة والمجتمع المدني وهيئة التنسيق النقابية، تحت شعار «إعلان 25 حزيران ـ القرار ضد الانتحار».
لكن هذا التحرك سرعان ما تحول الى مادة انقسام سياسي حاد، لعل العماد ميشال عون كان الأصرح في التعبير عنها حين اعتبر بعد اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح» ان «هناك حديثا عن تراجع الاقتصاد، نتيجة عدم انتخاب الرئيس وعدم انتخاب الحكومة»، مشدداً على ان «عائدات الجمهورية جيدة، إنما سوء الادارة يأتي من بعض أصحاب المصالح الذين يدعون الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية للتحرك، وهذه الهيئات تمثل نفسها وهي تبغي الربح، وهناك من يحركها، وهذا التحريض لا يمر في هذه الايام».
وإذا كان الشغور المباشر أو غير المباشر في مؤسسات الدولة، من الرئاسة الى الحكومة مرورا بمجلس النواب، قد شكل رافدا للأزمة الاقتصادية، إلا ان الإنصاف يقتضي الإقرار بأن هذه الازمة ليست حديثة الولادة، ولا يجوز اختصارها بلحظة سياسية واحدة، بل هي نتاج تراكمات مزمنة، وحصيلة سياسات خاطئة تعاقبت عليها عهود وحكومات، تماما كما ان سوء أحوال سجن رومية ليس ابن ساعته بل هو امتداد لحالة من الهريان والتسيب تتحمل مسؤولياتها الحكومات السابقة وبعض القادة الامنيين الذين جرى ترفيعهم الى رتبة وزير.
من هنا، فإن البعض سارع الى الارتياب في خلفيات تحرك الهيئات الاقتصادية في هذا التوقيت بالذات، ما يستدعي منها بذل جهد مضاعف لتأكيد نزاهة انتفاضتها والحؤول دون استغلالها أو توظيفها سياسيا في هذا الاتجاه أو ذاك، لا سيما ان هناك من المؤشرات ما يكفي لرفع مستوى الظنون لدى المرتابين، خصوصا مع التحالف المستجد بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية.
ومن دون إغفال تأثير الاعتبارات الداخلية، لا يمكن في الوقت ذاته تجاهل أثر الازمة السورية على الاقتصاد الوطني، بفعل التداعيات التي ترتبت عليها، سواء لجهة انسداد الشرايين الحدودية أمام التصدير أو لجهة تدفق النازحين الى الداخل اللبناني وما تركه ذلك من انعكاسات على الاقتصاد وسوق العمل.

النهار :

اذا كانت الجلسة الـ25 لانتخاب رئيس الجمهورية لم تبدل حرفاً في جدار الازمة الرئاسية، ولا يزال المشهد الحكومي على مراوحته من دون اتضاح مصير جلسات مجلس الوزراء المعلقة حتى اشعار آخر، فان الأنظار تتجه اليوم إلى المشهد الاجتماعي – الاقتصادي - العمالي من خلال اللقاء الواسع الذي يُعقد في مجمّع "بيال" في بيروت حيث ينتظر اطلاق جرس الانذار حيال تداعيات الازمات السياسية. ويشكل اللقاء فرصة للمجتمع المدني بما فيه الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والنقابات، لاعلان موقف ضاغط توصلا إلى "قرار ضدّ الانتحار" والخروج من الشلل السياسي الذي تحوّل من موقت إلى مستدام، وملء الفراغ الرئاسي الذي يكاد يصير "قاعدة" في حين أنه استثناء. وأعلن المشاركون في التحضيرات للقاء أنه "في الوقت الذي تنتهي تحضيرات "نداء 25 حزيران" في "البيال" في جوّ من التعاون والتكامل، يؤكد المشاركون ان الاجتماع الذي تداعت اليه كل مكوّنات المجتمع المنتج من نقابات مهن حرة وعمال، مروراً بالهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، هو لقاء وطني جامع وفريد في تاريخ لبنان الحديث عابر لكل الانتماءات السياسية والقطاعية وحتى الداخلية والطائفية، لإطلاق صرخة في وجه الطبقة السياسية كل الطبقة السياسية، وهي: "أوقفوا الانتحار الجماعي".
وأعرب الرئيس سعد الحريري عن دعمه لهذه الخطوة، لافتا الى "أن المشاكل والتحديات التي يعانيها اللبنانيون جراء تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، قد تزداد اذا ما استمر الشغور الرئاسي والشلل في مراكز القرار التنفيذي والتشريعي". وقال: "نحن نعي جيدا هذه المشاكل والتحديات، واني أضم صوتي الى المجتمعين في البيال (اليوم) لإطلاق صرخة محقة ضد الانتحار، في ظل التراجع الذي يشهده الاقتصاد الوطني".
في غضون ذلك، اكتسب الاجتماع الذي عقدته امس لجنة حقوق الانسان النيابية اهمية بارزة في ظل مقاربتها لقضية التعذيب في سجن رومية من زاوية الاوضاع المأسوية للسجون في لبنان. وتوافرت لـ"النهار" الارقام والإحصاءات الدقيقة التي طرحت في الاجتماع عن واقع الموقوفين والتي تبرز في ظلها التعقيدات الكبيرة لهذه المشكلة. وفي هذه الاحصاءات ان عدد الموقوفين في السجون المعروفة يبلغ حتى يوم امس 6425 موقوفا ونسبة السوريين بينهم تبلغ 22,5 في المئة، وتبلغ نسبة الموقوفين من دون محاكمة 58,2 في المئة فيما تبلغ نسبة المحكومين 41,2 في المئة . وثمة 16 محكوما انتهت مدة محكوميتهم وكانوا لا يزالون امس في السجون، كما ان ثمة 131 سوريا بين الاحداث الموقوفين مما يناهز الـ 40 في المئة من مجموع الاحداث الموقوفين. وتركزت الاسئلة التي طرحت في الاجتماع على مراكز التوقيف والسجون ومنها سجني وزارة الدفاع والامن العام وجرى التشديد على انشاء الهيئة الوطنية للسجون. وتعهد رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وعضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده ادراج الموضوع ضمن تشريع الضرورة.

المستقبل :

بالأمس فرض معطلو الاستحقاق الرئاسي إرجاءً جديداً لجلسات الانتخاب حتى 15 تموز المقبل، واليوم سيكون المعطلون أنفسهم أمام صرخة وطنية مدوّية تحمّلهم مسؤولية التردي الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في البلد جراء الشغور الرئاسي والشلل المؤسساتي المطبق على مفاصل الدولة. وعشية انعقاد اللقاء الموسّع عند الحادية عشرة والنصف ظهراً في مجمع «بيال» تحت عنوان «نداء 25 حزيران لقرار ضد الانتحار» بمشاركة الهيئات الاقتصادية كافة والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة وأركان المجتمع المدني، عبّر الرئيس سعد الحريري عن دعمه لهذا اللقاء معلناً ضمّ صوته إلى المشاركين فيه «لإطلاق صرخة محقة ضد الانتحار في ظل التراجع الذي يشهده الاقتصاد الوطني».
وحذر الحريري، في دردشة عبر موقع «توتير» أمس، من أنّ «المشاكل والتحديات التي يعانيها اللبنانيون جراء تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي قد تزداد إذا ما استمر الشغور الرئاسي والشلل في مراكز القرار التنفيذي والتشريعي»، وقال: «نحن نعي جيداً هذه المشاكل والتحديات، وإني أضمّ صوتي إلى المجتمعين غداً (اليوم) في «البيال» لإطلاق صرخة محقة ضد الانتحار، في ظل التراجع الذي يشهده الاقتصاد الوطني»، مضيفاً: «نحن في تيار المستقبل، من نواب ووزراء، سيكون بابنا مفتوحاً لدرس الاقتراحات التي سيضعها المجتمعون، وسنعمل بكل ما لدينا من قدرات وإمكانات لوضع الحلول المطلوبة موضع التنفيذ لما فيه مصلحة وازدهار كل اللبنانيين في كل لبنان».
وكان المشاركون في التحضيرات للقاء الحدث اليوم، قد أكدوا في بيان أمس أنّ الاجتماع الذي تداعى إليه كل مكوّنات المجتمع المنتج من نقابات مهن حرة وعمال، مروراً بالهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، هو لقاء وطني جامع وفريد في تاريخ لبنان الحديث عابر لكل الانتماءات السياسية والقطاعية وحتى الداخلية والطائفية، لإطلاق صرخة في وجه الطبقة السياسية: «أوقفوا الانتحار الجماعي»، لأنّ الحق في حياة كريمة هو أيضاً أولوية، ولأن حق كل مواطن أن يعبّر عن صرخته في زمن الفراغ والشلل العام، مشددين على أنّ هذه الصرخة هي وحدها القرار: «ضد الانتحار».
من ناحيته، أكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير لـ«المستقبل» أنّ لقاء «البيال» اليوم «ليس له أي طابع سياسي، إنما هو لقاء لكل القوى المنتجة المتضررة من الخلافات والأزمات السياسية وتعطيل المؤسسات الدستورية من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لحل هذه الأزمات وفي مقدمها أزمة الشغور الرئاسي»، متسائلاً عما إذا كان هناك «أي شخص في لبنان ليس متضرراً من الأوضاع المتردية التي يشهدها البلد».
وإذ رفض «تصغير أهداف اللقاء وحصرها بإعادة تفعيل الحكومة، لأن الحكومة هي أصلاً في وضع غير منتج وشبه معطلة حتى ولو اجتمعت»، أردف شقير موضحاً: «طلبُنا واحد، وهو إعادة الحياة للعمل السياسي وللمؤسسات الدستورية في لبنان، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية ثم انتخاب مجلس النواب وقيام حكومة فاعلة على أساس توافق وطني عريض حول مصالح البلد العليا»، وسط تشديده في هذا الإطار على أنّ «أيّ علاجات لا تُبنى على حلول نهائية للانقسام السياسي وترسيخ السلم الأهلي لن يكون لها أي جدوى في مقابل المشاكل الكبيرة التي تصيب كل مفاصل الحياة في لبنان بشكل لم يعد ينفع معه إلا الحلول الجذرية والمستدامة».

الديار :

بعد رفع رئيس الحكومة تمام سلام من سقف مواقفه خلال افطار جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية وقوله ان الحكومة ستجتمع وستأخذ القرارات ولا يجوز الفراغ، عاد امس الى هدوئه المعهود وسياسة التروي التي انتهجها منذ توليه رئاسة الحكومة، بعد درس مواقفه واعلانه امس امام زواره انه لم يتخذ قراراً بشأن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وهو يتريث بانتظار حصول مزيد من الاتصالات، وما يمكن ان تؤدي اليه من «تطرية» للمواقف من جلسات الحكومة، واوضح ان هناك افكاراً يجري الاخذ والرد بها حول ملف التعيينات الامنية وحتى الان لم يحصل اي توافق حول هذه القضية. وفي المقابل وجه وزير الخارجية جبران باسيل رسالة حاسمة ومن امام مبنى عين التينة وفي حضور الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والوزراء العرب والاوروبيين المشاركين في المؤتمر الوزاري لسياسة الحوار الاوروبي وقال: «اننا نمثل رئيس الجمهورية ونحن شركاء في الحكومة ولا يمكن وضع جدول اعمالها من دون اخذ رأينا». وشدد على ان جلسة مجلس الوزراء لن تعقد من دون بند التعيينات. وبالتالي، وحسب اوساط نيابية، فان رسالة الوزير جبران باسيل وصلت بوضوح، رغم ان الاجتماع مع الرئيس نبيه بري لم يتطرق قط الى الوضع الداخلي اللبناني.
وقال النائب زياد اسود لـ«الديار» والذي شارك في لقاء الاربعاء النيابي: «ليس هناك من جديد على صعيد الاتصالات، وموقف التيار عبر عنه الوزير جبران باسيل، اما الجلسة مع الرئيس بري فكانت في «العموميات» ولم تتحدث بالتفاصيل ولم تكن جلسة في المفهوم السياسي». لكن نواباً شاركوا في اللقاء ايضاً شعروا ان المسافة ما زالت متباعدة بين الرئيس بري والعماد عون حول ملف الحكومة والتعيينات العسكرية، وان لا تقارب بين الرجلين وربما «لا كاريزما» بين الرجلين وان الرئيس بري موقفه واضح عبر تشديده على استئناف الحكومة لأعمالها لأن تعطيل المؤسسات سواء مجلس النواب او مجلس الوزراء لا يوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية ولا الى حل لبعض المطالب، وان تعيل المؤسسات يؤدي الى تعطيل مصالح الناس ومعه تعطيل انتاجية المؤسسات جميعها.
ولاحظ النواب ان الرئيس بري ينتظر لقاء رئيس الحكومة تمام سلام للبحث معه في مقاربة عمل مجلس الوزراء واوضح النواب ان لا معطيات حول ما يقال عن مواقف بين بري وسلام من دعوة مجلس الوزراء. واوضح النواب ان التوافق بين بري وجنبلاط واضح بالنسبة لعدم تعطيل المؤسسات. وفي موضوع دعوة الحكومة لاحظ النواب ايضاً ان لا شيء محسوم حتى الآن بخصوص الجلسة وانعقادها ومقاربة ما يمكن ان تتجه اليه الامور.
وتؤكد مصادر واسعة الاطلاع، وتتعاطى بالملف الحكومي ان موقف حلفاء العماد عون، وتحديداً حزب الله والمردة والطاشناق هو انهم مع العماد عون حتى النهاية وانهم سيقفون الى جانب وزراء التيار في اي موقف سيتخذونه، ما دفع الرئيس سلام الى التريث في دعوة الحكومة كي لا تنفجر من الداخل، لان القضية تتعدى انسحاب وزير او وزيرين، بل تشمل كل مكونات 8 آذار باستثناء الرئيس بري.
كما ان تيار المستقبل وقوى 14 آذار وجنبلاط راهنوا على وجود خلاف بين عون وحلفائه تسمح لهم بالضغط على سلام لعقد الجلسة ومحاصرة العماد عون، لكن موقف الحلفاء الذين ابلغوه للجميع بانهم مع العماد عون، وتحديداً حزب الله، دفع سلام الى اعطاء فرصة للاتصالات، بعدما ثبت لهم وبالملموس ان العماد عون ثابت في مواقفه وان رسالة باسيل وصلت الى الجميع.

الجمهورية : للمرّة الخامسة والعشرين، فشلَ النوّاب أمس في انتخاب رئيس جمهورية جديد، ورَحّلَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة الانتخاب إلى موعد جديد هو الخامس عشر من تمّوز المقبل، وشَدّد على وجوب انتظام عمل مؤسّسات الدولة، مؤكّداً أنّ الظروف الراهنة تقتضي تحَمّلَ الجميع مسؤوليّاتهم تجاه تحصين الساحة والالتفاف إلى المصالح العامّة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للناس.
في الموازاة، لم يكن حظّ حكومة «المصلحة الوطنية» في أفضل حال، إذ لم تحمل الساعات الماضية أيَّ جديد يؤشّر إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء، عِلماً أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق توَقّعَ أمس انعقادَ جلسة بعد أسبوعين، في حين شَدّد وزير الخارجية جبران باسيل من عين التينة على أنّ الجلسة «لن تُعقَد من دون بندِ التعيينات»، قائلاً: «إنّنا نمَثّل رئيس الجمهورية وشرَكاءُ في الحكومة ولا يمكن وضعُ جدول أعمالها من دون أخذ رأينا». أمّا وزير الاتصالات بطرس حرب فلمسَ أنّ رئيس الحكومة تمّام سلام» ميّالٌ، بعد إعطائه المهلة الحاليّة لمتابعة مشاوراته، إلى البحث في تعيين جلسة».
أمّا وزير العمل سجعان قزّي فقال إنّ سلام «لا يهدف إلى كسرِ الجرّة مع أحد إنّما رأبُ الصَدع»، وأكّدَ أنّ «الدعوة إلى مجلس الوزراء محسومة، وإذا كان هناك مِن تسويةٍ حصَلت أو ستحصل قبل الخميس المقبل كان به، وإلّا فلماذا الخوف من حصول نقاش موضوعي راقٍ بين الوزراء حول كلّ المواضيع التي يمكن أن تُثار»؟ مشَدّداً على «أنّ هناك حكومة يجب أن تجتمع، ووزراءَ يجب أن يَعملوا، ودولةً يجب أن تُنَشّط مؤسّساتها».
فيديو رومية
في هذا الوقت، ظلّ فيديو رومية موضعَ اهتمام ومتابعة، وقال وزير الداخلية إنّ القضية «انتهَت وأصبحَت أمام القضاء العسكري». أضاف: «نحن لا نستطيع محاكمة مؤسسة فيها ثلاثون ألف عنصر بسبَب ارتكابات ومخالفة خمسة أشخاص منها». واستغربَ المشنوق «التركيزَ على هذا الفيلم في وقتٍ كان قد عُرِضَ قبلَ عشرين يوماً فيلمٌ عن تعذيب المساجين للعناصر الأمنية ولم يحَرّك أحدٌ ساكناً، ولم يعط هذا الموضوع الأهمّية».
مصادر أمنية لـ«الجمهوريةّ»
وفي هذه الأجواء، عبَّرَت مصادر أمنية لـ«الجمهوريةّ» عن ارتياحها إلى الوضع الأمني في لبنان عموماً والشمال وطرابلس خصوصاً، بعد فورة الاحتجاجات على فيديو رومية التي تُرجِمت في الشارع.
وطَمأنَت المصادر إلى أنّ الحديث عن مخاوف من انفلات الوضع في طرابلس، ليس صحيحاً، وأدرجَت ذلك ضمن «السيناريوهات المضخّمة عن مشاريع وإمارات خيالية، يتناقلها البعض من حين إلى آخر».
واعتبرَت المصادر أنّ «ردّات الفعل على ما جرى مبرَّرة لكنّها لم تتعدَّ إطارَ الاحتجاجات السِلمية»، مشيرةً إلى أنّ «الجيش وقوى الأمن الداخلي كانا على تنسيق وجهوزية كاملة في طرابلس لتداركِ أيّ تطوّر خطِر أو أعمال شغَب، وهذا النتسيق مستمرّ ضمن توحيد جهود الأجهزة الأمنية كافّةً بعد الخططِ الأمنية، لمواجهة الخَطر الذي يهَدّد البلاد» .
وأكّدَت المصادر أنّ «الأجهزة الاستخباراتية تلاحق أيّ مشبوه، وقد أثبتَت طرابلس أنّها تحتضن الشرعية، لا بل إنّ أبناءَها جزء فعّال من تركيبة الدولة الأمنية»، ونفَت وجود «أيّ خلايا إرهابية نائمة بعدما تمّ تفكيك معظمِها، وما تبقّى مِن عناصرها هم هاربون وتجري ملاحقتُهم، ولو كانت موجودةً حاليّاً لكانت استغَلّت التعبئة المذهبية وتحرّكَت بعد بَثّ فيديو رومية».

البلد :

تتوج ّع «بيال» في بيروت بمبادرة من النائب روبير فاضل، في مجم تحت ما يسمى بـ «نـداء ٢٥ حزيران» لإطلاق الصرخة «وقفوا الإنتحار الجماعي»، في وجه الطبقة السياسية للخروج من الشلل السياسي وملء الفراغ الرئاسي. وباستثناء هيئة التنسيق النقابية، ستشارك في الحدث الهيئات الإقتصادية كافة إلى جانب الإتحاد العمالي العام والنقابات والإتحادات وأركان المجتمع المدني المنتج في البلد. وللمناسبة، قال الرئيس سعد الحريري: «أضم صوتي الى المجتمعين غدا في البيال لاطلاق صرخة محقة ضد الانتحار في ظل حال التراجع الذي يشهده الاقتصاد الوطني. جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخامسة والعشرون لم تنعقد امس، وأجلت الى موعد جديد حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري في ١٥ تموز المقبل، في هذا الوقت الجهد يتركز على إحداث خرق في جدار الازمة الحكومية المترنحة عند عقدة مطلب التيار الوطني الحر انجاز التعيينات الامنية وادراجها بندا اول على جدول اعمال اي جلسة لمجلس الوزراء، وسط تضارب في شأن امكان عقد جلسة قريبة، غير ان مصادر حكومية اوضحت ان لا شيء محسوما حتى الساعة. ورجحت ان الدعوة قد توجه الى جلسة تعقد في ٩ تموز. اما وزير الخارجية جبران باسيل الذي زار عين التينة والسراي يرافقه وفد من نظرائه في كل من تونس ومصر والمغرب والجزائر ولوكسمبورغ ولاتفيا ونائب رئيس البرلمان الأوروبي، المشاركين في المؤتمر الوزاري، فأكد «اننا نمثل رئيس الجمهورية وشركاء في الحكومة ولا يمكن وضع جدول اعمالها من دون اخذ رأينا». وقال: فليدع رئيس الحكومة الى الجلسة ونحن سنحضر ونناقش ولنا مطلب واضح بأن يبقى ملف التعيينات بندا اول لكن لا جلسة من دون هذا البند .وذكر بعض المعلومات ان الرئيس بري اقترح على باسيل تأجيل البت في التعيينات حتى أيلول لكن الاخير أكد تمسك التيار بموقفه . وفي هذا المجال، قال الوزير بطرس حرب بعد زيارته سلام «لمست انه ميال جديا، الى البحث في تعيين جلسة، بعد اعطائه المهلة الحالية لمتابعة مشاوراته»، مضيفا «يبدو ان هناك فريقا لا يريد الإجتماع، لكن فريقنا كبير جدا ويشكل أكثر من ثلثي مجلس الوزراء ونطالب بانعقاد جلسة». وكانت شرائط تعذيب موقوفي رومية حضرت أيضا في البرلمان، فبدت لافتة مشاركة وزير الداخلية نهاد المشنوق في جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية التي التأمت لمتابعة القضية. وأشار المشنوق الى «أن حملة قامت على شريط التعرض بالضرب للمساجين في وقت لم يعر أحد الاهتمام لشريط وزع منذ ٢٠ يوما ويظهر تعرض العناصر الامنية للضرب من قبل المساجين». وجدد تأكيده أن» لا يمكن ادانة مؤسسة تضم ٣٠ ألف عنصر من أجل ارتكابات قام بها ٥ عناصر».

الاخبار :

لا تزال عودة جلسات الحكومة إلى الانعقاد محطّ كباش بين التيار الوطني الحر وحلفائه من جهة، وبين رئيس الحكومة تمام سلام ومن خلفه تيار المستقبل من جهة أخرى. ويستمرّ التيار الوطني الحرّ على موقفه بأولوية وضع بند التعيينات الأمنية على رأس جدول الأعمال في أي جلسة مقبلة للحكومة، فيما يحاول سلام التلويح بعقد جلسة للحكومة قبل الاتفاق على وضع البند أوّلاً على جدول الأعمال، من دون أن يقدم على الدعوة الفعلية.

وبينما يؤكّد أكثر من مصدر وزاري أن الجلسة الحكومية المقبلة لن تعقد قبل نهاية شهر رمضان، وهو ما كرّره أمس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أوضح الوزير جبران باسيل من مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة «أننا نمثل رئيس الجمهورية وشركاء في الحكومة ولا يمكن وضع جدول أعمالها من دون أخذ رأينا». وأشار باسيل بعد لقائه الرئيس نبيه برّي إلى أن «جلسة مجلس الوزراء لن تعقد من دون بند التعيينات».
بدوره، شدّد برّي خلال لقاء الأربعاء النيابي أمس على «وجوب انتظام عمل مؤسسات الدولة»، مؤكداً أن «الظروف الراهنة تقتضي تحمل الجميع مسؤولياتهم حيال تحصين الساحة من جهة، والالتفات إلى المصالح العامة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للناس من جهة أخرى».
وكان بري قد استقبل المفوض الأوروبي لـ«شؤون سياسة الجوار الأوروبية» يوهانس هان والوفد المرافق، ثم استقبل باسيل والوزراء المشاركين في المؤتمر الوزاري لـ«سياسة الجوار الأوروبي» والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وضم الوفد وزراء خارجية كل من تونس، مصر، المغرب، الجزائر، لوكسمبورغ، لاتفيا، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي. وخلال افتتاح المؤتمر في بيروت أمس، أشار باسيل في كلمته الافتتاحية إلى أنه «ينبغي التعاون في ما بيننا (مع الاتحاد الأوروبي ) لتجفيف المنابع الفكرية للإرهاب الداعشي، والمنابع المالية المتأتية من دول أو منظمات أو أفراد، خاصة أن هذا الفكر لا جغرافيا له ولا حدود، وهو عابر للبحار والقارات».