لا تزال عودة جلسات الحكومة إلى الانعقاد محطّ كباش بين التيار الوطني الحر وحلفائه من جهة، وبين رئيس الحكومة تمام سلام ومن خلفه تيار المستقبل من جهة أخرى. ويستمرّ التيار الوطني الحرّ على موقفه بأولوية وضع بند التعيينات الأمنية على رأس جدول الأعمال في أي جلسة مقبلة للحكومة، فيما يحاول سلام التلويح بعقد جلسة للحكومة قبل الاتفاق على وضع البند أوّلاً على جدول الأعمال، من دون أن يقدم على الدعوة الفعلية.
وبينما يؤكّد أكثر من مصدر وزاري أن الجلسة الحكومية المقبلة لن تعقد قبل نهاية شهر رمضان، وهو ما كرّره أمس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أوضح الوزير جبران باسيل من مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة «أننا نمثل رئيس الجمهورية وشركاء في الحكومة ولا يمكن وضع جدول أعمالها من دون أخذ رأينا». وأشار باسيل بعد لقائه الرئيس نبيه برّي إلى أن «جلسة مجلس الوزراء لن تعقد من دون بند التعيينات».
بدوره، شدّد برّي خلال لقاء الأربعاء النيابي أمس على «وجوب انتظام عمل مؤسسات الدولة»، مؤكداً أن «الظروف الراهنة تقتضي تحمل الجميع مسؤولياتهم حيال تحصين الساحة من جهة، والالتفات إلى المصالح العامة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للناس من جهة أخرى».
وكان بري قد استقبل المفوض الأوروبي لـ«شؤون سياسة الجوار الأوروبية» يوهانس هان والوفد المرافق، ثم استقبل باسيل والوزراء المشاركين في المؤتمر الوزاري لـ«سياسة الجوار الأوروبي» والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وضم الوفد وزراء خارجية كل من تونس، مصر، المغرب، الجزائر، لوكسمبورغ، لاتفيا، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي. وخلال افتتاح المؤتمر في بيروت أمس، أشار باسيل في كلمته الافتتاحية إلى أنه «ينبغي التعاون في ما بيننا (مع الاتحاد الأوروبي ) لتجفيف المنابع الفكرية للإرهاب الداعشي، والمنابع المالية المتأتية من دول أو منظمات أو أفراد، خاصة أن هذا الفكر لا جغرافيا له ولا حدود، وهو عابر للبحار والقارات».
من جهة ثانية، أكّدت «محكمة التمييز الغرفة التاسعة الناظرة في قضايا المطبوعات الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات بتاريخ 18/11/2013 في الدعوى المقدمة من اللواء الركن جميل السيّد ضد الإعلامية جيزيل خوري وجريدة المستقبل». وقضى الحكم «بإدانة خوري والصحافية فاطمة حوحو، والمدير المسؤول توفيق خطاب وتغريمهم بدفع تعويض رمزي بسبب إقدامهم على نشر مقال في جريدة المستقبل تضمن افتراءات كاذبة وذماً باللواء السيّد». وذكر بيان صادر عن مكتب السّيد أن «المدعى عليهم نسبوا في المقال المذكور إلى اللواء السيّد قوله إنه سيحوّل حياة الصحافي سمير قصير وزوجته إلى جحيم... في حين أنهم لم يقدموا للمحكمة أي إثبات أو دليل من شأنه أن يثبت صحة مزاعمهم وافتراءاتهم».