أكد وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم في اتصال مع “السياسة”, أن للرئيس تمام سلام بموجب صلاحياته رئيساً للحكومة, حق الدعوة لعقد جلسة متى يشاء، مذكراً بالمسلمات التالية:
أولاً: دعوة الحكومة للانعقاد مع جدول أعمال يوزع على الوزراء قبل الجلسة.
ثانياً: الاتفاق, بموجب طريقة عمل مجلس الوزراء الحالي, على وضع كل بند خلافي خارج جدول الأعمال, فلماذا يريد البعض وضع بند خلافي على جدول الأعمال وعرقلة عمل الحكومة عرقلة مقصودة،
ثالثاً: أن حرص الرئيس سلام على استمرار التفاهم داخل مجلس الوزراء, جعله يتريث بعض الشيء قبل الدعوة لعقد جلسة للحكومة بموجب صلاحياته رئيساً للوزراء, ولا أحد يستطيع منعه من ذلك أو حرمانه من هذا الحق الذي يكفله الدستور.
الوزير حكيم توقع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل وبجدول أعمال متكامل, وليس ببند وحيد كما يصر وزراء تكتل “التغيير والإصلاح” الذين ليس لديهم اعتراض على حضور الجلسة.