ظلّ ملف سِجن رومية محورَ الاهتمامات على كلّ المستويات الداخلية، وكان جديده أمس، بعد الفيديو المسرّب عن تعذيب بعض السجناء، تمرّد وشغَب شهدَهما مبنى المحكومين والأحداث فيه

السفير :

الجلسة الخامسة والعشرون المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية ستمر اليوم بلا ضجيج إعلامي، أما الحكومة، فان رئيسها تمام سلام، قرر استنفاد مهلة الشهر لفك لغم التعطيل، بالتنسيق الكامل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبذلك يكون موعد أول جلسة حكومية إما في التاسع من تموز المقبل أو في الثالث والعشرين منه، أي بعد عطلة عيد الفطر، على أن يعقد لقاء قريب بين بري وسلام، من أجل التداول في الصيغ الكفيلة بإعادة تفعيل العمل الوزاري.
في غضون ذلك، تلاحقت الارتدادات السياسية لمشاهد تعذيب بعض الموقوفين في سجن رومية، فيما كانت القضية تواصل سلوك مجراها على الخط القضائي، مع انتقال ملفها من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي ادعى على الدركيين الموقوفين الخمسة وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.
وفي الوقت نفسه، وفى وزير الداخلية نهاد المشنوق بمعظم وعوده التي قطعها في مؤتمر صحافي بإحالة العسكريين إلى القضاء العسكري، ومعاقبة الضابط المسؤول عن الطابق الذي وقعت فيه الانتهاكات مسلكيا بتهمة الإهمال، فضلا عن تحسين أوضاع العسكريين والاهتمام بمطالبهم وعدم تجاهل حقوقهم القانونية.
وإذا كانت الصدمة الأولى الناتجة عن تسريب المشاهد قد أحدثت أضرارا جانبية في صورة نهاد المشنوق، إلا انه انطلق في عمله من الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقه كوزير داخلية، وليس من هاجس الشعبية والشارع، ليتمكن بسرعة قياسية من احتواء تداعيات التسريب، في انتظار أن يأتي الوقت المناسب «لقول كل شيء».
ويبدو واضحا بعد أيام على عاصفة التسريب أن المشنوق نجا من «كمين رومية» الذي كان يستهدف إحراجه لإخراجه، مستفيدا من تغطية الرئيس سعد الحريري الذي رجّح كفة وزير الداخلية وما يمثله في مواجهة التطرف، على حساب وزير العدل اشرف ريفي الذي استشعر بأنه أقدم على دعسة ناقصة، لكن خطيرة، باستسهال لعبة الشارع، وهي مسألة تحتاج إلى جهد كبير منه لإعادة ترميم صورته أمام مرجعيته السياسية.
وبعدما كان رأس المشنوق هو المطلوب في اليوم الأول لنشر صور التعذيب، على وقع تحرك بدا موجها إلى حد كبير في الشارع السني، تمكن وزير الداخلية من استعادة المبادرة وإعادة تثبيت موقعه في الوزارة و «تيار المستقبل»، من دون أن يتخلى عن طروحاته، ولا سيما قراره بهدم «إمارة الإرهاب» في سجن روميه.
أمس الأول، زار نادر الحريري وزير الداخلية في خطوة تنطوي، من حيث الشكل والمضمون، على رسالة دعم مباشرة وغير قابلة للتأويل من الرئيس سعد الحريري. ثم أتبعت الرسالة بـ «ملحق» لا يقل أهمية ودلالة، تمثل في زيارة ريفي إلى المشنوق في الوزارة ، ما شكل إعلانا رسميا عن نهاية الفصل الجديد من المبارزة بفوز المشنوق.. بالنقاط.
لكن المفارقة، أن ريفي حاول صرف الأنظار عن الاتهامات التي وُجهت إليه بالوقوف خلف تسريب شريط التعذيب، من خلال توجيه اتهام ركيك الى «حزب الله» بالتسريب، وهو الأمر الذي لم يهضمه حتى المشنوق الذي سارع إلى الاستدراك بحضور ريفي، مشيرا إلى أن ما قاله زميله هو مجرد «استنتاج سياسي».

النهار :

في عالم الارقام لا غير، اليوم هو موعد المحاولة الـ 25 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد سنة وشهر تماماً على الشغور في الرئاسة الاولى، وسط مقاطعة نيابية مستمرة من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لا تبررها كل الحجج والمواقف الداعية الى اختيار رئيس قوي التمثيل، لانها تساهم في تثبيت اضعاف الموقع.
في المقابل، ظل سجن رومية نجم احداث هذا الاسبوع، ولكن سرعان ما تتبدل المسارات في لبنان. فعلى رغم حركة التمرد او الشغب التي حصلت في المبنى "أ" امس من مروجي مخدرات شكل تحركاً شيعياً في مقابل الحراك المطلبي السني، استمر الجدل حول العنف الممارس على السجناء، لكنه تحول من الفعل الى هوية مسرب الشريطين، اذ بعدما "تصالح" الوزيران نهاد المشنوق وأشرف ريفي وبرىء الاخير من التهم التي روجت لضلوعه في التسريب، امتدت اصابع الاتهام الى "حزب الله" الذي سارع، على غير عادته، الى الرد، فأسف "لأننا بتنا نعيش في بلد تنحدر فيه المسؤولية إلى مستوى أن يرمي وزير العدل اتهامات بدون أي أساس ولا أي دليل (...) وأن يقوم المتهم الرئيسي بهذه القضية بالتهرب من مسؤولياته أمام ضميره والقانون والرأي العام برمي التهمة على الآخرين". لكن ريفي سارع الى الرد على الرد مؤكداً ان اتهامه "مثبت".

دراسة عون والارقام الفعلية
أما العماد ميشال عون الذي اعتبر ان ما حدث في سجن رومية "خطأ أفراد لا خطأ مؤسسة"، فقد هاجم "الهيئات الاقتصادية" التي تنظم تحركاً واسعاً غداً الخميس تحت عنوان "نداء 25 حزيران لقرار ... ضد الانتحار"، وقال إن "الدراسة التي بين يدي الآن تتحدث بالارقام عن ان الوضع الاقتصادي في لبنان جيد جداً".
واذا كان عون لم ينشر الدراسة التي بين يديه، فإن الارقام الحقيقية تخالفه تماماً. تظهر المؤشرات الاقتصادية تراجعاً ملحوظاً في كل القطاعات الانتاجية ما بين ايار 2014 وايار 2015. فاستناداً الى احصاءات مؤسسة "كفالات" تراجع القطاع الزراعي بنسبة 44,75%، فيما تراجع القطاع الصناعي بنسبة 31,40%، مع العلم أن الصادرات تراجعت بما بين 8 و10%، والسياحة بنسبة 37,5%. ويلاحظ تراجع التوظيفات في هذه القطاعات بدليل تراجع التسليفات والقروض المدعومة من "كفالات"، التي تظهر إحصاءاتها انكماشاً بنسبة 38% في عدد التسليفات خلال الاشهر الخمسة الاولى من 2015، فيما تراجعت حركة التسليفات المصرفية حتى الآن أكثر من 25%. وقد ناهزت حركة الودائع في القطاع المصرفي المليارين و100 مليون دولار في بداية النصف الأول من السنة.
وفي حين يتوقع أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي ما بين 1 و2% في 2015، عزا رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في اتصال مع "النهار" هذا الامر الى السيولة الى يضخها مصرف لبنان والتي قد تناهز المليار دولار هذه السنة. وأوضح شماس أن نسبة التضخم تحولت سلباً، إذ بلغت بحسب ادارة الاحصاء المركزي نحو 3,3% بين آذار 2014 وآذار 2015، ومرد جزء من هذا التراجع الى انخفاض أسعار النفط، والجزء الثاني الى تراجع الطلب الاستهلاكي. وهذه الظاهرة في رأيه مرضية بالتأكيد.

 

المستقبل :

حطّت قضية التسجيلات المسرّبة من سجن رومية رحالها على أرضية صلبة قضائية وأمنية وسياسية ووطنية طوّقت بذور المزايدة والاستغلال التي غرسها البعض وسعى إلى حصد محصولها الفتنوي التحريضي على الدولة ومؤسساتها لحسابات سياسية ضيّقة سرعان ما تقطّعت بها السبل ووجدت نفسها معزولة تحت وطأة الحراك المسؤول عن صون كرامات السجناء ومحاسبة الضالعين في الارتكابات اللا إنسانية بحقهم. فعلى المستوى القضائي إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على الموقوفين في القضية وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، بينما برز على المستوى الأمني سرعة إنهاء حالة من الشغب المحدود في مبنى المحكومين في سجن رومية أمس وضعها وزير الداخلية نهاد المشنوق في خانة «موضة» التمرد، مؤكداً لـ«المستقبل» أنه جرى «إنهاؤها وتطويقها بشكل سريع». في وقت استقطبت الانتباه على شريط المتابعات السياسية والوطنية الزيارة المخيّبة لآمال المصطادين في الماء العكر التي قام بها وزير العدل أشرف ريفي إلى وزارة الداخلية حيث التقى الوزير المشنوق وكان تأكيد مشترك على «الصداقة التاريخية والعلاقة الأخوية» بين الجانبين.
إذاً، إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الدركيين الموقوفين الخمسة في جرم ضرب السجناء ومعاملتهم معاملة غير انسانية ومخالفة التعليمات العسكرية وعلى سادس لتصوير الحادثة وعلى اثنين آخرين لعدم إخبار السلطة، وأحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.
أما في ما يتعلق بحالة الشغب التي افتعلها عدد من المحكومين من تجار المخدرات من آل شمص، فقد أوفد وزير الداخلية مستشاره لشؤون السجون العميد منير شعبان إلى السجن حيث استمع إلى مطالب السجناء بالتوازي مع نشر قوة احتياط من الفهود والقوة الضاربة للتدخل عند المقتضى. وأوضح مصدر أمني لـ«المستقبل» أنّ مفتعلي الشغب عبّروا عن رغبتهم بالحصول على امتيازات معينة على خلفية ما حصل مع الموقوفين الإسلاميين، كما طالبوا بالتمكّن من اقتناء أجهزة خلوية داخل السجن لكنّ طلبهم هذا قوبل برفض قاطع نظراً لعدم قانونيته، مذكّراً في هذا المجال أنّ الإصلاحات الأخيرة التي شهدها سجن رومية شملت إقامة أجهزة تشويش تحول دون استخدام الهواتف الخلوية حتى ولو تم تسريبها إلى داخل الزنزانات.

الديار :

بدأت المجابهة الجدية بين العماد عون من جهة، وبري والحريري وجنبلاط والكتائب.. فمن ينتصر، وكل طرف اعد عدته للمعركة وسيستخدم فيها كل الوسائل، حلفاء العماد عون اعلنوا الوقوف الى جانبه وفي كل خطواته، فيما بري والحريري وجنبلاط والكتائب رفعوا سقف المواجهة من خلال دعمهم لسلام بدعوة الحكومة الى الاجتماع وعدم الرد على مواقف عون وبمجرد اجتماع الحكومة فان العماد عون سيتراجع، وربما وقع الرئيس سلام وحلفاؤه بتقدير خاطىء لمواقف حلفاء عون، لكن حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر.
فتلويح الرئيس تمام سلام بعقد جلسة للحكومة الاسبوع القادم واتخاذ قرارات تتعلق بتحريك المشاريع وشؤون الناس مدعوماً من قبل الرئىس نبيه بري ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط وتيار المستقبل ووزراء الكتائب ووزير الاتصالات بطرس حرب «وليحصل ما يحصل» و«لينسحب من ينسحب» لانه لا يجوز تعطيل المؤسسات وادخال البلاد في فراغ شامل، رد عليها العماد عون بانها دعوة «احتيالية» مع تأكيد النائب آلان عون لـ«الديار» انه اذا تخللت الجلسات مغالطات و«كذب» وعدم الالتزام بالاتفاق عندها سنلجأ لخطوات تصعيدية «فغداً لناظره قريب» اما 8 آذار فاكدت انها مع العماد ميشال عون وان لا جلسة بدون وزراء 8 آذار وان محاولات البعض تغطية انعقاد الجلسات بحضور وزراء الرئيس بري لن تفيد ولن تخرج الحكومة من مأزقها.
اما تيار المردة فأعلن وقوفه مع العماد عون فيما رفض النائب اغوب بقرادونيان الحديث. لكن المعلومات تشير الى ان الطاشناق سيلتزمون بما يقرره العماد عون.
هذه الاجواء تؤكد ان حصول جلسة الخميس القادم سيؤدي الى تفجير الحكومة من الداخل وان وزراء 8 آذار لن ينسحبوا من الجلسة لكنهم سيرفضون النقاش في اي بند «وسيعطلون الجلسة» لكنهم لن يكرروا نفس الخطأ وما حصل في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حيث انسحب الوزراء الشيعة وبقيت اجتماعات الحكومة، وحصل ما حصل في البلاد من هدر لـ 11 مليار دولار».
وحسب مصادر 8 اذار، فانها دعت الرئيس سلام الى «التريث» وعدم تفجير الحكومة من الداخل، لانه لن يتم التراجع عن موضوع «التعيينات العسكرية» كما يطالب العماد ميشال عون. فيما أكد وزراء بري وجنبلاط والمستقبل و14 آذار حضور الجلسة مهما كانت مواقف الآخرين.
وعلى صعيد قضية «سجن رومية» الذي شهد تمرداً جديداً امس للمساجين الشيعة احتجاجاً على سوء المعاملة، وعدم حصولهم على امتيازات أسوة بالموقوفين الاسلاميين وقد انتهى «التمرد» بعد ايفاد وزير الداخلية مستشاره العميد منير شعبان الذي اجتمع بالمساجين ونقل مطالبهم للوزير المشنوق وواعداً بمعالجتها.
وعلى صعيد تداعيات شريط الفيديو المسرّب عن تعذيب الموقوفين السنة في سجن رومية. فقد شهد سخونة ملحوظة بعد اتهام وزير العدل أشرف ريفي لحزب الله بتوزيع الشريط وهذا ما دفع الحزب الى الرد بشكل عنيف على الوزير ريفي متهماً اياه بسلسلة ارتكابات وان اتهاماته عارية عن الصحة ولا أساس لها، فيما رد ريفي بالتأكيد ان حزب الله اتهمني بدون دليل وانا اتهمه مع دليل بتوزيع الاشرطة.
ودعا الرئيس نبيه بري الى تطبيق القوانين على الجميع دون اي تفرقة او تمييز رداً على ما حصل امس في سجن رومية من «تمرد» لبعض المساجين الذين اتهموا بأنهم من الطائفة الشيعية.

الجمهورية :

ظلّ ملف سِجن رومية محورَ الاهتمامات على كلّ المستويات الداخلية، وكان جديده أمس، بعد الفيديو المسرّب عن تعذيب بعض السجناء، تمرّد وشغَب شهدَهما مبنى المحكومين والأحداث فيه أمس، إلّا أنّه أمكن تطويقهما سريعاً، في وقت سَلكت قضية تعذيب السجَناء طريقها القضائي نتيجة ادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على دركيَّين اثنين من الموقوفين الخمسة بجرم ضربِ السجناء ومعاملتهم معاملةً غير إنسانية، ومخالفة التعليمات العسكرية، وعلى دركيّ ثالث لتصويرِه الحادثة، وعلى اثنين آخرَين لعدمِ إخبار السلطة، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا.
برّي
وفي تعليق له على شريط الفيديو المسَرّب عن تعذيب السجناء في سجن رومية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس «إنّ التحقيق في هذه القضية يجب أن يأخذ مداه حتى النهاية وأن يتمّ الاقتصاص من الجُناة وممّن وراءَهم مهما علا كعبُه».
وأكّد «أنّ مثل هذه الممارسات مرفوضة كلّياً، وإذا كانت تحصل في بعض البلدان فإنّ على لبنان أن لا يلحقَ بهذا الركب». وقال «إنّ وزير الداخلية يفعل عينَ الصواب»، مشَدّداً على وجوب «تنفيذ كلّ الإجراءات القانونية اللازمة».
وشدّد بري على وجوب أن يشملَ التحقيق والعقاب مَن سَرّبَ شريط الفيديو ومَن يقف وراءَه، وقال: «إنّ السؤال الكبير الذي يُطرَح في هذا المجال هو: لماذا سُرّب هذا الشريط المصوّر منذ نيسان الماضي في هذا الوقت بالذات؟ إنّ هناك غاية ووظيفة لمِثل هذا العمل».
وعُلِم أنّ برّي تلقّى أمس اتصالاً مِن وزير الداخلية حول التمرّد الذي حصل أمس في مبنى المحكومين في سجن رومية، وقال له ممازحاً: «اليوم دور الشيعة». وهنا قال له برّي: «طبِّق القانون على الجميع، للأسف هل وصلت المذهبية والطائفية إلى التصنيف في السجون. السجَناء هم أولاد سجن رومية لا أكثر ولا أقلّ، وسواءٌ كانوا شيعة أو سنّة أو لبنانيين أو غير لبنانيين، المطلوب تطبيق القانون على الجميع».
المشنوق وريفي
وفيما استمرّ الانشغال بأهداف تسريب الفيديو وخلفياته السياسية، ظهر وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والعدل اشرف ريفي معاً في وزارة الداخلية، وشَدّدا في مؤتمر صحافي مشترَك على «العلاقة الأخوية» بينهما.
وقال المشنوق: «في السياسة الأساسية والخطوط العريضة، وفي الشخصي، لا خلافَ، بل هناك صَداقة عمرُها طويل». وقال: «إنّنا متفاهمان على أنّ كلّ ما يَحصل لا يخدم إلّا التطرّف، ولا يوصِل إلّا إلى ضرب الاعتدال، لا مصلحة لأحد في ضرب الاعتدال، لا نحن ولا جميع اللبنانيين في كلّ لبنان».
وإذ نفى عِلمه بمصدر تسريب الأشرطة، اتّهمَ ريفي «حزب الله» بتسريب المشاهد. وقال: «لقد شاهد الناس فيلمَين، وهناك أربعة أفلام ظهرَت في التوقيت نفسه، وهناك فيلمان لم يرَهما إلّا القليل، ولا يملكهما أحد سوى «حزب الله»، وأنا مستعدّ لتوفيرهما لجميع الناس». وشَدّد على «أنّ التحقيق سيتابَع إلى النهاية، ولن نتساهل في المحاكمات».
نفيُ الحزب
وسارَع «حزب الله» إلى نفيِ اتّهامات ريفي، وأصدر البيان الآتي: «ينفي حزب الله نفياً قاطعاً الإتهامات الظالمة والجائرة التي أدلى بها وزير العدل أشرف ريفي حول تسريب أشرطة الإعتداء على المساجين في سجن رومية.
إنّ هذه الإتهامات عارية من الصحّة وباطلة ولا تحمل أيَّ وجه من وجوه الصدقية. ومِن المؤسف أنّنا بِتنا نعيش في بلدٍ تنحدر فيه المسؤولية إلى مستوى أن يرميَ وزيرُ العدل اتّهامات من دون أيّ أساس ولا أيّ دليل، وهو المكلّف السهرَ على أن يكون عملُ الجميع ضمن سقفِ القانون والمؤسسات القضائية والعدلية.
ومِن المعيب أيضاً أن يقوم المتّهَم الرئيسي بهذه القضية بالتهرّب من مسؤولياته أمام ضميره والقانون والرأي العام برَمي التهمةِ على الآخرين». وفي رَدٍّ على الردّ، قال ريفي: «الحزب اتّهَمني مِن دون دليل، وأنا أتّهمه مع دليل بتوزيع الأشرطة».
وكان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوّار الساحلي دان «حادثة الاعتداء غير المبرّر وغير الأخلاقي على بعض المساجين في سجن رومية»، مؤكّداً «ضرورة محاسبة المشاركين فيها مسلكياً وقضائياً على يد الجهات العسكرية والقضائية صاحبة الاختصاص، ذلك أنّ هذه الأعمال هي أعمال منافية للأخلاق الدنيا، وفيها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان».

الاخبار :

بإيعاز سعودي للملمة الشارع وضبط الانقسام داخل تيار المستقبل، انكفأت «انتفاضة الشارع» لإسقاط وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد ساعات من بدئها. حظي الرجل بمظلة دعم واسعة، بدأت باتصال الرئيس سعد الحريري به وبوزير العدل أشرف ريفي لتهدئة الصراع، ومن ثم تخصيص الحريري له، عبر نادر الحريري، بزيارة دعم في مكتبه. ذروة مراجعة الحساب تجاهه سجلت أمس بدعم كتلة المستقبل وبزيارة ريفي نفسه له في الوزارة.

وبدا لافتاً اصطحاب ريفي للنائب معين المرعبي الذي عرف بمواقفه الحادة ضد وزير الداخلية. فسّر المشنوق الخلاف في الرأي «باجتهادات سياسية انتهت. ونحن متفاهمان على أن كل ما يحصل لا يخدم إلا التطرف ومتفقان بالسياسة الأساسية والخطوط العريضة. وبالشخصي، لا خلاف، بل صداقة عمرها طويل». أما ريفي فتحدث عن علاقة «أخوية وتاريخية، ولسنا مستنسخين عن بعضنا، لكننا نلتقي دائماً على الخطوط العريضة».
وفيما أوحت عاصفة «شريط رومية» بالانحسار، لم ييأس ريفي من المحاولة مجدداً لاستثمار تسريب شريط تعذيب السجناء في سجن رومية، ولكن هذه المرة عبر التصويب على حزب الله واتهامه بالوقوف «وراء تسريب الأشرطة»، لافتاً إلى «وجود شريطين آخرين وزعا في الوقت ذاته لكن لم ينتشرا على غرار الشريطين الأولين». وقال إن «الحزب وحده يمتلك الشريطين الجديدين»، جازماً بأن الهدف من تسريب الأشرطة «إحداث فتنة بين السنّة والشيعة»، ومقرّاً بأن أحد الشريطين الجديدين، المعروف بـ»فيديو عائشة»، عمره عامان. وفيما اعتبر المشنوق كلام ريفي «اجتهاداً سياسياً»، ردّ حزب الله على ريفي ببيان جاء فيه أن «من المعيب أن يقوم المتهم الرئيسي بهذه القضية بالتهرب من مسؤولياته أمام ضميره والقانون والرأي العام برمي التهمة على الآخرين».
كتلة المستقبل في بيانها الأسبوعي «ضمّت صوتها الى صوت المشنوق، ونوّهت بمبادرته للاستعانة بالصليب الأحمر الدولي للكشف على السجون، وأيّدت موقفه من أجل تحسين أوضاع السجون في لبنان بما يتناسب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمطالبة بالمضي في التحقيق، بشكل شفاف وصارم، حتى خواتيمه، وصولاً للمحاكمة العادلة لمرتكبي هذه الجريمة»، فيما أشاد الرئيس نبيه بري بأداء وزير الداخلية، ولاحظ انه «يفعل عين الصواب». وشدد على أن يشمل التحقيق والعقاب «من سرّب الشريط المصوّر ومن يقف وراءه. السؤال الكبير الذي يطرح في هذا المجال: لماذا سُرّب الشريط في هذا الوقت بالذات مع أنه صوّر في نيسان الماضي. هناك غاية ووظيفة لمثل هذا العمل؟». وتلقى بري مكالمة هاتفية من المشنوق حول التمرد الذي وقع أمس في سجن رومية، وعلم أن وزير الداخلية قال له: «هذه المرة دور الشيعة». فردّ بري: «طبّق القانون على الجميع».