بدأت المجابهة الجدية بين العماد عون من جهة، وبري والحريري وجنبلاط والكتائب.. فمن ينتصر، وكل طرف اعد عدته للمعركة وسيستخدم فيها كل الوسائل، حلفاء العماد عون اعلنوا الوقوف الى جانبه وفي كل خطواته، فيما بري والحريري وجنبلاط والكتائب رفعوا سقف المواجهة من خلال دعمهم لسلام بدعوة الحكومة الى الاجتماع وعدم الرد على مواقف عون وبمجرد اجتماع الحكومة فان العماد عون سيتراجع، وربما وقع الرئيس سلام وحلفاؤه بتقدير خاطىء لمواقف حلفاء عون، لكن حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر.
فتلويح الرئيس تمام سلام بعقد جلسة للحكومة الاسبوع القادم واتخاذ قرارات تتعلق بتحريك المشاريع وشؤون الناس مدعوماً من قبل الرئىس نبيه بري ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط وتيار المستقبل ووزراء الكتائب ووزير الاتصالات بطرس حرب «وليحصل ما يحصل» و«لينسحب من ينسحب» لانه لا يجوز تعطيل المؤسسات وادخال البلاد في فراغ شامل، رد عليها العماد عون بانها دعوة «احتيالية» مع تأكيد النائب آلان عون لـ«الديار» انه اذا تخللت الجلسات مغالطات و«كذب» وعدم الالتزام بالاتفاق عندها سنلجأ لخطوات تصعيدية «فغداً لناظره قريب» اما 8 آذار فاكدت انها مع العماد ميشال عون وان لا جلسة بدون وزراء 8 آذار وان محاولات البعض تغطية انعقاد الجلسات بحضور وزراء الرئيس بري لن تفيد ولن تخرج الحكومة من مأزقها.
اما تيار المردة فأعلن وقوفه مع العماد عون فيما رفض النائب اغوب بقرادونيان الحديث. لكن المعلومات تشير الى ان الطاشناق سيلتزمون بما يقرره العماد عون.
هذه الاجواء تؤكد ان حصول جلسة الخميس القادم سيؤدي الى تفجير الحكومة من الداخل وان وزراء 8 آذار لن ينسحبوا من الجلسة لكنهم سيرفضون النقاش في اي بند «وسيعطلون الجلسة» لكنهم لن يكرروا نفس الخطأ وما حصل في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حيث انسحب الوزراء الشيعة وبقيت اجتماعات الحكومة، وحصل ما حصل في البلاد من هدر لـ 11 مليار دولار».
وحسب مصادر 8 اذار، فانها دعت الرئيس سلام الى «التريث» وعدم تفجير الحكومة من الداخل، لانه لن يتم التراجع عن موضوع «التعيينات العسكرية» كما يطالب العماد ميشال عون. فيما أكد وزراء بري وجنبلاط والمستقبل و14 آذار حضور الجلسة مهما كانت مواقف الآخرين.
وعلى صعيد قضية «سجن رومية» الذي شهد تمرداً جديداً امس للمساجين الشيعة احتجاجاً على سوء المعاملة، وعدم حصولهم على امتيازات أسوة بالموقوفين الاسلاميين وقد انتهى «التمرد» بعد ايفاد وزير الداخلية مستشاره العميد منير شعبان الذي اجتمع بالمساجين ونقل مطالبهم للوزير المشنوق وواعداً بمعالجتها.
وعلى صعيد تداعيات شريط الفيديو المسرّب عن تعذيب الموقوفين السنة في سجن رومية. فقد شهد سخونة ملحوظة بعد اتهام وزير العدل أشرف ريفي لحزب الله بتوزيع الشريط وهذا ما دفع الحزب الى الرد بشكل عنيف على الوزير ريفي متهماً اياه بسلسلة ارتكابات وان اتهاماته عارية عن الصحة ولا أساس لها، فيما رد ريفي بالتأكيد ان حزب الله اتهمني بدون دليل وانا اتهمه مع دليل بتوزيع الاشرطة.
ودعا الرئيس نبيه بري الى تطبيق القوانين على الجميع دون اي تفرقة او تمييز رداً على ما حصل امس في سجن رومية من «تمرد» لبعض المساجين الذين اتهموا بأنهم من الطائفة الشيعية.
كيف كانت الاتصالات السياسية والمواقف امس؟ بشأن حديث الرئيس تمام سلام عن دعوته للحكومة، قال العماد ميشال عون بعد اجتماع لتكتل التغيير والاصلاح «اننا سمعنا عن عقد جلسة للحكومة احتيالية»، مؤكدا ان التعيين لن يفشل، وهناك اسماء محددة، وهناك تعهد من الجميع بها، ولسنا بمأزق كي نقبل بمخرج، والحكومة يجب ان تنتهي بتعيين والا هناك نقض للاتفاقات على كافة الاراضي اللبنانية.
ـ آلان عون ـ
وتعقيبا على كلام العماد ميشال عون بأن الجلسة الحكومية هي احتيالية بعد ان طلب رئيس الحكومة تمام سلام عقدها، قال النائب آلان عون وعضو تكتل التغيير والاصلاح لـ«الديار»: «ان هذه الحكومة لها مسؤوليات يجب ان تطبقها وعليه لن نقبل بأي عمل ينتقص من حقوقنا ومن وجودنا.
كما توجه النائب عون الي خصومه السياسيين قائلا لا تتعبوا انفسكم بالمراهنة على تخلي حلفائنا عنا فحزب الطاشناق والمردة وحزب الله كلهم متضامنون معنا، وتابع عون انه: «اذا تخللت هذه الجلسة مغالطات وكذب وعدم التزام بالاتفاق عندها سنلجأ لخطوات تصعيدية... فغداً لناظره قريب».
ـ موقف المردة ـ
وأكد مصدر قيادي في تيار المردة لـ«الديار» ان موقف المردة منسجم مع مواقف العماد عون وحزب الله والطاشناق، وما يقررونه سيلتزم به وزير المردة، اضاف «نحن ننتظر الدعوة لاجتماع الحكومة، وماذا سيتضمن جدول الاعمال ولن نناقش اي بند في جدول الاعمال قبل بند التعيينات العسكرية، وعلى ضوء مسار الجلسة يقرر وزراء التيار وحزب الله والطاشناق والمردة خطواتهم».
ـ الطاشناق ـ
اما رئيس حزب الطاشناق اغوب بقرادونيان فرفض اعطاء اي تصريح في هذا الشأن وقال: «اننا في اجتماع ولا تصاريح».
ـ مصادر وزارية في 8 آذار ـ
وقالت مصادر سياسية بارزة في 8 آذار ان ما يحكى عن احتمال عقد جلسات لمجلس الوزراء من دون قوى 8 آذار هو كلام في غير محله. اضافت ان وزراء هذا الفريق سيحضرون الجلسات عندما يدعو رئيس الحكومة لانعقادها، لكن لا نقاشات ولا درس لجدول الاعمال قبل البت بمطالب العماد ميشال عون حول التعيينات الامنية، مشيرة الى ان محاولة البعض تغطية انعقاد الجلسات بحضور وزراء الرئىس نبيه بري لن تفيد احداً، ولن تؤدي الى الخروج من المأزق الذي دخل فيه مجلس الوزراء.
ـ الوزير قزي ـ
اما الوزير سجعان قزي فقال: «لتنعقد الجلسة ولينسحب من ينسحب» وهذا الأمر حصل سابقاً ولن يكون المرة الاولى وهو تعبير عن الديموقراطية. لكن الحكومة يجب ان تجتمع لاقرار المشاريع. فيما أكد تيار المستقبل ان الرئىس سلام اعطى فرصة للتوافق ولم تنجح وبالتالي لا بد من دعوة الحكومة للاجتماع واخذ القرارات.
اما الرئيس بري والنائب جنبلاط فقد طالبا سلام بالتحرك وممارسة صلاحياته وفق القانون والدستور لانه لا يجوز الاستمرار بشل البلاد والمؤسسات وتحديداً الحكومة والمجلس النيابي وبالتالي فان وزراء بري سيحضرون الجلسة.
ـ حزب الله: ريفي آخر من يحق له اطلاق الاتهامات ـ
من جهة أخرى، فان اتهام وزير العدل اشرف ريفي لحزب الله استدعى رداً عنيفاً من حزب الله. واشارت اوساط حزب الله ان لجوء الوزير ريفي الى اطلاق الاتهامات الباطلة ضد الحزب، انما هو هروب من الواقع، ومن المسؤولية التي تقع على عاتقه كونه المتهم الاول بما حصل في سجن رومية وبتسريب الشريط. اضافت ان وزير العدل هو آخر من يحق له اطلاق الاتهامات الباطلة. فارتكاباته يعرفها كل اللبنانيين.
واعتبرت الاوساط ان وقوف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الى جانب وزير الداخلية نهاد المشنوق دليل على مسؤولية ريفي وتحريضه لبعض «الهيئات» لمحاصرة الوزير المشنوق. واكدت ان المشنوق خرج منتصراً من محاولات تحجيمه بينما تعرض ريفي لضربة كبيرة داخل المستقبل. اضافت رغم ان الذين تعرضوا للضرب مسؤولين عن وضع السيارات المفخخة، الا ان حزب الله يدين ما حصل من عمليات التعذيب لاسباب انسانية.
ـ بري: لمحاسبة الجميع ـ
وفي هذا الاطار، اكد الرئىس نبيه بري «انه يجب ان يأخذ التحقيق مداه الى النهاية وان يتم الاقتصاص من الجناة ومن وراءهم مهما علا كعبه. وقال ان مثل هذه الممارسات مرفوضة قطعاً واذا كانت تحصل في بعض البلدان، فان على لبنان ان لا يلحق بهذا الركب». وقال «ان وزير الداخلية يفعل عين الصواب، مؤكداً في الوقت نفسه على وجوب تنفيذ كل الاجراءات القانونية المتعلقة في هذا الشأن.
وشدد بري على وجوب ان يشمل التحقيق والعقاب من سرب الشريط ومن يقف وراء هذا الموضوع. وقال «السؤال الكبير الذي يطرح في هذا المجال، لماذا تم التسريب في هذا الوقت، مع العلم ان الفيلم صور في نيسان الماضي وهذا ما يؤكد ان هناك غاية وتوظيف لمثل هذا العمل».
وعلم ان بري تلقى امس اتصالا من وزير الداخلية نهاد المشنوق حول التمرد الذي حصل في مبنى المحكومين امس، قال المشنوق مازحاً «شو اليوم دور الشيعة في سجن رومية» فرد بري «طبق القانون على الجميع» وللاسف هل وصلت المذهبية والطائفية بالتصنيف في السجن ايضا؟ هؤلاء اولاد سجن رومية لا اكثر ولا اقل أكانوا سنة ام شيعة ام من اي طائفة كانت والمطلوب اولا وثانيا وعاشرا تطبيق القانون على الجميع من اي طائفة كانت وان كانوا لبنانيين او غير لبنانيين.
ـ موضوع المخطوفين العسكريين ـ
اما في موضوع ملف العسكريين المخطوفين، والاجتماع الذي عقد لخلية الازمة في السراي الحكومي برئاسة سلام فان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وضع الحضور في اجواء الاتصالات التي انجزت بكل تفاصيلها. ولا مستجدات جديدة بانتظار ان تصل الاشارة الى الوسيط القطري من «جبهة النصرة».
وعلم ان «النصرة» ستقوم بالافراج عن العسكريين الـ 16 مقابل الافراج عن 16 موقوفاً في سجن رومية بينهم سجى الدليمي وعلا عقيلي وفاطمة حميد، كما سيتولى الجانب القطري دفع الاموال لتنظيم «جبهة النصرة».
اما على صعيد «داعش»، فان لا اتصالات مع «داعش» بشأن العسكريين المخطوفين لديها.
ـ حزب الله سيطر على جرد الجراجير ـ
وعلى صعيد المعارك الدائرة في جرود القلمون وعرسال فقد استكمل حزب الله السيطرة على جرد الجراجير وسيطر على قرنة وضليل سمعان وشعبة عواد.
وكان حزب الله قد تقدم في جرد الجراجير وسط اشتباكات عنيفة، وأحكم سيطرته على مرتفعات شعبة البكارة وشعبة ثلاجة البركان وقرنة شعبة الشكارة وشعبة بيت شكور ومرتفع ظليل الحاج علي.
كما أفادت المعلومات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.