حطّت قضية التسجيلات المسرّبة من سجن رومية رحالها على أرضية صلبة قضائية وأمنية وسياسية ووطنية طوّقت بذور المزايدة والاستغلال التي غرسها البعض وسعى إلى حصد محصولها الفتنوي التحريضي على الدولة ومؤسساتها لحسابات سياسية ضيّقة سرعان ما تقطّعت بها السبل ووجدت نفسها معزولة تحت وطأة الحراك المسؤول عن صون كرامات السجناء ومحاسبة الضالعين في الارتكابات اللا إنسانية بحقهم. فعلى المستوى القضائي إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على الموقوفين في القضية وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، بينما برز على المستوى الأمني سرعة إنهاء حالة من الشغب المحدود في مبنى المحكومين في سجن رومية أمس وضعها وزير الداخلية نهاد المشنوق في خانة «موضة» التمرد، مؤكداً لـ«المستقبل» أنه جرى «إنهاؤها وتطويقها بشكل سريع». في وقت استقطبت الانتباه على شريط المتابعات السياسية والوطنية الزيارة المخيّبة لآمال المصطادين في الماء العكر التي قام بها وزير العدل أشرف ريفي إلى وزارة الداخلية حيث التقى الوزير المشنوق وكان تأكيد مشترك على «الصداقة التاريخية والعلاقة الأخوية» بين الجانبين.

إذاً، إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الدركيين الموقوفين الخمسة في جرم ضرب السجناء ومعاملتهم معاملة غير انسانية ومخالفة التعليمات العسكرية وعلى سادس لتصوير الحادثة وعلى اثنين آخرين لعدم إخبار السلطة، وأحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

أما في ما يتعلق بحالة الشغب التي افتعلها عدد من المحكومين من تجار المخدرات من آل شمص، فقد أوفد وزير الداخلية مستشاره لشؤون السجون العميد منير شعبان إلى السجن حيث استمع إلى مطالب السجناء بالتوازي مع نشر قوة احتياط من الفهود والقوة الضاربة للتدخل عند المقتضى. وأوضح مصدر أمني لـ«المستقبل» أنّ مفتعلي الشغب عبّروا عن رغبتهم بالحصول على امتيازات معينة على خلفية ما حصل مع الموقوفين الإسلاميين، كما طالبوا بالتمكّن من اقتناء أجهزة خلوية داخل السجن لكنّ طلبهم هذا قوبل برفض قاطع نظراً لعدم قانونيته، مذكّراً في هذا المجال أنّ الإصلاحات الأخيرة التي شهدها سجن رومية شملت إقامة أجهزة تشويش تحول دون استخدام الهواتف الخلوية حتى ولو تم تسريبها إلى داخل الزنزانات.

«المستقبل»

تزامناً، أعربت كتلة «المستقبل» إثر اجتماعها الدوري أمس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة عن إدانتها واستنكارها لأي عملية تعذيب يتعرض لها السجناء، وطالبت في هذا المجال بتطوير الأنظمة والقوانين الراعية للسجون والمسارعة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حسب ما تنص المعاهدة الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب. وإذ نوهت بمبادرة الوزير المشنوق للاستعانة بالصليب الأحمر الدولي للكشف على السجون، أبدت الكتلة دعمها للخطوات والإجراءات التي اتخذها الوزيران المشنوق وريفي على صعيد التحقيق في قضية الأشرطة المسربة من سجن رومية توصلاً إلى محاكمة المرتكبين وإنزال أشد العقوبات بهم.

المشنوق وريفي

وكان ريفي قد زار أمس وزارة الداخلية حيث التقى المشنوق في مكتبه على مدى ساعة واستعرض معه سير التحقيقات مع الموقوفين المتهمين بتعذيب عدد من السجناء، ثم عقد وزيرا الداخلية والعدل مؤتمراً صحافياً أكد فيه المشنوق عدم وجود أي «خلاف شخصي» مع ريفي، مشدداً على «صداقة عمرها طويل واتفاق بالسياسة الأساسية والخطوط العريضة» بين الجانبين، مع إشارته إلى أنهما متفاهمان على أنّ «كل ما حصل لا يخدم إلا التطرف ولا يوصل إلا إلى ضرب الاعتدال». 

بدوره، أكد ريفي على «العلاقة الأخوية والتاريخية والالتقاء دائماً على الخطوط العريضة» مع المشنوق، لافتاً إلى أنّ «البلد يمرّ بلحظات دقيقة تتطلب مسؤولية وطنية لحمايته»، ومشيداً في ما يتعلق بملف السجون «بالخطوات الجبارة التي اتخذت للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية على صعيد إقرار ميزانية مالية لبناء سجن» حضاري.

خلية الأزمة

على صعيد منفصل، ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية أمس اجتماع خلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين، وسط تأكيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبيل الاجتماع عدم وجود معطيات جديدة في الملف، مشيراً إلى أنّ «المفاوضات لم تتوقف بل انتهت».

وشددت أوساط وزير الداخلية لـ«المستقبل» على أنّ «اللواء ابراهيم قام بواجباته في قضية العسكريين المخطوفين بكل دقة واحتراف»، موضحةً أنّه «أنجز ملف المفاوضات لتحرير العسكريين وينتظر حالياً جواب الوسيط القطري لناحية تحديد الآلية والتوقيت» في سبيل تنفيذ عملية التبادل.