عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اجتماعا ناقشت فيه امورا ادارية ورابطية، واصدرت بيانا اكدت فيه على مطالبها السابقة "ضرورة الاسراع باقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تؤمن الحد الادنى من العيش الكريم وترفع الغبن اللاحق بالاداريين منذ ما يقارب العقدين من الزمن"، وقالت:"فالوظيفة العامة هي واجهة الدولة العصرية وبقدر ما تكون الادارة ناجحة ومنتجة تكون الدولة مستقرة، فالموظف الاداري كان صمام امان الدولة اللبنانية، ففي زمن الانقسامات المشوؤمة والتشرذم، وحدها الادارة وبفضل الاداريين بقيت موحدة، وبقيت الخطوط مفتوحة بين جميع المناطق. ففي احلك الظروف واقساها كان التواصل بين العاملين في الادارة، جسرا يربط بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني".   واعلنت "انها لن تبقى مكتوفة الايدي امام هذا الاستهتار بحقوق الوطن وحقوقها، تعود وتؤكد على ما سبق واعلنته مرارا وتكرارا بضرورة الاسراع بالعودة الى المؤسسات الدستورية، وتفعيل دور الدولة حرصا على مجتمعنا واقتصادنا وادارتنا. وهي اليوم تدعو كافة مكونات المجتمع المدني الى رفع الصوت وضمه الى صوتها وصوت هيئة التنسيق النقابية والضغط على المسؤولين ومطالبتهم بالاسراع بالنزول الى المجلس النيابي، وايجاد الحلول لقضايا الناس المعيشية وفي مقدمتها اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ستساهم في تحريك الدورة الاقتصادية، وتزيد النمو خاصة وان المستفيدين منها يشكلون ما يزيد عن ثلث الشعب اللبناني".