لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب  عمار حوري الى ان "ما دعا اليه رئيس الحكومة تمام سلام بالامس هو عودة المؤسسات الدستورية الى عملها وعودة مجلس الوزراء الى العمل بشكل طبيعي"، موضحاً أن "قضايا الناس لم تعد تحتمل الانتظار، إذ أن هناك الكثير من الامور التي يجب ان تبحث، وصلاحيات رئيس الحكومة هي حصرياً الدعوة لمجلس الوزراء ووضع جدول الاعمال، وما من ضمانات محددة بموافقة هذا الفريق او ذاك لان الآلية الدستورية واضحة في كيفية اتخاذ القرارات وهناك حق بتأييد او معارضة اي قرار".
وأشار حوري في حديث اذاعي الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه واضح بدعم استعادة الحكومة لعملها وبمحاولاته الدائمة لجعل المجلس النيابي يعود الى عمله التشريعي الرقابي، وهو قام بجهود متواصلة في الاسابيع الماضية بهذا الاتجاه".
ودان حوري "الجريمة الموصوفة التي ظهرت في صور تعذيب السجناء في رومية"، لافتاً الى انه "لا يمكن تبريرها تحت اي ظرف من الظروف، والقضية ليست قضية تيار "المستقبل"، بل قضية وطنية بامتياز والحركة السياسية تدور بين حدين، حد فرض سيادة الدولة وبسط سلطتها على الاراضي اللبنانية، وفي المقابل احترام حقوق الناس سواء كانوا من السجناء او خارج السجون، ولا بد للقضاء ان ياخذ مداه".