استنكر النائب محمد كبارة في تصريح "ما تعرض له الموقوفون في سجن رومية من اعتداء وضرب وتعذيب على أيدي عناصر أمنية"، مذكرا وزير الداخلية نهاد المشنوق "بأننا كشفنا هذا الاعتداء قبل شهرين لكنك نفيته في حينه".

وقال: "كنا أول من أثار موضوع ضرب الموقوفين وتعذيبهم وإصابتهم بجروح وكسور وأضرار جسدية بالغة. إلا أن وزير الداخلية نفى ما قلناه، ورفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة كنا قد طالبنا بها للنظر في الجرائم الموصوفة التي ارتكبت بحق أهلنا في رومية".

ولفت إلى أن "الأصوات الرافضة للحقيقة تعالت علينا، والوزير المشنوق فاخر بأنه أشرف شخصيا على عملية سجن رومية، وجاء الآن ليقول أنه فوجىء بما شاهده على أشرطة الفيديو من اعتداء وضرب وشتم وتطاول على الدين الإسلامي والعزة الإلهية",

وسأل: "كيف لمن أشرف شخصيا قبل شهرين على عملية رومية أن يفاجأ بما جرى وتم تسريبه على أشرطة الفيديو؟. وقال: إن كان المشنوق يعلم وتكتم على هذه الجريمة فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم".

وشدد على أن "قيادة قوى الأمن الداخلي فاجأتنا ببيانها المجتزأ الذي زعم أن سجينين فقط تعرضا للضرب، فيما صور المساجين كلهم الذين صفدت أيديهم وعريت ظهورهم وظهرت عليها بوضوح علامات الضرب والتعذيب تذكرنا بمشاهد الأسرى في السجون النازية في الحرب العالمية الثانية".

وانتقد "نظرية المشنوق التي تعتمد التكتم على المرتكبين من عناصر قوى الأمن الداخلي بحجة الحفاظ على معنويات القوى الأمنية"، مشددا على أن "كشف المرتكبين هو الذي يعزز صورة واحترام القوى الأمنية في قلوب المواطنين".

وشدد على أن "أشرطة الفيديو كشفت الحقائق التي كنا نعلمها، والتي لم ينفع نفي المشنوق في طمسها"، وقال: "الآن، وبعدما توفر الدليل على الجريمة التي حاولتم طمسها، المطلوب محاكمة قضائية سريعة وشفافة وعلنية لكل المرتكبين، تعتمد فيها الأشرطة كأدلة، ولا تكون كمسخرة محاكمة ميشال سماحة، الناس وضعوكم تحت المجهر، واحتراما لسمعة قوى الأمن الداخلي، المطلوب عدالة وقصاص قاس جدا".

وحذر من أنه "إذا تخلفت المعالجة القضائية عما هو مطلوب جديا سيسقط البلد لأن الناس ستلجأ إلى عدالتها، عندها لا ينفع الندم".

وختم داعيا "أهلنا إلى التعقل والتبصر وعدم الاضرار بطرابلس وبموسمها التجاري في رمضان والعيد، على الرغم من الألم الذي يعتصر القلوب والغضب الذي يعتمر النفوس، لافتا الى أن "الوضع دقيق وحساس وخطير. فلنعقل ونتوكل، فلنحزم ولا نتنازل، ولنطالب ولا نتهور"، متوجها إلى القضاء المعني بالقول: "فلنعاقب المرتكب بما يتناسب مع حجم ما إرتكبه كي لا يدفع البلد ثمن استرخاء قضائي لا يليق بقضاء ولا يحقق عدالة".