جولة في صحافة اليوم الاثنين في 22 \ 6 \ 2015م

انتفاضة في الشارع تتدحرج ردا على مجزرة رومية ...

السفير :

مدانة تلك الأشرطة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي وتضمنت مشاهد قاسية حول تعرض بعض الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية للتعذيب والإهانات القاسية على يد عناصر أمنية لبنانية مولجة بحراستهم وحمايتهم.
هذه الإدانة جاهر بها الرأي العام اللبناني، قبل أن يجاهر بها أهل السياسة، ذلك أن مبدأ التعذيب في السجون مرفوض رفضا قاطعا وينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان ولا يبرره قانون أو شرع، فكيف في حالة من لم يحاكموا أو هم ينتظرون الأحكام، أما إذا كان بعض الموقوفين الذين تعرضوا للضرب، هم من المتهمين بتنفيذ أعمال إرهابية، فإن معاقبتهم يجب أن تتم وفق الأصول القضائية، مع التشديد على ضرورة إنزال أقصى العقوبات القانونية بحقهم بعد إخضاعهم إلى المحاكمة.
ولعل إحدى حسنات شريط الفيديو أنه يعيد تسليط الضوء على ممارسات تحصل في رومية وفي سجون أو مراكز توقيف أخرى، ولا أحد يعلم بها حتى تصدر الأحكام.. وربما يخشى البعض من الموقوفين الحديث عنها مخافة العقاب في السجن أو بعده، أو حرصا على شيء من الكرامة أمام أهله، خصوصا اذا كان من غير المرتكبين.
ولا شيء يمنع مجلس النواب، وتحديدا لجنة حقوق الانسان، أن تضع يدها على هذا الملف، حتى تمنع تكرار ما حصل وتكشف ممارسات تحصل ولا تصل الى مسامع الإعلام ومواقع التواصل.. وصولا الى محاسبة المعنيين ووضع ضوابط صارمة يصعب تجاهلها أو تجاوزها.
هذه الإدانة مطلوبة من جميع القوى السياسية ومن المجتمع المدني ومن أهل القانون وتحديدا نقابة المحامين وجمعيات حقوق الإنسان، حتى لا يتجرأ عنصر أمني الى أي جهاز ينتمي على تكرار ما أظهرته المشاهد من تعرض لموقوفين عراة بالضرب المبرح بواسطة عصا، إضافة إلى توجيه الشتائم والكلام النابي إليهم، ولكن...

النهار :

هل يؤدي شريط فيديو الى فتنة في بلد يعيش على حافة الهاوية؟ الجريمة حصلت في سجن رومية، فيها انتهاك لكل المعايير الاخلاقية والانسانية في التعامل مع السجناء، والمتهم على غير عادة هو السجان اي عناصر في قوى الامن الداخلي، والذي تصدى للمشكلة وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعلن بكل جرأة تحمل المسؤولية ورفض استغلال الحادثة سياسياً.
لكن السؤال ليس عن المتهمين وقد تم توقيف سبعة منهم حتى ليل أمس، وانما عن المصور داخل السجن، وعن هوية الذي أفاد من الشريط ليبثه بعد شهرين من حصول الحادثة، وأخيراً عن مشكلة السجون في لبنان. الاخبار والشائعات لفت الحادثة، منها ما ركز على تصفية حسابات مع وزير الداخلية، ومنها ان الشريط رد على تأجيل تسريح المدير العام لقوى الامن الداخلي، وأخرى رأت في افتعال الحادثة بهذا التوقيت رداً على قبض فرع المعلومات على عناصر حزبية ساهمت في خطف ضابط سوري في لبنان.
واذا كان الاهالي تحركوا في أكثر من منطقة ليلاً لاقفال الطرق والاعتصام، فقد نشطت حركة اتصالات واسعة لضبط ردات الفعل، ومنع الانجرار الى توترات في الشارع، مع وعود بتحسين ظروف السجناء ومحاكمة المسؤولين على كل المستويات. وتخوف مصدر وزاري من ان يكون هدف الشريط فرض ظروف عيش مماثلة لما كانت اوضاع السجن قبل تسلم المشنوق وزارة الداخلية ومحاولته ضبط ما كان يسميه تكرارا ً"إمارة رومية".
وعلمت "النهار" أيضا أن الوزير المشنوق تلقى من السجناء لائحة بعشرة مطالب تمت الموافقة على ثمانية منها، فيما تحفظ عن مطلب يتعلق بزيارات من دون حدود ورفض مطلب يتعلّق بإعادة عدد محدود من السجناء من سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية بسبب ممارسات تحريض إرتكبها هؤلاء ولا مكان في سجن رومية لاستيعابهم.
وفي اطار المتابعة، علمت "النهار" أن رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام إتصل بوزير الداخلية بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده امس للاعلان عن التدابير التي اتخذت قضائياً ومسلكياً في حق المتورطين في الاعتداء على السجناء كما ظهر في التسجيلات المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعود الى شهرين سابقين. وقد أثنى الرئيس سلام للوزير المشنوق على التدابير المتخذة، كما تلقى المشنوق إتصالات من الرئيس سعد الحريري الذي أعرب عن تقديره لسرعة تحرك وزيري العدل والداخلية لملاحقة هذه القضية وكشف ملابساتها، وقال: "إنني على ثقة بأن الوزيرين أشرف ريفي ونهاد المشنوق لن يكترثا لبعض الأصوات المزايدة التي تحاول استغلال قضية محقة لتحقيق مآرب سياسية ضيقة في هذه الظروف".
وعلم انه سيكون لوزير الداخلية تحرك اليوم في السجن للاطلاع من ثلاثة سجناء على وقائع ما جرى في انتظار جلاء التحقيق القضائي الذي بدأ مع عسكريين ظهرا في الشريط المصوّر. وشكر المشنوق أهالي الموقوفين على البيان الذي أصدروه ودعوا فيه الى التعقل. وكشف عن مزيد من الخطوات التي سيبدأ تطبيقها لتحسين ظروف السجناء، متعهداً ألا يكون "شاهداً أو شريكاً" في الارتكابات التي ارتبط بها أفراد في قوى الامن الداخلي، مشدداً في الوقت نفسه على أن لهذه المؤسسة الامنية "معنوياتها ومسؤولياتها ولم تقصّر في واجباتها بفضل شرفاء وأبطال وشباب يلتزمون القانون".

المستقبل :

بجرأة التحلّي بالمسؤولية والإقرار بتحمّلها تجاه أي فعل خاطئ ومشين يرتكبه أي موظف أو مرؤوس، تصدى وزيرا العدل والداخلية أمس لقضية الشريط المسرّب حول تعرّض بعض الموقوفين في سجن روميه لممارسات وارتكابات لا أخلاقية ولا إنسانية على أيدي عناصر أمنية غير منضبطة. وإذا كان بعض المصطادين في مستنقعات الفتنة والتجييش قد بادروا إلى اقتناص الشريط المسرّب للضرب على وتر التحريض والتأليب الأهلي لحسابات سياسية لا تخلو من الخسّة والخبث، فقد سارع المسؤولون المعنيون في المقابل إلى تطويق القضية عدلياً ومؤسساتياً من خلال إحكام قبضة القانون على المرتكبين وإحالتهم إلى التحقيق لإنزال أشد العقوبات بحقهم وسط تأكيد مرجع أمني لـ«المستقبل» أنّ «كلّ من ضرب وسرّب وثبت تورطه في التعذيب سيكون مصيره الحبس في سجن روميه». وهو ما شدد الرئيس سعد الحريري عليه مؤكداً «ضرورة محاسبة كل المتورطين والمسؤولين عن هذه الارتكابات اللا إنسانية»، مع إبداء ثقته بأنّ وزيري العدل والداخلية لن يكترثا لبعض المزايدين من أصحاب «المآرب السياسية الضيّقة».
وأوضح المكتب الإعلامي للحريري مساء أمس أنه أجرى اتصالين هاتفيين بالوزيرين أشرف ريفي ونهاد المشنوق واطّلع منهما على نتائج التحقيقات الجارية بشأن الأشرطة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض بعض الموقوفين في سجن روميه لممارسات وارتكابات مهينة وغير مقبولة من ضرب وشتم وإهانة على يد عناصر أمنية مولجة بحراستهم، وتبلّغ منهما بأن التحقيقات بهذه القضية مستمرة حتى النهاية لكشف كل المتورطين فيها وملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وعبّر الرئيس الحريري عن استنكاره الشديد لما حصل، مشدداً على ضرورة محاسبة كل المرتكبين والمتورطين والمسؤولين عن هذه الارتكابات والممارسات اللا إنسانية، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، لأنهم بممارساتهم وتصرفاتهم هذه يسيئون للدولة والحكومة وقوى الأمن الداخلي بقدر ما يسيئون إلى حقوق الموقوفين وكرامتهم التي يكفلها القانون.
وفي حين أعرب عن تقديره لسرعة تحرك وزيري العدل والداخلية لملاحقة هذه القضية وكشف ملابساتها، قال الحريري: «إنني على ثقة بأن الوزيرين ريفي والمشنوق لن يكترثا لبعض الأصوات المزايدة التي تحاول استغلال قضية محقة لتحقيق مآرب سياسية ضيقة في هذه الظروف».
وكان المشنوق قد عبّر، في مؤتمر صحافي استهله أمس بعرض المشاهد المسربة التي تظهر لقطات تعذيب بعض سجناء روميه، عن إدانته هذه الارتكابات، مؤكداً عزم وزارة الداخلية على اتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية اللازمة بحق المرتكبين ومذكّراً في الوقت عينه بأنّ لبنان الدولة الوحيدة التي «حوّلت عسكريين إلى القضاء العسكري والتي سمحت بدخول لجنة للصليب الاحمر الدولي إلى السجن والاستماع الى المساجين». وإذ أكد تحمّله مسؤولية الأخطاء التي حصلت خلال مداهمة المبنى «د» في السجن، شدد المشنوق على أن لا فرق لديه «بين سجين اسلامي وآخر غير اسلامي، فالسجين صاحب حق انساني أياً كانت هويته وأياً كان ارتكابه وأياً كان انتماؤه»، واضعاً الاستغلال السياسي لهذه القضية في خانة «قلة الأخلاق»، ومشيراً إلى أنه سيزور سجن روميه اليوم لمواكبة القضية والاستماع إلى السجناء الذين تعرضوا إلى التعذيب.

الديار :

فضيحة كبرى هزت كل اللبنانيين امس واجمع كل الافرقاء على ادانة هذا العمل الوحشي البريري بحق الموقوفين الاسلاميين وهم يتعرضون لابشع انواع الضرب على يد عسكريين كما ظهر على شريط الفيديو الموزع على مواقع التواصل الاجتماعي، واظهرت الصورة تعرض عمر الاطرش ووائل الصمد وكتيبة الاسعد للضرب المبرح، كما ظهرت صور للاسلاميين وقد نزعت عنهم ملابسهم وهم مطروحون ارضا.
هذا الفيديو لو ظهر في بلد غير لبنان لاطاح برؤوس كبيرة، وربما ادى الى استقالة الحكومة، فكيف بالاحرى بالمسؤولين عنها، وهذا ما طالب به المواطنون السنة الذين نزلوا الى الساحات والطرقات الرئيسية في طرابلس وعكار وصيدا والبقاع وقطعوا الطرقات بالاطارات المشتعلة مطالبين باستقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق، وتحميله المسؤولية المباشرة عما حصل. لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق حاول اعطاء تبرير لم يقنع احدا، وطالب بالسكوت وعدم استغلال القضية وتمييعها.
ويبقى السؤال الاساسي، من المسؤول سياسيا عما حصل، ومن سيدفع الثمن؟ هل سيستقيل المشنوق ام سيتحملها تيار المستقبل، وكيف سيتحملها أمام جمهوره السني الذي انتفض امس في كل المناطق.
والسؤال الاساسي ايضاً ما هذا الحقد على الموقوفين الاسلاميين ليتم تعذيبهم بهذه الطريقة الوحشية، مع العلم انهم مسجونون منذ سنوات ومعظمهم لم يحاكم، فالوزير السابق ميشال سماحة حكم بـ4 سنوات ونصف السنة وقامت القيامة على المحكمة العسكرية وتم المطالبة باعادة المحاكمة وتحويلها الى المجلس العدلي وبأن القرار سياسي، وبالتالي ما هو موقف الذين اثاروا الحملة ضد ميشال سماحة من تعرض الاسلاميين لهذا الضرب وبهذه الطريقة ومن قبل عناصر من قوى الامن الداخلي يخضعون لسلطة وزارة الداخلية، وبالتالي فإن مطالبة الوزير نهادر المشنوق بعدم استغلال القضية كلام مردود ولا يمكن السكوت عما حصل، هذا مع العلم ان الوزير المشنوق يتحدث دائما عن القمع والتعذيب في السجون السورية، واشار الى هذا الامر في اجتماع وزراء الداخلية العرب، لكن ما ظهر على شريط الفيديو يكشف ان ما يحصل في السجون اللبنانية هو افظع واكثر وحشية مما يجري في السجون السورية وحتى سجن غوانتنامو.
ويبقى السؤال ايضا من يتحمل اضطهاد الموقوفين الاسلاميين الوزير المشنوق ام تيار المستقبل، ولا يكفي ان يقول الوزير المشنوق انه يتحمل مسؤولية ما حصل لأن المسؤول في هذه الحالة يقدم استقالته فورا لأن ما حصل فضيحة كبرى وتعطي صورة سيئة عن لبنان، وحقوق الانسان فيه وتعرض لبنان لعقوبات دولية في هذا المجال.
وبالتالي فإن المطلوب استقالة وزير الداخلية كما طالب الجمهور السني اما اذا اراد تيار المستقبل حماية الوزير والدفاع عنه فعلى تيار المستقبل تحمل نتائج ما حصل امام جمهوره السني وتحديدا في طرابلس وكل لبنان، لأن تظاهرات الغضب ضد ما تعرض له موقوفو طرابلس عمت كل المناطق السنية، كما دان ما حصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي البقاع خليل الميس ومنظمات حقوق الانسان. كما ان ما حصل في سجن رومية يعطي صورة سيئة ايضا عن قوى شرعية تم نشرها لحماية السجناء وليس ضربهم بهذه الطريقة الوحشية، كما انه من المعيب على وزير الداخلية ان يقول انه تم توقيف شخصين فيما ظهر في الفيديو عناصر من قوى الامن الداخلي يتولون الضرب.
ويبقى كذلك اسئلة كثيرة، عن تسريب الشريط ومن تولى التصوير، وهذه امور يجب التحقيق فيها وكشفها للرأي العام اللبناني لأن المعلومات تتحدث بأن عمليات التعذيب كانت قائمة في سجن رومية. فيما كان الوزير المشنوق يتفقد السجن بعد العملية الأمنية التي نفذت بعد عملية التمرد في السجن موخراً حيث رافق عملية انهاء التمرد ضجة اعلامية.

الجمهورية :

فيما لم تسَجّل الاتصالات السياسية أيّ تقدّم ملموس في اتّجاه معالجة أزمتَي التعطيل النيابي والحكومي، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس أنّ انعقاد مجلس الوزراء ينتظر نتائجَ ترَوّي رئيس الحكومة في التعاطي مع موضوع التعطيل، لكنّ هذا الوضع لا ينبغي أن يستمرّ، وإنّ العودة إلى الدستور هي الحلّ».
وقيل لبرّي: لقد عوّدتَ اللبنانيين دائماً على مبادرات تتّخذها إزاءَ أزمات مِن هذا النوع؟ فأجاب: «لا مبادرات حاليّاً في ظلّ تمسّك بعض الأطراف بمواقفِها على قاعدة «أنا أو لا أحد».
وأضاف: «على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليّاتها، ويجب أن تفتحَ دورة استثنائية لمجلس النواب لأنّ هناك كثيراً من القضايا والمشاريع الملِحّة للبلاد يجب إقرارُها». وردّاً على سؤال آخر، قال برّي: «النِصاب مؤمَّن، سواءٌ لانعقاد جلسات مجلس الوزراء أو لجلسات التشريع في مجلس النواب».
فيديو التعذيب
وفي ما يتعلق بالفيديو المسَرّب عن تعذيب سجَناء في سجن رومية أثناءَ العملية الأخيرة التي نفّذتها القوى الأمنية وأنهَت بها تمرّدَ السجَناء الإسلاميين في المبنى «ب» من السجن، فقد تعالت أصواتٌ معظمُها شمالية سياسية وروحية مندِّدةً بـ»التعذيب»، ووَصفَت ما جرى بأنّه «مخالف للقوانين وللقيَم والمبادئ الإنسانية».
واستعجَلت تحرّكَ الدولة ومحاسبةَ المرتكبين ومعاقبتَهم قبل أن ينفجرَ الشارع. وسارَع وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى احتواء الوضع، فدَان التعذيبَ، مؤكّداً أنّ الإجراءات اللازمة ستُتّخَذ في حق العسكريين المرتكِبين. ولفتَ إلى أنّ «هذه الأشرطة صُوِّرت في مرحلةِ مواجهةِ التمرّد الأخير».
وأكّدَ توقيفَ عنصرَين من قوى الأمن الداخلي، داعياً إلى عدمِ استغلال ما جرى سياسياً، مشَدّداً على أنّه لا يجوز «إدانة مؤسّسة وأبطال قوى الأمن الذين أنقذوا لبنان من فضيحة المبنى «ب» في رومية.
وليلاً أعلنَ وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنّه تمَّ توقيف خمسة عناصر من المتورّطين حتى الآن، بعدما كان أكّد أنّه «لا يمكن أن نسمحَ بأن يمرّ ما حصَل من دون عقاب»، واعتبَر «أنّ ما حصل ليس من عادات اللبنانيين، وهذه التصرّفات مِن بقايا عقل بشّار الأسد».
ردّ سوريّ
ورَدَّ وزير الإعلام السوري عمران الزعبي على تصريحات وزير العدل أشرف ريفي، معتبراً أنّه «عديمُ الحكمة وفقيرُ المنطق وعاجزٌ عن الدِراية»، مشيراً إلى أنّ «الهروبَ إلى الأمام لا يعفيه من المسؤولية عن السجون والتعذيب، ولا يَجعله في خانةِ أخلاق الشعب اللبناني الحرّ والأبيّ».
وأكّد أنّ «عقلَ الرئيس السوري بشّار الأسد عقلُ حكمةٍ ومنطق واقتدار ودِراية، ومِن الصعب على ريفي أن يفهمَه»، لافتاً إلى أنَّ «مدرسةَ الأسد مدرسةُ قيَم وأخلاق وطنيّة، وليسَت مدرسة رعاع وطائفيّة وحِقد ومسانَدة للإرهاب».
الحريري
وليلاً، أفادَ المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري أنّه اتّصَل بريفي والمشنوق واطّلعَ منهما على نتائج التحقيقات في «تعرّض بعض الموقوفين في سجن رومية لممارسات وارتكابات مهينة وغير مقبولة من ضربٍ وشتمٍ وإهانة على يد عناصر أمنية مولجة بحراستِهم»، وتبَلّغَ منهما «أنّ التحقيقات مستمرّة حتى النهاية لكشفِ كلّ المتورّطين فيها وملاحقتِهم واتّخاذ الإجراءات القانونية بحَقّهم».
وأستنكرَ الحريري بشِدّة ما حصَل، مشَدّداً على «ضرورة محاسَبة كلّ المرتكبين والمتورّطين والمسؤولين عن هذه الارتكابات والممارسات اللاإنسانية، وإنزال أشدّ العقوبات بحَقّهم، لأنهم بممارساتهم وتصرّفاتهم هذه يسيئون للدولة والحكومة وقوى الأمن الداخلي بقدرِ ما يسيئون إلى حقوق الموقوفين وكرامتِهم التي يَكفلها القانون».
ونَوَّه الحريري بـ«سرعة تحَرّك وزيرَي العدل والداخلية»، وقال: «إنّني على ثقةٍ بأنّ الوزيرَين ريفي والمشنوق لن يكترثا لبعض الأصوات المزايِدة التي تحاول استغلالَ قضية محِقّة لتحقيق مآرب سياسية ضيّقة في هذه الظروف».