فضيحة كبرى هزت كل اللبنانيين امس واجمع كل الافرقاء على ادانة هذا العمل الوحشي البريري بحق الموقوفين الاسلاميين وهم يتعرضون لابشع انواع الضرب على يد عسكريين كما ظهر على شريط الفيديو الموزع على مواقع التواصل الاجتماعي، واظهرت الصورة تعرض عمر الاطرش ووائل الصمد وكتيبة الاسعد للضرب المبرح، كما ظهرت صور للاسلاميين وقد نزعت عنهم ملابسهم وهم مطروحون ارضا.
هذا الفيديو لو ظهر في بلد غير لبنان لاطاح برؤوس كبيرة، وربما ادى الى استقالة الحكومة، فكيف بالاحرى بالمسؤولين عنها، وهذا ما طالب به المواطنون السنة الذين نزلوا الى الساحات والطرقات الرئيسية في طرابلس وعكار وصيدا والبقاع وقطعوا الطرقات بالاطارات المشتعلة مطالبين باستقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق، وتحميله المسؤولية المباشرة عما حصل. لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق حاول اعطاء تبرير لم يقنع احدا، وطالب بالسكوت وعدم استغلال القضية وتمييعها.
ويبقى السؤال الاساسي، من المسؤول سياسيا عما حصل، ومن سيدفع الثمن؟ هل سيستقيل المشنوق ام سيتحملها تيار المستقبل، وكيف سيتحملها أمام جمهوره السني الذي انتفض امس في كل المناطق.
والسؤال الاساسي ايضاً ما هذا الحقد على الموقوفين الاسلاميين ليتم تعذيبهم بهذه الطريقة الوحشية، مع العلم انهم مسجونون منذ سنوات ومعظمهم لم يحاكم، فالوزير السابق ميشال سماحة حكم بـ4 سنوات ونصف السنة وقامت القيامة على المحكمة العسكرية وتم المطالبة باعادة المحاكمة وتحويلها الى المجلس العدلي وبأن القرار سياسي، وبالتالي ما هو موقف الذين اثاروا الحملة ضد ميشال سماحة من تعرض الاسلاميين لهذا الضرب وبهذه الطريقة ومن قبل عناصر من قوى الامن الداخلي يخضعون لسلطة وزارة الداخلية، وبالتالي فإن مطالبة الوزير نهادر المشنوق بعدم استغلال القضية كلام مردود ولا يمكن السكوت عما حصل، هذا مع العلم ان الوزير المشنوق يتحدث دائما عن القمع والتعذيب في السجون السورية، واشار الى هذا الامر في اجتماع وزراء الداخلية العرب، لكن ما ظهر على شريط الفيديو يكشف ان ما يحصل في السجون اللبنانية هو افظع واكثر وحشية مما يجري في السجون السورية وحتى سجن غوانتنامو.
ويبقى السؤال ايضا من يتحمل اضطهاد الموقوفين الاسلاميين الوزير المشنوق ام تيار المستقبل، ولا يكفي ان يقول الوزير المشنوق انه يتحمل مسؤولية ما حصل لأن المسؤول في هذه الحالة يقدم استقالته فورا لأن ما حصل فضيحة كبرى وتعطي صورة سيئة عن لبنان، وحقوق الانسان فيه وتعرض لبنان لعقوبات دولية في هذا المجال.
وبالتالي فإن المطلوب استقالة وزير الداخلية كما طالب الجمهور السني اما اذا اراد تيار المستقبل حماية الوزير والدفاع عنه فعلى تيار المستقبل تحمل نتائج ما حصل امام جمهوره السني وتحديدا في طرابلس وكل لبنان، لأن تظاهرات الغضب ضد ما تعرض له موقوفو طرابلس عمت كل المناطق السنية، كما دان ما حصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي البقاع خليل الميس ومنظمات حقوق الانسان. كما ان ما حصل في سجن رومية يعطي صورة سيئة ايضا عن قوى شرعية تم نشرها لحماية السجناء وليس ضربهم بهذه الطريقة الوحشية، كما انه من المعيب على وزير الداخلية ان يقول انه تم توقيف شخصين فيما ظهر في الفيديو عناصر من قوى الامن الداخلي يتولون الضرب.
ويبقى كذلك اسئلة كثيرة، عن تسريب الشريط ومن تولى التصوير، وهذه امور يجب التحقيق فيها وكشفها للرأي العام اللبناني لأن المعلومات تتحدث بأن عمليات التعذيب كانت قائمة في سجن رومية. فيما كان الوزير المشنوق يتفقد السجن بعد العملية الأمنية التي نفذت بعد عملية التمرد في السجن موخراً حيث رافق عملية انهاء التمرد ضجة اعلامية.
المطلوب تحديد المسؤوليات عما حصل، لأن الواجب الاخلاقي والديني والقانوني يفرض ذلك، وعندها يمكن القول بأن المحاسبة قد تمت، لأن المطلوب ليس محاسبة عناصر فقط يتلقون الاوامر ولا يمكن ان يتصرفوا بهذه الطريقة من دون اوامر، وبالتالي لا يجب حصر المسألة بدركيين كون المسألة سياسية وادارية وترتبط بأوامر وزير الداخلية مباشرة. خصوصاً أن وزير الداخلية كان يشرف على العملية منذ انطلاقتها فجراً ويتابعها عبر الأجهزة فيما تفقد سجن رومية عند الساعة العاشرة والنصف. وهنا يطرح السؤال من اعطى الاوامر؟ ولماذا هذا الحقد على الموقوفين الاسلاميين من اهل السنة؟ وكأن المطلوب من المشنوق انهاء هذا الملف منذ اليوم الاول لتسلمه وزارة الداخلية.
ـ المفتي دريان ـ
كما صدرت ردود فعل دينية وسياسية مستنكرة، وتابع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعذيب للمساجين خلال اتصاله مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل اشرف ريفي واطلع منهما على الاجراءات التي ستتخذ من معاقبة كل من يظهره التحقيق في هذا الاطار.
وأكد أن «ما شاهدناه من تعذيب للسجناء هو مخالف للقوانين وللقيم والمبادئ الانسانية وينبغي اخذ كافة الاجراءات الصارمة بحق من قام بتلك الارتكابات للحيلولة دون تكرار هذه الاعمال التي تسيء الى سمعة لبنان والى دولة القانون والمؤسسات، وليقتص القضاء ممن ارتكب هذه الاعمال التي لا تمت الى الانسانية بصلة وللسجناء حقوق تنص عليها منظمة حقوق الانسان».
وشدد على أن «ما حصل امر مسيء للإنسانية وللدولة وما سمعناه من وزيري الداخلية والعدل يطمئننا ان حق المساجين واعادة كرامتهم هو في عهدة الدولة التي نثق بها وينبغي معاملة السجناء اثناء توقيفهم وحجزهم معاملة انسانية واخلاقية وحفظ كراماتهم وتسريع المحاكمات العادلة للسجناء فمنذ سنوات يطالب الحقوقيون وجماعات حقوق الانسان بانهاء مسالة السجناء بالمحاكمة ولذلك هذا الفصل الجديد يضيف اساءات ما كان ينبغي ان تحصل لو انهم حوكموا في اوقات محددة»، لافتاً إلى أن «هذه مشكلة مضنية ومسيئة فليأخذ العدل مجراه و ليقتص القضاء ممن ارتكب».
ـ المفتي الميس ـ
اما مفتى البقاع الشيخ خليل الميس فأدان ما حصل واكد بأنه من المعيب ان يعذب عمر الاطرش بهذه الطريقة الوحشية وغيره من الاسلاميين، واستنكر هذه الممارسات الوحشية.
وكذلك صدرت عن منظمات حقوق الانسان ومنظمات دولية بيانات ادانت ما يتعرض له الموقوفون في لبنان واستنكروا هذه الممارسات الوحشية، واشاروا الى ان اجتماعات ستعقد لمنظمات حقوق الانسان وستصدر بيانات تدين هذا العمل.
ـ التحركات الشعبية ـ
جهاد نافع
وعمت التحركات الشعبية وقطع الطرقات مختلف المناطق السنية مطالبين بمحاسبة المسؤول عن الحادث. ففي عكار انطلقت ليلاً مظاهرات صاخبة وغاضبة استنكارا لمشاهدات التعذيب في سجن رومية، فعمد عدد من الشبان الى اشعال اطارات الكاوتشوك عند مستديرة العبدة حيث تم قطع الطريق في الاتجاهين مستنكرين تعذيب السجناء ومطالبين بمعاقبة المتورطين في عملية التعذيب التي طالت عدداً من موقوفي احداث طرابلس، وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية متزامنة مع احتجاجات طرابلس مما يوحي بأن الشائعات التي تحدثت عن قرب اندلاع فوضى امنية في الشمال لم تكن عبثية. وسارع الجيش اللبناني الى اعادة فتح طريق العبدة بعد قطعها مدة من الزمن واتخذ اجراءات وتدابير امنية مشددة لمنع الفلتان في عكار والحد من انتشار الفوضى في المنطقة.
ـ البقاع والطريق الجديدة وصيدا ـ
وفي البقاع قطعت ليلاً طرقات سعدنايل وتعلبايا بالاطارات المشتعلة ونزل الاهالي الى الطرقات.
وليلاً، حصلت تظاهرات في منطقة الطريق الجديدة في بيروت وقطع المواطنون طرقات المنطقة واشعلوا مستوعبات النفايات والاطارات وطالبوا باستقالة وزير الداخلية.
كما قطع المواطنون الشوارع الرئيسية في صيدا.
ـ طرابلس ـ
دموع الاسمر
تجمع عدد من الغاضبين واهالي الموقوفين في ساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور) حيث بدأ التوافد من مناطق التبانة والقبة والمنكوبين والبداوي واطلقوا شعارات التكبير والتنديد بوزير الداخلية نهاد المشنوق كما شنوا هجوما على تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري ولم يوفروا في شتائمهم الرئيس السوري بشار الاسد وحزب الله.
والقى الشيخ محمد ابراهيم كلمة في المعتصمين اعتبر فيها ان الوزير المشنوق يريد الوصول الى مجلس الوزراء على دماء اهل السنة، وطالب المشنوق بالاستقالة، ثم قال اذا كان لدى الحكومة ذرة شرف وكرامة فانها تعمل على الاستقالة فورا، وقال هل يعقل من يذهب الى بلاد الشام لنصرة المظلومين ان يسجن وان ما يجري في سجن رومية يولد الارهاب، ووصف وزير الداخلية بالمجرم وان المشنوق ينفذ مشروع حزب الله ومشروع الاسد واعتبر ان ما جرى في سجن رومية اهانة لاهل السنة، واعتبر ان بعض السياسيين انكر الاحداث منذ ثلاثة اشهر وقالوا انه لم يتم تعذيب السجناء لكن ما ظهر في مقاطع الفيديو يثبت بالدليل القاطع مدى الوحشية التي مورست بحق السجناء.