ثمن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي قرار القضاء بوضع يده على ملف تعذيب السجناء داجل سجن رومية، مشدداً على "وجوب التوسع في التحقيق للاقتصاص من كل المسؤولين عن هذا الانتهاك الفاضح لحقوق الانسان"، مطالباً الحكومة ببحث هذا الملف تفصيلا ومن كل جوانبه، لان المسؤولية الوزارية عما حصل أهم بكثير من مسؤولية عناصر أمنية قامت بالاعتداء.
وشدد على أن بيانات الاعتراف بالواقعة والتبرير انها حصلت في مرحلة التمرد داخل سجن رومية لا تلغي المسؤولية المباشرة لاي مسؤول ووزير عن وصول الامور الى هذا المنحى، وعسى الا يكون ما خفي اعظم واخطر مما كشفه الشريط المصور. كما جدد مطالبته بالاسراع في انجاز المحاكمات في القضايا التي اوقف السجناء على اساسها، ولتأخذ العدالة مجراها الحاسم لطي هذا الملف النازف، انسانيا واجتماعيا وقانونيا.
وسأل: "طالما أن وزير الداخلية اعترف بأن هذه الواقعة تعود الى ايام التمرد الاخير الذي حصل في سجن رومية، لماذا لم يتخذ الاجراء المناسب في حينه وترك الموضوع، الى ان كشفه تسريب الشريط على الاعلام؟ وهل هذه الحادثة هي الوحيدة التي حصلت ام أن هناك ما لم يعرف بعد؟ وما الذي يضمن عدم انتهاك حقوق الانسان مستقبلا؟" لافتاً إلى أن "أحد العنصرين اللذين قاما بالعملية ظهر ملتحيا في ما يشكل مخالفة لقوانين قوى الامن الداخلي وانضباطيتها".