دان وزير الداخلية نهاد المشنوق حادث الضرب المبرح من قبل عناصر أمنية لسجناء في سجن رومية التي ظهرت في أشرطة فيديو، مشدداً على انه لن يتوانى عن اتخاذ كل الاجراءات القانونية لعدم تكرار مثل هذه الارتكابات.
وفي بيان صادر عن مكتبه الاعلامي لفت الى انه وبعد اطلاع على الاشرطة أعطى توجيهاته الى المراجع الامنية المختصة بضرورة اجراء تحقيق شفاف وفوري. وكشف انه تبين ان "هذه الاشرطة صورت في مرحلة مواجهة التمرد الاخير ودهم المبنى "د" في سجن رومية".
واحال المشنوق المرتكبين الى القضاء المختص "لإنزال اشد العقوبات بهم".
واجرى المشنوق اتصالا بوزير العدل اشرف ريفي وتم الاتفاق على التنسيق لمتابعة التحقيقات في مثل هذه الارتكابات وتطبيق القانون في السجون اللبنانية بما يحقق كامل الحقوق الانسانية للمساجين. وسيعقد المشنوق لهذه الغاية مؤتمراً صحافياً في الخامسة من بعد ظهر اليوم في مكتبه في مقر وزارة الداخلية.