أشار رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون إلى أنّه لم يستنفِد القوّة السياسية، "بل قلت لهم إستعدوا لأنّ الوضع يتطلّب هذا التحرّك. لن أقبل بأن تتكرّر تجربة العهد السوري في لبنان فيُنتخب رئيس دُمية"، وأضاف: "الرئيس التوافقي هو رئيس يتقاسمه الجميع، ونحن نريد رئيساً توفيقياً له وزن يستخدمه في المكان المناسب ليُصحّح المسار، وإذا لم يستطع أن يجمع إقليمياً لأنّ الإقليم أقوى منّا، يمكنه ضبط الفساد والأمن في الداخل. أمّا من يربح ويخسر في الخارج فهذا موضوع آخر".
وعمّا إذا كان يعتبر نفسه توافقياً، ردّ بالقول: "معلوم. ماذا فعلت في روما عند تأليف الحكومة؟ لقد كانت الأمور تسير جيّداً لولا تدخّل دول إقليمية".
وعن تحميله مسؤولية التعطيل، يقول عون: "هذه البنود تتعلّق بحقوق المسيحيين، فقيادة الجيش تعود في القانون إلى الموارنة، وفي التعيين لدينا الأرجحية في اختيار مَن يملك الكفاءة. عندما لا يحترمون القانون ويمددون بطريقة غير قانونية ودستورية، يصبح قائد الجيش أجيراً بلا حصانة لأنّ حصانته تأتي من تعيينه في مجلس الوزراء بالثلثين، وبالتالي إمضاء الوزير غير قانوني". وأضاف: "هناك فراغ في قيادة الجيش وليس في موقع قائد الجيش، أيّ في المجلس العسكري. ليتفضّلوا ويضعوا معايير انتخاب رئيس حتى ننزل جميعاً إلى مجلس النواب. أمّا أن يطالبوا برئيس توافقي، فمَن يمثّل"؟
سئل أنّه "في 7 آب تنتهي ولاية رئيس الأركان، وفي 20 أيلول تنتهي ولاية مدير المخابرات في الجيش"، أجاب: "الموقف نفسه، سنعارض وسنرفض قبول التمديد مرّة ثانية. فهل سيمددون مرتين مثل مجلس النواب". وتابع: "هناك مئات الضبّاط في قوى الأمن الداخلي. ليختاروا أحدهم وتِكرَم عَينن، لكن لا نستطيع أن نقسّم القوى الأمنية جزءين أو ثلاثة أجزاء، علي يَرث وعلي لا يَرث".
وعن موقف "حزب الله"، قال عون إنّ "حزب الله يدعمني، ولم أتعرّض لأحد سواء كان الرئيس نبيه برّي أو النائب وليد جنبلاط". وأضاف: "نحترم الآلية الدستورية لكنّ الميثاق يأتي أوّلاً ويجب احترامه. لماذا يحترمونه في الطائفتين السنية والشيعية وعند المسيحيين لا يُحترم؟ على قاعدة يَلّي إلك لإلك، ويَلّي إلي لإلك ولإلي. لسنا حرفاً ناقصاً أو صنفاً ثانياً في الجمهورية. نحن الطائفة المؤسسة للبنان ونرفض أن يُنكر علينا هذا الحق. وعلى حدّ قول ميشال شيحا: من يحاول إلغاء طائفة في لبنان يُلغي لبنان".
وأردف: "فلبنان قائم على التوازن الطائفي، وضمن هذا التوازن لنا رئاسة الجمهورية على رغم الصلاحيات الإجرائية البسيطة لكن يجب ممارستها. لكن عند انتخاب رئيس ضعيف تقوّض صلاحيّاته ويعمّ الفساد وتشلّ الادارة ويصبح كل وزير فاتِح ع حسابو، خصوصاً في الوزارات الحسّاسة".
ووصف عون تصريح نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بـ"الإيجابي، لكنّ موقفي هو المهم وليس ما يقوله الناس"، نافياً اغن يكون "حزب الله" حاولَ إقناعَه بالإنسحاب من المعركة الرئاسية مقابل مكاسب معيّنة".
وردّاً على سؤال "لمَن تتنازل عن الرئاسة"، قال عون: "عندما أقول كلمة بِتنازل، طارَت الرئاسة، لأنّهم سيُساومون على الثاني ثمّ الثالث، عندها لا نعرف أين نصل". وأضاف: "الآن ليس لديّ أسماء، فليَطرحوا هم الأسماء ويُصِرّوا عليها، عندها نبحث في الأمر".