استقبل وزير العدل أشرف ريفي، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد واعضاء المجلس الجدد وهم: ميشال طرزي، غسان فواز، حبيب حدثي، مروان كركبي، محمد مرتضى، عفيف الحكيم وطنوس مشلب، اضافة الى العضوين الدائمين سمير حمود وأكرم بعاصيري.
وكرم ريفي خلال اللقاء الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في مجلس القضاء الاعلى وهم: سهير حركة، جوزف سماحة، ماري دنيز المعوشي، اسامة اللحام، رضا رعد وميرنا بيضا.
وعلى الاثر، تحدث ريفي فأثنى على "الجهود المضيئة التي بذلوها ويبذلونها"، مشيدا بالاعضاء السابقين والجدد.
وأشار الى قيام الوزارة "بخطوات تحضيرية تطويرية في الجسم القضائي على قاعدة التكامل مع عمل الوزارة وبما يضمن استقلالية عمل الفريقين"، لافتا الى أن "هناك ورشة ذاتية ضمن وزارة العدل وفي مجلس القضاء الاعلى لتقديم العدالة للمجتمع اللبناني في فترات زمنية مقبولة، بدأت تعطي مؤشرات لكن النزوح السوري ترك أثره فأضاف 35% على ملفات القضاء، كما اضافت ملفات السجون 22% على عمل القضاء".
وتحدث عن "اعادة التغيير في هيكلية وزارة العدل من خلال اقامة لجان جديدة مثل لجنة حقوق الانسان وغيرها".
واستنكر ريفي ما يشاع حول احتمال تعرض طرابلس لاحداث أمنية، معتبرا أنه "فبركات أخبار ومخابرات"، مؤكدا ان "الشمال يعيش حياة طبيعية تحت كنف الجيش اللبناني والايام ستثبت ذلك".
وأوضح ان "حلولا يجري البحث فيها بالنسبة الى عمل مجلس القضاء الاعلى الجدد الذين من المفترض ان يؤدوا اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية وفي ظل شغور موقع الرئاسة".
وشدد على ان "ملف فتح الاسلام سيسير حسب البرنامج الذي تم اعداده وسينجز قريبا"، مشيرا الى ان "ملفات اخرى تحتاج الى بعض الوقت".
وعن احتمال التعطيل الحكومي، "آسف لعدم انتخاب رئيس الجمهورية، لقد ارتكبنا خطأ عندما لم ننتخب رئيسا للجمهورية وتركنا ثغرة في الهيكلية السياسية".