لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى الى ان "الاتصالات التي تجرى حاليا تهدف الى تأمين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وتتيح استمرار العمل الحكومي في هذه الظرروف الصعبة"، رافضاً "وجود مهل محددة لاستئناف العمل الحكومي خلال شهر رمضان كما قيل"، مشدداً على ان "هذا يتوقف على مدى نجاح التواصل بين المسؤوليين".
واشار موسى في حديث اذاعي الى ان "رئيس الحكومة تمام سلام يتمهل ويتريث ويستمر بالتواصل مع جميع القوى السياسية"، ذاكراً ان "هناك اقتراحات من عدة قوى سياسية وهذا الامر يتوقف على مدى قبول الافرقاء السياسيين بها، من بينها استعادة العمل بالحكومة ضمن الاصول الدستورية وتأجيل بعض الملفات التي لم تصل الى استحقاقاتها كالتعيينات العسكرية"، مؤكداً "عند الاستحقاق الكل يفضل التعيين وان تعذر الامر قد نلجأ الى التمديد".