تعطيل السلطة التنفيذية بعد التشريعية والرئاسة الأولى مستمر ...ولا مؤشر على حلٍ قريب
السفير :
الهبة السعودية الى التجميد في فرنسا.
هذا ما أكدته لـ«السفير» مصادر فرنسية مطلعة أفادت بأن الجانب الفرنسي تلقى منتصف الشهر الماضي رسالة رسمية سعودية، تطلب تجميد العمل بصفقة تسليح الجيش اللبناني.
وأوضحت المصادر أن الرسالة السعودية وصلت الى الشركة الوسيطة الفرنسية «اوداس» التي تشرف على تنفيذ العقود والتواصل مع الشركات، والتي ستقوم بتزويد الجيش اللبناني بالأسلحة والمعدات التي تم الاتفاق عليها في الثاني من شباط الماضي في الرياض.
وأشارت المصادر الى أن الجانب السعودي طلب عدم إبلاغ الجانب اللبناني رسمياً، بقرار التجميد.
وتطلب الرسالة من الجانب الفرنسي عدم إبرام العقود التي تم التوافق عليها مع الشركات المصنعة، في انتظار ان يقوم الجانب السعودي بمراجعة اللوائح التي تم التوافق عليها مبدئياً، والتصديق عليها قبل العودة الى تفعيل الاتفاق وتنفيذه مجدداً. وبموجب العقد الموقع بين الأطراف الثلاثة، يحق للجانب السعودي طلب تجميد العقد، على ما يقوله مصدر مواكب للمفاوضات، لمدة شهر ونصف الشهر.
وبرغم الجانب التقني الذي قدمه السعوديون لتبرير طلب تجميد توقيع اي عقود مع الشركات المصنعة، لا يستبعد المصدر ان يعود السعوديون الى تفعيل الصفقة عندما تنتهي المهلة القانونية لتجميدها.
لكن اللجوء الى تجميد أي صفقة يُعدّ عملاً استثنائياً، خصوصاً أن اللوائح التي يقول الجانب السعودي إنها تحتاج الى مراجعة وتدقيق، استغرق العمل عليها عاماً كاملاً، ولم ترفع الى الجانب الفرنسي الا بعد مصادقة الرياض عليها، وبعد مفاوضات طويلة أجراها فريق مصغر من قيادة الجيش اللبناني.
ومن المستبعد ان يكون السعوديون بصدد ممارسة اي ضغوط على باريس التي تعد حليفهم الاساسي في اوروبا، وتشكل رديفاً ديبلوماسياً، لا يمكن الاستغناء عنه، سواء في ما يتصل بالعمل على تعقيد المفاوضات النووية الإيرانية الأميركية، ورفع سقف شروط التوصل الى اتفاق في لوزان، او في ما يتعلق بالملف السوري حيث يشكل الثنائي فريقاً متكاملاً في غرف العمليات ضد الجيش السوري، وفي تسليح المجموعات المسلحة. والأرجح أن يكون التجميد، الذي تزامن مع إطلاق عمليات «حزب الله» والجيشين السوري واللبناني، في جرود القلمون السورية وعرسال اللبنانية، جزءاً من مراجعة سعودية لشروط تسليح الجيش اللبناني.
النهار :
بدأت الازمة الحكومية تنذر باتساع التداعيات والانعكاسات السلبية إن على صعيد تراكم الملفات والقضايا الحيوية العالقة داخلياً، أم على صعيد ترددات الشلل الحكومي خارجياً. ومع ان زيارة رئيس الوزراء تمّام سلام أمس للقاهرة اتسمت باجواء الاحاطة الحارة من المسؤولين المصريين الكبار الذين ابدوا اهتماماً بالوضع في لبنان، فإن تشديدهم على وجوب تخطي ازمة الفراغ الرئاسي بسرعة شكل احدى علامات القلق العربي والخارجي المتنامية حيال الازمات الداخلية المتعاقبة التي تعرض لبنان لاخطار معروفة.
وعلمت "النهار" أن مسؤولا دولياً معنياً بالملف اللبناني أبلغ أخيراً عدداً من المسؤولين أن الاتصالات التي أجراها مع طهران والرياض لم تنته الى نتائج تدعو الى التفاؤل بالاستحقاق الرئاسي ولا بآفاق تسوية الازمات في المنطقة التي تضع ايران والسعودية إحداهما في مواجهة الأخرى. وقد نصح هذا المسؤول الجهات الرسمية بأن يهتم لبنان بنفسه ويبقي مؤسساته عاملة ولا سيما منها الحكومة التي تمثل القناة الرسمية الوحيدة للبلاد مع العالم. ولفت المسؤول نفسه الى ان هناك جدولاً بزيارات مسؤولين دوليين للبنان قد علّق بسبب الشلل الحكومي.
ولعل تطوراً لافتا سجل في سياق التحسب لتحركات معينة داخلية تتصل بالموضوع الرئاسي في المرحلة المقبلة، إذ علمت "النهار" أن الجهات الامنية المعنية بقصر بعبدا أبلغت من يعنيهم الامر أن أي تحرك في اتجاه القصر تحت عنوان تحريك ملف الانتخابات الرئاسية ممنوع لإن الوصول الى هذا المقر الرسمي هو خط أحمر.
كاغ
الى ذلك، أفادت مصادر مطلعة ان ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ زارت اسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي للبحث مع المسؤولين الإسرائيليين في متابعة تنفيذ مندرجات القرار ١٧٠١، علماً ان جزءاً من حركتها المحلية يندرج في إطار اطلاع المسؤولين اللبنانيين على هذه الأجواء. وتلتقي كاغ اليوم الرئيس سلام للغاية نفسها بعدما التقت امس رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الدفاع سمير مقبل. وشددت على "اننا لن نوفر أي جهد في مؤازرة الحكومة اللبنانية من أجل ضمان أمن لبنان، ومن المهم جداً ان نستمر في رؤية مدى اهمية الدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني من خلال انتشاره في كل المناطق اللبنانية ومواجهته التحديات"، مشيرة الى انها ستقدم بياناً موجزاً الى مجلس الامن في الثامن من تموز عن الوضع في لبنان.
الجمهورية :
تعطيل السلطة التنفيذية بعد التشريعية والرئاسة الأولى ستكون عواقبه وخيمة على لبنان في حال لم يُصَر إلى تنظيم الخلاف إذا كان حلّ هذا الخلاف مستحيلاً، لأنّ تداخُلَ الأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية والحياتية سيؤدّي إلى انفجار البلاد، فيما الانفجار يشَكّل خطّاً أحمر على المستوى الدولي والإقليمي.
وفي المعلومات أنّ سفَراء دوَل غربية وإقليمية دخلوا على خط المساعي، وقد أوصلوا رسائل واضحة إلى كلّ الجهات السياسية بضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والحؤول دون تعطيل عمل الدولة، لأنّ نتائجَ ذلك ستكون كارثيّةً على الجميع.
برّي
ومِن عين التينة، جَدّد رئيس مجلس النواب تحذيرَه من استمرار سياسة التعطيل، وقال إنّه لا يجوز أن نبقى على مِثل هذه الحال في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي نواجهها على كلّ الصُعد، وإنّ المطلوب العودة لتفعيل المؤسسات بَدءاً بمجلس النواب والحكومة.
سلام
ويُنتَظر أن يستأنفَ رئيس الحكومة حركة اتصالاته ومشاوراته بعدما عاد إلى بيروت بدعمٍ مصريّ للبنان والجيش في حربِه ضدّ الإرهاب، حيثُ سَمع في مصر تشديداً على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقتٍ لتحقيق الاستقرار، خصوصاً من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي. وأكّد سلام من جهته أهمّية أن تدركَ كلّ الأطراف «أنّ البلد بلا رأس لا يستمرّ، فهناك حكومة ائتلافية تحاول مَلءَ الفراغ موَقّتاً، ولكنّنا نُصِرّ دائماً على الدعوة إلى انتخاب رئيس لاكتمال مناعة لبنان وقوَّتِه».
«التيّار الوطني الحر»
وأكّدَت مصادر بارزة في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّ التيار لن يتراجعَ عن موقفه، ووصَفَت ما يحصل اليوم بأنّه معركة كسرِ عظم بين فئتين: فئة تريد الحفاظ على القوانين والدستور وما تبَقّى من هيبة الدولة، وفئة امتهنَت منذ العام 2005 إلى اليوم إطلاقَ شعارات فارغة وزائفة مع التلاعب بالقانون والدستور والموازنة والمال العام».
وسألت المصادر: «هل يَحمل لبنان تمديداً جديداً بعد، نعَم أم لا؟ ثمّ لماذا يتهرّبون مِن طرح بند التعيينات؟
ورَدّت المصادر على الداعين إلى عدم إثارة هذه الاستحقاقات إلّا في مواعيدها بالقول: «لن نفعلَ ذلك بعد اليوم وننتظر مواعيدها للحديث عنها والمطالبة ببَتّها، هم يقولون ذلك حتى لا يطرحوها عندما يَحين وقتُها، كلُّ وعودهم في السابق كانت وعوداً كاذبة، ما وَعدوا مرّةً ووفوا بوعودهم، والبرهان على ذلك وعدُهم بقانون انتخابات جديد وبعدمِ التمديد النيابي مجَدّداً في التمديد الأوّل، ووعودهم في التعيينات السابقة والحاليّة، كلّ ذلك خلقَ حالةَ انعدامِ ثقةٍ وتشكيكاً فيهم، فنحن لم نعُد نثِق بالوعود، حتى إنّهم لا يحترمون المواعيد الدستورية والقانونية».
وأكّدَت المصادر أن «لا أحد يتطاول على صلاحيات رئيس الحكومة أو يمسّ بها، فهي مصانة، إنّما ما هي علّة وجود الحكومة بكلّ مكوّناتها بمن فيها رئيسها، إذا كانت لا تحترم القانون»؟ وقالت: «هذه هي الإشكالية الكبيرة معهم».
ورفضَت المصادر تحميلَ «التيار» وِزرَ تَداعيات التعطيل، وقالت: «إنّ مَن يعَطّل هو مَن يرفض أن تكون الحكومة حكومةً منتِجة، إنّما يحَوّلها حكومة تصريف أعمال».
البلد :
في انتظار ان تتبين مفاعيل زيارة رئيس الحكومة تمام سلام الى القاهرة، لا تزال الازمة الحكومية على حالها من دون ان تظهر مخارج لحلها.
وفيما يُنتظر ان تُفعّل مساعي حل الازمة الحكومية بعد عودته من مصر مساء، وصل سلام صباح امس إلى القاهرة، حيث أجرى مباحثات مكثفة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية.
وحذر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي من استمرار سياسة التعطيل، وقال "لا يجوز ان نبقى على هذه الحال في هذه الظروف الصعبة، والمطلوب اليوم تفعيل المؤسسات بدءا من مجلس النواب وصولا الى الحكومة"، مكررا انه مع التعيينات، لكن في موعدها. وأشارت مصادر بري الى ان موقفه واضح من التشريع والحكومة وليس لديه اي طرح آخر، مؤكدة ان رئيس مجلس الوزراء هو المعني بالدعوة الى مجلس الوزراء..الا ان مواقف النواب الذين زاروا عين التينة عكست استمرار الازمة الحكومية، مرجحين عدم عقد جلسة الشهر الحالي. ورأى النائب قاسم هاشم ان شهر رمضان قد يكون شهر البحث عن مخارج لإنهاء واقع تعطيل المؤسسات والعودة الى تفعيل الحكومة والمجلس بفتح الدورة الاستثنائية، فيما كشف النائب علي فياض ان هناك بعض المقترحات لإيجاد حلول تعيد تفعيل عمل المؤسسات.
الاخبار :
لا يزال مصير عودة الحكومة إلى الالتئام، رهناً بالاتفاق على التعيينات الأمنية، في ظلّ إصرار وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله على اعتماد التعيينات كبند أول في أي جلسة حكومية مقبلة. غير أن حلول شهر رمضان، أعطى القوى السياسية التي لم تتوصل إلى أزمة التعيينات حتى الآن، حجّة لاستمرار تأجيل الجلسات، وإدخال الحكومة في «عطلة»، الأرجح أن تستمر حتى انتهاء شهر الصيام.
وبحسب المعلومات، فإن الوزير محمد فنيش اقترح على رئيس الحكومة تمام سلام أن لا يصار إلى دعوة الحكومة إلى الاجتماع طوال شهر رمضان، إفساحاً في المجال للوصول إلى اتفاق وعدم إحراج القوى السياسية في ظلّ استمرار الخلاف حول الملفّ. وأكّدت مصادر وزارية أن سلام، الذي وجد في اقتراح فنيش مخرجاً لأزمة حكومته، نقل الاقتراح إلى تيار المستقبل عبر الوزير نهاد المشنوق. وتقول المصادر إن المشنوق «لم يبد ممانعة طالما أن الأمر هدفه الوصول إلى حلول». من جهتها، أكّدت مصادر وزارية في قوى 8 آذار أن فنيش نقل الاقتراح فعلاً، وعبّرت عن إيجابية لجهة «تقبّل المستقبل والوزير المشنوق الأمر». وأشارت مصادر نيابية شاركت في لقاء الأربعاء النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، إلى أن «الرئيس نبيه برّي لمّح خلال اللقاء إلى أنه لن يكون هناك جلسة للحكومة طوال شهر رمضان». لكنّ مصادر وزارية في 14 آذار أشارت إلى أنه «إن لم يتم التوصل إلى حلّ بعد رمضان، فسيتم عقد جلسة للحكومة لو لم يحضر وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، لأن وزراء الرئيس بري سيحضرون».
أزمة التعيينات والجمود الذي يصيب الحكومة، تزيد انعكاسات ملفّ رئاسة الجمهورية على علاقة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بتيار المستقبل، ورئيسه النائب سعد الحريري. مصادر بارزة في تيار المستقبل انتقدت في حديث مع «الأخبار» «التحركات الشعبية التي يقوم بها الجنرال»، مشيرةً إلى أنها «غير مجدية». وأكّدت المصادر أن «الحل الوحيد لأزمة التعيينات هو الاقتراح القديم الذي قدّمه الحريري إلى عون، وهو التخلّي عن رئاسة الجمهورية مقابل قيادة الجيش».