أعربت مصادر وزارية عن تشاؤمها في إمكان التوصل الى وضع حد قريب وسريع للأزمة الحكومية في ظل ما برز من توجهات متشدّدة لدى فريق رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون مدعوماً من "حزب الله" من جهة، وبدء تَصاعُد ردود فعل متصلبة لدى فريق 14 آذار من جهة اخرى، مشيرة الى ان "هذه الصورة للمشهد المأزوم برزت من خلال ما سمعه رئيس الحكومة تمام سلام في لقاءاته مع الوزراء بما كشف عمق المأزق الذي بات يتوجب معه على رئيس الحكومة التزام مزيد من التروي قبل الإقدام على توجيه اي دعوة جديدة الى مجلس الوزراء للانعقاد".
واشارت المصادر الى "نبرة تهويل ضمنية تتصاعد من جانب الفريق العوني، بالتكافل والتضامن مع "حزب الله"، إزاء اي دعوة يمكن ان يوجّهها سلام الى مجلس الوزراء ولا يكون موضوع التعيينات بنداً وحيداً فيها".
واضافت المصادر ان "فريق 14 آذار وحلفاءه من المستقلّين، وإن كان يبدي سلام دعمه في سياسة التروي التي يتبعها، فانه بدأ بدوره يضغط في اتجاه مطالبته رئيس الحكومة بوضع سقف زمني محدود لهذه السياسة وتالياً عدم الرضوخ للشروط والضغوط التي يمارسها الفريق الآخر واللجوء الاسبوع المقبل الى توجيه الدعوة الى مجلس الوزراء باستعمال صلاحيته الحصرية في الدعوة كما في وضع جدول الاعمال".
واشارت المصادر الى ان "قوى 14 آذار التي يشكل الأكثرية مع وزراء كتلة رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط تسعى اساساً الى إفهام الفريق الآخر بانها ليست في وارد السكوت عن منحى بات يتهدد الحكومة والبلاد بتصعيد سياسي يخرج معه فريق 8 آذار عن توافُق أساسي تجسّده الحكومة كآخر معقل دستوري وسياسي، وانه إذا كان فريق 8 آذار يزمع المغامرة بتخطي هذا السقف فان ذلك ينطوي على أجندة اقليمية سيعمد فريق 14 آذار الى مواجهتها".
ولفتت المصادر الى مضامين تصريحات ادلى بها وزير العدل اشرف ريفي اخيراً ورفض عبرها بقوة وبحدّة اي تساهل مع تقدم المشروع الايراني في لبنان ومن ضمنه معادلة "حزب الله" حول انتخاب العماد ميشال عون او لا رئيس للجمهورية، معتبرة ان "هذه التصريحات تعكس المعطيات العميقة لدى فريق تيار "المستقبل" وقوى "14 آذار" عموماً بما يعني ان الأزمة الحكومية ربما تؤشر الى بداية مقلب خطر جديد في لبنان كانعكاس للتراجعات الكبيرة المتعاقبة للنظام السوري التي تُسجل تباعاً.
المصدر :الراي الكويتية