كما في كل سنة من شهر رمضان المبارك تعود أهل الجنوب على إرتفاع أسعار الخضار والمواد الغذائية الأساسية للسفرة الرمضانية ، لكن شاء بعض الجنوبيين أن يغيروا واقعهم هذه السنة ، ورفضوا إحتكار أصحاب المحال وبائعي الخضار لهم وبدأوا بالزراعة بأنفسهم تمهيداُ لشهر رمضان الكريم .
ولو كان بإستطاعة جميعهم أن يقوموا بالزراعة لما قصروا فهم المشهورون ببراعتهم بإعطاء الشتلات حقها أثناء غرسها ، لكن قلة وجود المياه أو عدم وصول المياه إلى عدد كبير من المنازل منعهم من ذلك.
وتعلق الآنسة تغريد على هذا الموضوع بالقول ،" كنا كل سنة نزرع ونوفر عحالنا شوي ، بس هالسنة مما زرعنا كرمال ما في مي ، حق النقلة تلاتين ألف ، كأنو ما عملنا شي "
وعلى ما يبدو أن أهالي الجنوب يعانون هذه السنة من واقعين مرّين يفرضان نفسهما عليهم :
1- إمّا الإنصياع وشراء الخضار بأسعار غالية
2- وإمّا شراء المياه للزراعة
هذان الحلان لا مهرب منهما ، إذ أنه لا خضار دون زراعة ولا زراعة بدون ماء وفي كلتا الحاتين هناك شراء ودفع المبالغ بأضعافها .ويعلق الحج حسين فيقول " دخيلك شو بدنا نشتري مي لنشتري إذا بدي إدفع كل جمعة تلاتين ألف ، بشتري كيلو بندورة بألفين "
إذاً يبقى سكان الجنوب هم الخاسرون وتبقى الجهات المسؤولة عن قطع المياه أو عن عدم ايصال المياه إلى منازل الجميع دون إستثناء ودون وجود أي مراقب لهذه المشكلة غير مبالية لمعاناة أهالي الجنوب وما من تتوفر لديهم المياه بطريقة فائدة إما بسبب أنهم أعضاء في البلدية أو لأنهم محسوبون على حزب لديه نفوذ وفي هذا الصدد يقول أحدهم :"الحمدلله ع كل شي مي في وبلشنا ناكل من خيراتنا الله يعين لبدو يشتري خضرة برمضان"
وتمهيداً لبدء استحكار الخضار بدأ التجار يهيئون زبائنهم نفسياً ، وفي هذا السياق تقول الحاجة إم علي :"من جمعة كنت عم جيب خيار الكيلو ب-1000 جبت 3 كيلو فبالي لبياع خدي أكتر شوي تانية راح يغلا بلش لمن جيب من عندن يغلو علينا".
هذا كله و وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم كان قد أصدر صباح اليوم بياناً أكد فيه أنّ الدراسات والإحصاءات والمراقبة على السلع أكدت أن أسعارها لم ترتفع ، وأعلن أنه سيتابع تطوّر أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان للبحث في لجم أسعار هذه المواد .
وعلى ما يبدو أنّ هذه الطمأنة من قبل الوزير لم تترك أي صدى عند أهالي وتجار الجنوب إذ أنّ الأسعار فعلياً بدأت بالإرتفاع ، فهل التهديد بالرقابة على الأسعار كافٍ ؟