أكد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي أن مجلس الوزراء لن يجتمع هذا الأسبوع، ليس لإرتباط رئيس الحكومة تمام سلام بزيارة الى القاهرة، بل لأنه يفسح المجال أمام الاتصالات التي يجريها هو ورئيس مجلس النواب نبيه بري لحل الإشكالية التي وضعها التيار "الوطني الحر" من خلال مطلبه بإدراج بند تعيين قائد الجيش على أول جلسة لمجلس الوزراء.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أكد انه "لا يحق للتيار "الوطني الحر" القيام بهكذا ممارسات"، موضحاً ان موعد تسريح قائد الجيش جان قهوجي هو في أيلول المقبل ولا تجوز إقالته حالياً. قائلاً: "بصفتي عسكري سابق، ما يطرحه التيار ينعكس سلباً على معنويات الجيش، خصوصاً في ظل العمليات العسكرية الحاصلة على الحدود"، مضيفاً: "عندما يأتي أيلول نحن مع طرح تعيين قائد جديد للجيش وفقاً للأصول، أما إذا تعذّر ذلك فلا مجال إلا للتمديد".
وفي هذا السياق، استغرب حناوي ما يطرحه العماد ميشال عون، قائلاً: "ما يرفضه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون اليوم كان قد قام به حين عيّن رئيساً للحكومة الإنتقالية في العام 1988".
وأشار الى أنه حين يأتي الموعد يجتمع مجلس الوزراء ويطرح الأسماء ويحدّد خياراته انطلاقاً من الوضع الأمني وحفاظاً على الجيش ومعنوياته.
ورداً على سؤال، اعتبر حناوي أن التعطيل لم يبدأ اليوم بل منذ 25 أيار 2014 من خلال عدم إنتخاب رئيس الجمهورية، علماً أن إنجاز هذا الإستحقاق يحلّ المشاكل المطروحة والملفات العالقة.
وسأل: "هل يجوز أن لا يقرّ مجلس الوزراء النقل البحري لتصريف الإنتاج؟! في حين هناك أطنان من المحصول الزراعي كاسدة، علماً أنه كان من المفترض ان تصدّر الى دول الخليج ومردودها يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية. وكشف أن وزير الزراعة أكرم شهيّب طرح هذا الملف في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، لكن البعض رفض البحث به".
أما بالنسبة الى مناقصة الخلوي، فأوضح حناوي ان "الملف عند سلام، لكن البعض يحاول وضع العراقيل في دفتر الشروط، بهدف عدم إجراء المناقصة واللجوء الى التمديد للشركات الملزّمة من قبل وزراء سابقين وقال: "فهمكم كفاية".