عتبر اوساط سياسية مراقبة ان ثمة ارتباطا وثيقا وربما عضويا بين قتال حزب الله في الداخل السوري وتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، وتعرب عن اعتقادها ان لا رئيس الا عبر واحد من مخرجين، ارساء التسوية الاقليمية الكبرى المرتقب ان تتظهر خطوطها العريضة بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين ايران ودول الخمس زائدا واحدا، او منح جائزة او جوائز ترضية لحزب الله تكفل عودته الى لبنان الا انها ستكون حكما باهظة الثمن.

وتوضح الاوساط لـ"المركزية" ان الفرضية الاولى تبدو أكثر واقعية ما دام العمل جاريا وبوتيرة متسارعة على طي الملف النووي والشروع في البحث عن كيفية نقل منطقة الشرق الاوسط نحو مرحلة جديدة عنوانها التسويات السياسية ووقف حمام الدم النازف منذ سنوات، وتعتبر الاوساط ان الاتفاق على الملف السوري دوليا من شأنه ان يذلل كل العقبات التي تعرقل مسار الدولة اللبنانية وانتظام عملها الا ان العقبة الاساس تبقى في ان هذا المسار، ومهما بلغت درجة السرعة في العمل عليه سيمتد على مدى سنوات، نسبة للتعقيدات المتحكمة بكل ازمة على حدة، وتداخل المصالح المحلية والدولية وفرض الشروط والشروط المضادة بين اطراف النزاع.

اما الفرضية الثانية فليست أكثر سهولة بالنظر الى ما يحكمها من اعتبارات لبنانية داخلية تتصل بالترسيمات والانقسامات السياسية العمودية والطائفية والمذهبية والحزبية، ذلك ان البحث عن جوائز ترضية تعيد حزب الله الى لبنان ليس بالامر السهل ولا المتوفر حتى، اذا ما تم الاخذ بمجمل هذه الاعتبارات. اذ تشير الاوساط الى ان اقل ما يمكن ان يرضى به الحزب ومن خلفه راهنا، هو اعادة توزيع للسلطة السياسية يكرس مبدأ المثالثة التي لا تلقى قبولا لا على المستوى الوطني ولا من جانب المسيحيين الذين ما زالوا حتى اليوم يعانون ويرفعون الصوت لاعادة الصلاحيات التي انتزعت من رئيس الجمهورية في مؤتمر الطائف.