أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث اذاعي الى ان "احدا لا يستطيع ان يتحمل مسؤولية شلل الدولة والمجتمع لان المجتمع يعيش على الانفاق الحكومي، والانفاق لا يمكن ان يتم الا بقرارات مجلس الوزراء وسيصبح دفع الرواتب متعذراً"، محذراً انه "اذا لم يتم نقل اموال من الاحتياطي العام لن نستطيع دفع الرواتب".
ولفت الى ان "التيار الوطني الحر" لا يقاطع وقد اعلن هذا الامر اكثر من مرة، فرئيس الحكومة تمام سلام له الاولوية في تعيين البنود، وبالتالي 23 وزيرا لا يملكون ان يفرضوا على رئيس الحكومة تغييرا في هذا الامر، وسلام يمتلك الحق في الدعوة الى الجلسة حتى لو اعترض البعض، كما انه يعتقد ان حوارا ومساعيا تتم وسنصل الى تسوية ما في المستقبل لان هذه المرحلة هي مرحلة التسويات".