اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته الرسمية الى كندا، التي تميزت بطابع اغترابي وآخر سياسي.
في شقها الاغترابي، التقى باسيل أبناء الجالية في هاليفاكس- نوفا سكوتشيا، فانكوفر- بريتيش كولومبيا، مونتريال- كيبيك وأوتاوا، تورونتو- أونتاريو وادمنتون- ألبيرتا.
وأشاد خلال لقاءاته بـ"مدى انخراط المنتشرين اللبنانيين بالمجتمع الكندي المضيف من النواحي الاقتصادية والانمائية والاجتماعية والسياسية".
وشدد في الكلمات التي ألقاها خلال هذه اللقاءات على "ضرورة تزخيم دورهم والبناء على وحدتهم، لما في ذلك من منفعة على العلاقات بين لبنان وكندا".
وسمع من عدد من المسؤولين الكنديين اشادات بـ"الدور المميز للجالية اللبنانية"، لامسا "تقديرا كنديا عاليا لها".
أما في الشق السياسي، فقد عقد باسيل سلسلة لقاءات مع المسؤولين المحليين في كل القطاعات التي زارها، ومع المسؤولين الفيديراليين أثناء زيارته إلى العاصمة أوتاوا.
على المستوى النيابي، التقى رئيس مجلس النواب الكندي أندرو شير، الذي خصه بعد اللقاء الثنائي بـ"ترحيب مميز أثناء جلسة المناقشة العامة داخل قاعة البرلمان".
كما أقامت لجنة الصداقة البرلمانية الكندية- اللبنانية غداء عمل على شرفه، في مقر مجلس النواب، عرض خلاله باسيل "أبرز التطورات على الساحة اللبنانية" وأوضح للنواب الكنديين "خطورة التحديات، التي يواجهها لبنان في ظل تعدد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط".
على المستوى الوزاري، التقى عددا من المسؤولين الكنديين أبرزهم: وزير الامن القومي ستيفان بلانيه، ونظيره وزير الخارجية روب نيكولسون.
وكانت مناسبة ليشدد فيها باسيل على "الثوابت اللبنانية في عدد من الملفات المحلية والاقليمية والدولية"، فتناول "الدور السلبي، الذي تلعبه اسرائيل في عرقلة مبادرات السلام، وفي انتهاكها المتواصل للسيادة اللبنانية".
وتوافق الجانبان على "ضرورة مكافحة آفة الإرهاب الداعشي الذي يزعزع أمن واستقرار الشرق الأوسط، وبات يهدد جميع دول العالم، ومنها كندا، لا سيما على ضوء تنامي ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الوافدين منها إلى دول المنطقة، حيث يقدر المسؤولون الكنديون أعدادهم بالمئات".
وشرح باسيل الموقف اللبناني من "خطورة أزمة النزوح السوري وتداعياته"، وأكد له المسؤولون الكنديون "دعم بلادهم للجهود اللبنانية في هذا المجال".
هذا وشكر المسؤولون الكنديون لبنان على "انضمامه الى مجموعة العمل الدولية، التي بادرت كندا الى إنشائها، بهدف تعزيز الحوار بين الأديان"، منوهين بـ"دور لبنان الريادي في مجال الدفاع عن الحريات، وحفاظه على قيم التعددية والديموقراطية".