قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس ردّاً على سؤال عن خلفية تمديد ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي سنتين، بعدما كان مقرّراً أن تكون 3 أشهر «إنّ هذا التمديد بهذا المقدار استوجبه وضع مؤسسة قوى الأمن الداخلي لجهة تحصين وضعها المعنوي عبر تأمين استقرار قيادتها إلى حين تعيين مدير عام جديد، إذ لا يجوز ان يتمّ التمديد لثلاثة أشهر فقط في هذه الحال، عِلماً أنّه عندما يُنتخَب رئيس جمهورية يمكن عندئذٍ تعيين مدير عام جديد. 
وأكّد بري انّ الامر نفسه سينطبق على قيادة الجيش عندما يحين موعد انتهاء ولايتها في ايلول المقبل، إذ في حال لم يتم تعيين قائد جديد فإنه سيتم التمديد للعماد جان قهوجي لسنتين. 
واستغربَ بري ان يطرح البعض تعيين قائد جديد للجيش في الوقت الذي لم تنتهِ ولاية العماد قهوجي، وسأل: هل المطلوب عزل قهوجي وإحالته بهذه الطريقة على التقاعد قبل انتهاء ولايته؟». وقال: «إنّ هذا الامر لا يجوز قبل انتهاء ولاية قهوجي، وبالتالي الاتفاق على تعيين خلف له»، مؤكّداً «أنّ مَن استعجلَ الشيء قبل أوانه عوقِب بحرمانه». 
وسأل بري: ماذا فعل قائد الجيش حتى يتمّ التعامل معه بهذه الطريقة؟ هل المطلوب معاقبته على مواقفه التي اتّخذَها في عبرا، على رغم ما تعرّض له الجيش من إهانات على يد أحمد الأسير وجماعته وسقط له شهداء قبل ان يتدخّل ويحسمَ الموقف؟ 
وهل المطلوب معاقبته على موقفه في عرسال حين تلافى وقوعَ الفتنة؟ وهل يعاقب الجيش لأنّه يساند المقاومة عندما تحتاج في معركتها ضد الإرهاب؟». وأشار إلى «أنّ التمديد لقهوجي سيَحصل في حال لم يتمّ التعيين في أوانه من أجل تمكين المؤسسة العسكرية من الاستمرار في مهماتها، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يمكن عندئذٍ ان يتمّ تعيين قائد جديد للجيش».
وكان الرئيس بري استقبل امس قائد الجيش العماد جان قهوجي وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات في البلاد.


الاتصالات السياسية
واللافت ان الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط على موجة واحدة لجهة عدم تمدد فراغ الحكومة لاكثر من اسبوعين او ثلاثة لان البلاد لا تحتمل شللا طويلا او فراغا يشبه الفراغ في الرئاسة الأولى وفي رئاسة المجلس النيابي وهم يقومون باتصالات لايجاد مخرج لا يؤدي الى «كسر الجرة» مع العماد ميشال عون، لكنهم لم يتوصلوا الى صيغة الحل بعد. وهناك افكار عديدة تطرح، ومنها ان يشمل تأجيل تسريح قائد الجيش عدداً من الضباط، علما ان كل الصيغ ما زالت تلقى اعتراض العماد ميشال عون، اذ لم تكن مستندة الى تطبيق القانون واقرار التعيينات حسب الدستور.
وتؤكد اوساط وزارية أن بري والحريري وجنبلاط لن ينتظروا طويلا لحض سلام على الدعوة لمجلس الوزراء، في حين اكدت اوساط الرئيس تمام سلام انه سيغادر الاربعاء الى مصر على رأس وفد وزاري، لكنها لفتت الى ان سلام لم يقرر بعد اي موقف، بما يتعلق بجلسات الحكومة، او جلسة الاسبوع المقبل، اضافت الاوساط ان سلام ينتظر ما يمكن ان تسفر عنه الاتصالات التي يقوم بها بعض الشخصيات لكي يتم البناء على ما تؤدي اليه هذه الاتصالات واوضحت ان لا قرار مسبقاً حول جلسة الخميس المقبل. فالقرار سيتخذ كل اسبوع وفق المعطيات. واشارت الى ان لا نتائج حتى الان بما خص الاتصالات الا ان الاوساط لفتت الى ان الامور لا يمكن ان تستمر طويلا دون انعقاد جلسات الحكومة.
وفي هذا السياق اوضحت مصادر مطلعة في 8 آذار ان حزب الله يدفع باتجاه ايجاد صيغة ترضي العماد ميشال عون ولا تعطل العمل الحكومي، واشارت الى ان في ظل الاختلاف الكبير في ملف التعيينات الامنية بين عون والرئيس بري وسلام وتيار المستقبل، المخرج الوحيد اليوم قد يكون باعطاء وعد لعون بأن قضية التعيينات ستناقش عندما يحين موعدها.
الداعون لعقد اجتماع لمجلس الوزراء وتحديدا قوى 14 آذار يطالبون سلام باعتماد آلية جديدة لعمل مجلس الوزراء تنهي الآلية القديمة وقدرة الوزير على تعطيل عمل الحكومة واعتماد آلية الثلثين. لكن الرئيس سلام لم يقرر بعد، كونه يدرك أن هذا الموقف قد يؤدي الى تفجير الحكومة من الداخل. 
واشارت مصادر وزارية الى ان الاتصالات ستتكثف في الايام المقبلة، لكن كل المؤشرات تجزم بأن العماد ميشال عون على موقفه من تعيين قائد للجيش، وبأنه لن يوافق على البحث في جدول الاعمال للحكومة قبل البت بتعيين قائد للجيش. واشار عدد من نواب التيار الوطني الى انه «منذ العام 2005 يتم التعاطي معنا بالاسلوب الاقصائي نفسه، وان الحكومة التي تجتمع لتأجيل التسريح تستطيع تعيين قائد للجيش وأنه لا يوجد اي تبرير يحول دون تنفيذ القانون». وانتقدوا تيار المستقبل لجهة الخلط بين قيادة الجيش والجيش من اجل اهداف معينة.



الملف الدرزي والانقسام حول السويداء


على صعيد آخر، بقي المشهد الدرزي يتصدر واجهة الاحداث الداخلية بعد ارتكاب «النصرة» مجزرة ضد دروز بلدة قلب لوزة، في ريف ادلب وذهب ضحيتها 40 شهيدا وعدد كبير من الجرحى. وكان لافتا استمرار الانقسام الدرزي في لبنان حول التعامل مع ملف السويداء ودروز سوريا في ظل تمسك النائب وليد جنبلاط بضرورة وقوف الدروز ضد النظام السوري ومصالحة النصرة او ثوار سوريا، كما يقول، فيما يتمسك النائب طلال ارسلان ورئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب بضرورة الدفاع عن السويداء وسوريا داعين الدروز الى حمل السلاح.
وفي هذه الاجواء عقد المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعاً دعا فيه الى الهدوء والتعقل، وقاطع الاجتماع النائب طلال ارسلان، علما ان المجلس المذهبي يطغى عليه اللون الجنبلاطي الشامل. كما دعا جنبلاط بعد الاجتماع الى الهدوء، قائلاً لا حل في سوريا بوجود الاسد وانه سيقوم باتصالاته لمعالجة ما حصل في بلدة قلب لوزة، مكررا ان الحادث فردي. فيما اعلن النائب طلال ارسلان من عاليه موقفا واضحا داعيا الى ابعاد المزايدات السياسية عن الظروف الحاضرة معلنا دعمه للمقاومة والجيش العربي السوري الذي يدافع عن السويداء ولم يتخل عنها، مؤكدا ان كل متطاول على السويداء سيدفن فيها. اما رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب فنظم مناصروه تظاهرة في باحة دار الطائفة الدرزية، وبالتوازي مع انعقاد المجلس المذهبي دعوا فيها للثأر لدروز ادلب وضرورة التسلح للحفاظ على دروز السويداء وسلموا الشيخ نعيم حسن مذكرة حملت مطالبهم.
وعلم ان اتصالات جرت بين القيادات الدرزية ادت الى ضرورة تخفيف التوتر والاحتقان على الارض والى صدور مواقف هادئة بعد اجتماع المجلس المذهبي الدرزي وان هذه المواقف اعلنها جنبلاط والشيخ حسن.
وفي هذا الاطار علم ان عدداً من الشبان الدروز في الجبل وحاصبيا وراشيا زاروا السويداء امس واطلعوا على الاوضاع فيها.




حزب الله يتقدم في جرد الجراجير


على الرغم من هدوء جبهة القلمون خلال الساعات الـ 24 الماضية لم تتوقف عملية القضم التدريجي التي يقوم بها حزب الله على جبهة القلمون حيث استكمل والجيش السوري تقدمهما في جرود الجراجير وسيطرا على قرنة شعاب النصوب وقرنة ابو حرب، قرنة سمعان، وشميسة الحصان الخط الفاصل بين جرود فليطا والجراجير وسط حالات فرار بين عناصر مسلحي «النصرة» و«داعش» بعد عملية التنسيق التي قاما بها اثر هزيمة «داعش» والهجوم الفاشل الذي قام به بهدف تسجيل حالات خرق عبر الجرود اللبنانية باتجاه القصير وايجاد موطئ قدم او متنفس جديد يتحرك من خلاله.
وافاد مصدر امني ان عدد مسلحي جبهة النصرة لم يعد يتعدى الـ 700 عنصر من جنسيات لبنانية وعربية واجنبية مختلفة وقد باتوا مشتتين وموزعين على مجموعات صغيرة متفرقة وتمت محاصرتهم في مساحة جغرافية ضيقة بعد استهداف العدد الابرز من قادتهم الميدانيين ومعاناة التنظيم من فقدان عنصر القيادة والاتصال.
فيما باتت المعركة الاهم في مرحلتها الثانية شمالي جرود عرسال في مثلث القاع، رأس بعلبك، النعيمات.
وفي آخر التطورات افيد ان حزب الله يتقدم باتجاه مثلث حرف الدبول وسط حالات فرار في صفوف «النصرة» من مرتفعات الحصن ووادي الخيل باتجاه مخيمات النازحين والملاهي في عرسال.



اعتقال «نسر عرسال»




«نسر عرسال» احمد عبدالله الاطرش اخطر الارهابيين كما وصفته الاجهزة الامنية، اصبح في قبضة الجيش اللبناني. ووصفت مصادر امنية اعتقال الاطرش بالصيد الثمين، وانه اعتقل بعد معلومات توافرت للجيش عن وجوده في احد احياء عرسال، وعلى الاثر اقام الجيش اللبناني كميناً داخل عرسال وقام باعتقال الاطرش مع شخص لبناني.
واشارت المصادر الامنية الى ان الاطرش مسؤول عن تفجير السيارتين في الهرمل، واحدة انفجرت عند محطة الايتام والثانية انفجرت عند جسر العاصي، كما انه مسؤول عن تفخيخ سيارة المعمورة التي لم تنفجر، كما اشرف على تفخيخ العديد من السيارات، علما ان احمد الاطرش تابع لتنظيم «داعش» وبايع القاعدة، وهو تابع لجماعة سامي وعمر الاطرش وابو عبدالله العراقي، وهو من مواليد 1989، كما ساهم في عمليات ضد الجيش اللبناني ادت الى استشهاد النقيب بيار بشعلاني.
علما ان عمر الاطرش قتل بعد ان تمكنت مجموعة من المقاومة من استهدافه اثر كمين بصاروخ في جرود عرسال العام الماضي.
وعلى صعيد آخر، دهم الجيش اللبناني مخيمين للاجئين السوريين في مفرق الروضة - المرج في البقاع، بجانب الاوتوستراد العربي الجديد بثمانية مطلوبين.