أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس ردّاً على سؤال عن خلفية تمديد ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي سنتين، بعدما كان مقرّراً أن تكون 3 أشهر، بالقول إنّ “هذا التمديد بهذا المقدار استوجبه وضع مؤسسة قوى الأمن الداخلي لجهة تحصين وضعها المعنوي عبر تأمين استقرار قيادتها، إلى حين تعيين مدير عام جديد، إذ لا يجوز أن يتمّ التمديد لثلاثة أشهر فقط في هذه الحال، عِلماً أنّه عندما يُنتخَب رئيس جمهورية يمكن عندئذٍ تعيين مدير عام جديد.”
وأشار بري إلى أنّ “الأمر نفسه سينطبق على قيادة الجيش عندما يحين موعد انتهاء ولايتها في أيلول المقبل، إذ في حال لم يتم تعيين قائد جديد فإنه سيتم التمديد للعماد جان قهوجي لسنتين”.
واستغربَ بري أن يطرح البعض تعيين قائد جديد للجيش في الوقت الذي لم تنتهِ ولاية العماد قهوجي، وسأل: “هل المطلوب عزل قهوجي وإحالته بهذه الطريقة على التقاعد قبل انتهاء ولايته”؟ وقال إنّ “هذا الأمر لا يجوز قبل انتهاء ولاية قهوجي، وبالتالي الإتفاق على تعيين خلف له”، مؤكّداً أنّ “مَن استعجلَ الشيء قبل أوانه عوقِب بحرمانه.”
وسأل بري: “ماذا فعل قائد الجيش حتى يتمّ التعامل معه بهذه الطريقة؟ هل المطلوب معاقبته على مواقفه التي اتّخذَها في عبرا، على رغم ما تعرّض له الجيش من إهانات على يد أحمد الأسير وجماعته وسقط له شهداء قبل أن يتدخّل ويحسمَ الموقف”؟
وأضاف: “وهل المطلوب معاقبته على موقفه في عرسال حين تلافى وقوعَ الفتنة؟ وهل يعاقب الجيش لأنّه يساند المقاومة عندما تحتاج في معركتها ضدّ الإرهاب”؟ وأشار إلى أنّ “التمديد لقهوجي سيَحصل في حال لم يتمّ التعيين في أوانه من أجل تمكين المؤسسة العسكرية من الإستمرار في مهماتها، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يمكن عندئذٍ ان يتمّ تعيين قائد جديد للجيش”.