أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "تعطيل العمل الحكومي ينعكس سلباً على مسار عمل بعض الملفات والبنود التي تستدعي موافقة حكومية"، كاشفاً عن "ارتداد ما يحصل على ملف "القمح" والذي قد يكلف خسارة توازي الـ 10 ملايين الدولارات ما لم يتخذ القرار السريع داخل مجلس الوزراء".
وشدد على أن في "إمكان رئيس الحكومة تمام سلام دعوة الحكومة الى الإنعقاد وإدراج البنود التي يراها مناسبة حتى بند التعيينات وعندها يتحدث الجميع صراحة عن الموضوع"، مذكّراً "بطريقة العمل التي جرى التوافق عليها لجهة تمرير البنود واستبعاد ما هو خلافي منها".
واعتبر ان "تعطيل العمل الحكومي أمر لا يقبل به أحد وأن الإنصراف نحو إجراء الإستحقاق الرئاسي لا يزال أولوية الأولويات".