على جبهة «تشريع الضرورة» كان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أعلنَ إثرَ زيارته برّي أخيراً أنّهما سيتحرّكان معاً لأجل تأمين انعقاد المجلس النيابي لإقرار بعض مشاريع القوانين والاتفاقات الحيوية المهدّدة بالإلغاء إذا لم تقَونَن، أمّا على جبهة «مراسيم الضرورة» فيتحرّك رئيس الحكومة تمّام سلام على أساس أنّه لن يدعوَ إلى أيّ جلسة لمجلس الوزراء إلّا إذا ضمنَ انعقادَها وخروجَها بقرارات ملموسة، ولو تحت عنوان «قرارات الضرورة» أو «مراسيم الضرورة».
كشفَت مصادر ديبلوماسية مطّلعة لـ«الجمهورية» أنّ تجميد جلسات مجلس الوزراء عكسَ اهتماماً ديبلوماسياً بارزاً، بحيث فُتِحَت كلّ قنوات الاتّصال بالأفرقاء الأساسيين، سعياً إلى بلوَرة صيغة تؤدّي إلى ترتيب الوضع لعودة الحكومة، آخر المؤسّسات الدستورية المهدّدة بالتعطيل، إلى العمل، فإنْ لم تقارب الملفات الكبرى، فأقلّه لتسييرِ قضايا الناس اليومية وشؤون الدولة.
وقالت المصادر إنّ بعض السفراء توَجّسوا من تجميد العمل الحكومي في هذه المرحلة بالذات، في وقتٍ توسّعَت رقعة الإشتباكات في سوريا عقبَ الانتكاسات الكبرى في الداخل جنوباً وشمالاً، بالإضافة إلى اقتراب النيران جرّاء اشتباكات القلمون من تخوم الأراضي اللبنانية، ما أدّى إلى ارتفاع منسوب القلق على الوضع الداخلي في لبنان.
لكنّ المصادر الديبلوماسية، أبدَت اطمئنانَها إلى عدم خروج ردّات الفعل في لبنان عن نطاق الموقف السياسي، وتحدّثَت عن اتّصالات كثيفة أجراها بعض السفراء بعيداً من الأضواء سعياً إلى استئناف العمل الحكومي مجدّداً، من هنا، أرجَأ السفير الأميركي ديفيد هيل سفرَه إلى الخارج حتى نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، بعدما كان مقرّراً أن يغادر بيروت أمس.