اعتبر وزير المال علي حسن خليل في المؤتمر العلمي حول تطبيق معايير المحاسبة الدولية - مبنى tva انه "من واجبنا ان نقدم المصلحة الوطنية العامة البعيدة عن اي حساب خاص بغية الحفاظ على المؤسسات كافة"، مؤكدا اننا "نقدر مطالب كل القوى السياسية في ان تعبر عن نفسها باي حق سياسي تراه".
ولفت إلى اننا " نتمتع اليوم بالانفتاح من اجل الوصول الى المعالجات اللازمة للعراقيل العالقة داخليا وحتى للوصول الى الحد الادنى الذي يسمح لنا في الاستمرارية والتطور"، مشيرا الى ان "وزارة المالية تقدمت في ملفاتها المالية ولكنها بحاجة الى بعض الوقت للتحسن ولتقديم الافضل، لذا نود الانتقال من مسألة التشكيك بحسابات البلد الى الشفافية".
وأوضح اننا "نهدف اليوم للوصول الى إصدار التقارير المالية في القطاعين العام والخاص، ما يعزز الشفافية في معالجة الامور ولا يمكن ان تستمر الدولة في غياب اقرار الموازنة. فنحن حاضرون الى مناقشتها في مجلس الوزراء بغية اقرارها واحالتها للمجلس النيابي".
وختم: "نتطلع لان يصل هذا المؤتمر الى التوصيات التي تساعد على رفع الانتاجية المالية على الصعيد الدولي وتعزيز منطق الشفافية والمحاسبة، فنحن بحاجة الى الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والعام، ونتعاطى باعلى درجات التقدير مع كل من ساهموا في نجاح هذا المؤتمر".