لا جلسة حكومية هذا الاسبوع في انتظار بلورة حصيلة الاتصالات التي يقودها "ثنائي الوساطات السياسية" رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.
السفير :
كل حديث في السياسة في لبنان حالياً يندرج في خانة «التسالي السياسية». الكلام الحقيقي هو للميدان. ميدان المنطقة عموماً وميدان سوريا خصوصاً.
لا الرئاسة متاحة، برغم محاولة الفرنسيين والفاتيكان والأمم المتحدة ملء الوقت الضائع بزيارات من هنا أو من هناك، ولا مبادرات ملموسة يمكن أن تشكل مخرجاً، لا بل إن انتقال الأزمة إلى مربع الحكومة، يشي بتعطيل وزاري مفتوح قد يمتد لأسابيع، وربما لأشهر أو أكثر، فيكون النظام عملياً بات في حكم المعطّل، رئاسة ومجلساً نيابياً وحكومة. وهنا يتكرر السؤال عما إذا كان ذلك كله مقدمة لتسوية شاملة، وهل يكون الممر الإلزامي لتلك التسوية بارداً أو ساخناً، وهل تكون شبيهة بالطائف أو بالدوحة أو بينهما، أي أقل من طائف وأكثر من دوحة؟
وللأمن أن يبقى ثابتاً، ما دامت المراكز الأمنية الأساسية «مصونة» بعيون محلية وإقليمية ودولية، وما دامت المؤسسات العسكرية والأمنية تعمل على خط مكافحة الإرهاب، ولو اختلفت الوسائل و«الاندفاعات» في بعض الأحيان!
ويمكن القول إن «موقعة الثلج» في القلمون تشارف في جزئها الثاني على الانتهاء، إذ إن المعركة مع «جبهة النصرة» باتت مسألة وقت ليس إلا، والخيارات المتاحة أمام هذا التنظيم و «أميره» أبو مالك التلي باتت محصورة:
ـ إما الهرب كأفراد وليس كمجموعات وأرتال باتجاه الغوطة أو ادلب، عبر ممرات للتهريب محفوفة بالمخاطر والكمائن والأفخاخ.
ـ وإما «النزول الكبير» إلى عرسال بما يتيسر من عتاد وأعداد، وبالتالي إعلان هذه البلدة اللبنانية «إمارة» لتنظيم «النصرة» في بلاد الشام. وهذا الخيار هو الأكثر إحراجاً للجيش اللبناني، كونه يضعه في مواجهة هذا التنظيم، خصوصاً في ضوء قرارات الحكومة اللبنانية الأخيرة.
ـ وإما رمي السلاح والتوجه كأفراد مدنيين إلى مخيمات النازحين الواقعة بعد حاجز الجيش اللبناني في وادي حميد (أول جرد عرسال)، فيحتمون هناك بكتلة النازحين إلى أن تحسم المعركة، ويبدأ الحديث عن عرسال ومخيمات النازحين، وهي نقطة يفترض أن تحتل الحيّز الأبرز من جدول أعمال حوار «حزب الله» ـ «المستقبل» مطلع الأسبوع المقبل.
هذا بالنسبة إلى «النصرة»، ماذا عن المعركة مع «داعش»؟
الجزء الثالث من «معركة القلمون»، وهو الجزء الأخير، لن يكون موعده بعيدا، وثمة سيناريو وضعه «حزب الله» مع الجيش السوري، يشي بأن هذه المعركة ستكون أسهل من سابقتيها (جرود القلمون وجرود عرسال ـ 1)، لاعتبارات شتى، أولها، طبيعة المنطقة، وثانيها، عدم تمرس المقاتلين وقلة عددهم بالمقارنة مع «النصرة»، وثالثها، توافر ممر آمن لـ»داعش»، كان يصعب توافره لـ»النصرة»، وذلك في اتجاه الرقة، ورابعها، عدم توافر بيئة حاضنة لتنظيم «الدولة» سواء في مخيمات النازحين أو في بلدة عرسال، وخامسها، عدم وجود أهداف إستراتيجية لمعركة القلمون خارج دائرة الضغط على دمشق (الشمال كمنفذ إلى البحر أكثر إستراتيجية لـ»داعش» من عرسال).
هنا، يصبح السؤال كيف سيتصرف الجيش اللبناني في عرسال؟
لقد تمكن «حزب الله» في آخر جلسة لمجلس الوزراء من انتزاع قرار ذهبي تمثل في تكليف الجيش اللبناني «إجراء التقييم الأمثل للوضع الميداني في عرسال واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لمعالجة أي وضع داخل البلدة ومحيطها»، فضلا عن عدم تقييده بالخطوات التي قد يتخذها لتحرير جرود عرسال وإبعاد خطر المسلحين الإرهابيين عنها.
وليس خافيا على أحد أن «حزب الله» والجيش السوري قد أعفيا الجيش اللبناني من الشق الثاني المتعلق بتحرير جرود عرسال، لتصبح المهمة المناطة به هي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرته وانتشاره داخل بلدة عرسال، على أن يترك لقيادته اختيار الكيفية: هل تستعاد عرسال بالسلاح أم بالمفاوضات؟
النهار :
مع بدء "اجازة" قسرية للحكومة، يستبعد ان تنتهي في وقت سريع ما لم تطرأ تطورات غير محسوبة، حرك قرار رئيس الوزراء تمّام سلام تعليق جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع لعدم دعوته اليها تحركات ووساطات سياسية مكوكية تهدف الى تجنب اطالة هذه "الاجازة" التي اريد منها ابعاد محاذير اخضاع الحكومة لاختبار يصعب اجتيازه تحت وطأة الشروط غير القابلة للتنفيذ.
لكن تعليق الجلسة هذا الاسبوع تحديداً لا يعني على ما يبدو ان ثمة مؤشرات تبشّر اقله حتى الآن بانتهاء أزمة ملف التعيينات الامنية والعسكرية التي يتمسك "التيار الوطني الحر" ببتها أولاً ورفض اقرار أو مناقشة أي بند آخر في مجلس الوزراء. وهو الامر الذي برز من خلال تلميح البعض ولا سيما منهم وزير الصحة وائل ابو فاعور الى احتمال تمدد فترة تعليق الجلسات الى ثلاثة أسابيع كفترة اختبارية، فيما يراهن بعض آخر على نجاح وساطات في ايجاد مخرج يسمح بعقد جلسة الاسبوع المقبل.
وأمام هذا المشهد الحكومي برزت مخاوف جديدة - قديمة من تشابك الخسائر وتزايدها وسط تمدد الشلل الى العمل الحكومي بعد الشلل النيابي، وقبل هذا وذاك تمادي ازمة الفراغ الرئاسي بما يهدد بتفاقم خطير على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية جراء مسارات الفراغ والتعطيل والشلل. وليس أدل على هذه الاخطار من معلومات توافرت لـ"النهار" من مصادر نيابية بارزة ورجّحت إجراء إتصالات مع المرجعيات المالية الدولية والاقليمية وخصوصاً البنك الدولي من أجل تعديل آجال المصادقة على القروض المقررة للبنان والتي تقدّر بمئات الملايين من الدولارات وذلك بعد عجز مجلس النواب عن الانعقاد في جلسة عامة بسبب المقاطعة المسيحية لجلساته وانصرام مهلة العقد العادي للمجلس في نهاية ايار الماضي. وستتركز الاتصالات على تأجيل آجال المصادقة أربعة أشهر على الاقل ريثما تبدأ الدورة العادية الثانية للمجلس في تشرين الاول لئلا يحرم لبنان الحصول على هذه القروض وتحويلها الى دول اخرى. ومعلوم ان في مقدم القروض ما يتعلّق بسد بسري والمقدر بـ 600 مليون دولار وهو المشروع الذي نوّه به وفد كتلة "المستقبل" بعد لقائه امس رئيس المجلس نبيه بري.
المستقبل :
من على منبر مخصصّ للحديث عن أجندته البلدية وللكشف عن خططه السنوية للعام الجاري، جاهر «حزب الله» أمس بكونه مفتاح التعطيل الرئاسي في البلد وبأنه سيظلّ يعطّل الاستحقاق طالما أنّ اللبنانيين لم يرضخوا لقرار «تعيين» مرشح الحزب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، واضعاً بذلك البلد وأبناءه أمام معادلة رئاسية تعطيلية واضحة رفعها نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم تحت شعار «إما عون أو الفراغ»، وتوجّه على أساسها إلى اللبنانيين بالقول: «أيها الناس الوضع واضح إن اخترتم العماد عون فسيكون للبنان رئيس وإلا فإنّ الأمر سيؤجّل إلى أجل غير مسمّى». أما على المستوى العقلاني لمقاربة الأزمات التي يتخبط فيها البلد، وبينما لفت تشديد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان على «ضرورة أن يتنازل السياسيون لبعضهم وينتخبوا رئيساً يحظى باتفاق كل اللبنانيين«، فقد برز في سياق الحراك السياسي المؤسساتي الهادف إلى كبح جماح التعطيل وتحرير الدولة من قيود الشلل الخانق لمصالح الوطن وأرزاق أبنائه، إعراب رئيس مجلس النواب نبيه بري لوفد كتلة «المستقبل» الذي زاره أمس في عين التينة عن رفضه القاطع لما يجري من تعطيل لعجلة العمل الحكومي، قائلاً: لا يحق «لوزيرين» تعطيل الحكومة.
ونقلت مصادر الوفد لـ«المستقبل» أنّ رئيس المجلس تطرق كذلك خلال اللقاء إلى الأزمة التشريعية مبدياً استياءه العارم ممن «يعطّلون التشريع والمشاريع»، كما شدد في ما يتعلق بالوضع في عرسال على كونه يقف وراء الجيش ويؤيد القرار الصادر عن الحكومة في هذا الصدد.
وكان وفد كتلة «المستقبل» قام بجولة تشاورية أمس شملت إلى عين التينة، زيارة معراب حيث جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التأكيد بعد اللقاء على موقفه الرافض محاولات البعض فرض الإملاءات على الجيش حول الأماكن التي يجب عليه القتال فيها، معرباً في المقابل عن ثقته الكاملة بدور وأداء المؤسسة العسكرية لحماية عرسال وجرودها وأي نقطة من حدود الوطن الشرقية والجنوبية والشمالية.
كذلك عقد وفد «المستقبل» اجتماعاً مع الأمانة العامة لقوى 14 آذار في مقرها في الأشرفية وخلص المجتمعون إلى التأكيد على كون مهمة حماية لبنان هي مهمة منوطة حصرياً بسلطات الدولة ومؤسساتها الشرعية، مع استنكار ورفض أي محاولة لمقاربة الوضع في عرسال أو سواها من المناطق اللبنانية من منطلق طائفي أو مذهبي أو ميليشيوي.
الديار :
كل الاتصالات لايجاد مخرج لازمة الشلل الحكومي والتعيينات الامنية لم تصل الى نتيجة وكل ما آلت اليه انها فتحت بابا للنقاش وللاخذ والرد لكن اي صيغة للحل لم تتبلور بعد في ظل رفض مطلق من العماد ميشال عون الدخول في اي مساومة على الحقوق المسيحية وهذا ما ابلغه للجميع حسب مصادر مطلعة على الاتصالات التي اشارت الى ان كل ما هو مطروح غير جدي ولا يؤدي الى اي نتيجة حيث تعتبر مصادر متابعة بان تيار المستقبل لو كان يريد الحل لما كان تم التمديد للواء ابراهيم بصبوص لسنتين، ولكان تم الاكتفاء بالتمديد لايلول موعد انتهاء ولاية العماد جان قهوجي للبحث عن حلول لكن هدف المستقبل احراج العماد عون والضغط عليه وبالتالي فان تيار المستقبل وتحديدا الرئيس فؤاد السنيورة كان رافضاً لاي حل ولاي مخرج للازمة الحكومية.
وكشفت المصادر عن موقف مشترك لبري وجنبلاط بشأن التحذير من الفراغ وتشريع الضرورة لكن ليس هناك مبادرة جنبلاطية جاهزة وكل ما يعمل عليه جنبلاط اجراء اتصالات لصياغة مخرج منعا للشلل في المؤسسة التنفيذية بعد الشلل الحكومي والفراغ الرئاسي.
وفي موازاة ذلك واصل حزب الله قضم جرود عرسال وسط تفوق ميداني بارز وهروب بالجملة للمسلحين التكفيريين الى عرسال ومخيمات النازحين السوريين في حين تحدثت معلومات مؤكدة عن وجود ابو مالك التلي في مبنى تابع لمصطفى الحجيري «ابو طاقية»، في عرسال.
الجمهورية :
حمادة لـ«الجمهورية»: سلام سيَجمع الحكومة حتماً حتى لو غابَت عنها بعض المكوّنات التي لا حجّة لها فيما ظلّ الملفّ الرئاسي على جموده، مع تذكير «حزب الله» المتجدّد على لسان نائب أمينِه العام الشيخ نعيم قاسم بمعادلة: «إمّا انتخاب عون رئيساً للجمهورية وإمّا الفراغ»، يَبقى الترَقّب سيّد الموقف في انتظار جلاء الغموض الذي يلفّ مستقبلَ العمل الحكومي ومعرفة نتائج المساعي الحميدة التي فُتِحت على مصراعيها في الساعات الأخيرة بعدَ قرار رئيس الحكومة عدمَ الدعوة إلى جلسةٍ لمجلس الوزراء هذا الأسبوع».
وقبلَ يومين على الموعد التقليدي للجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، قالت مصادر مطّلعة لـ»الجمهورية» إنّ رئيس الحكومة لن يوَجّه الدعوة إلى مجلس الوزراء للانعقاد، لا هذا الخميس ولا الخميس الذي سيَليه، ما لم تطرَأ ظروف استثنائية تشَجّعه على مِثل هذه الخطوة.
وأضافت: طالما إنّ الأجواء على هذه النسبة العالية من التوتّر الذي يمكنه أن يهدّد التضامن الحكومي الهشّ القائم بحَدّه الأدنى، والبلاد لا تَحتمل تفجيرَ الحكومة من الداخل، لذلك سيَترك سلام الوقتَ الكافي للمعالجات الجارية على أكثر من مستوى لترتيب الأمور قبل أن يوَجّه الدعوةَ إلى جلسة عادية لِبَتّ قضايا أساسية مهمّة لا تَحتمل الانتظار أو التأجيل، لِما تتّصفُ به من عجالة، فلدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كثيرٌ من المشاريع والاقتراحات والمراسيم التي لا يمكن تجاوز مهَل معيّنة مِن دون إصدارها، عدا عن الوضع الإداري والمالي الذي يمكن أن يَتعثّر في بعض المؤسسات ما لم تُبَتّ مطالبُها وحاجاتها في وقتٍ قريب.
شريط الاتصالات
وفي حركة الاتصالات، أمس، تَنقّلَ وفدٌ من كتلة «المستقبل» بين عين التينة ومعراب والأمانة العامة لقوى 14 آذار، طارحاً هواجسَه «العرسالية» مؤكّداً التفاهمَ مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي على ضرورة استعادة تفعيل عمل المؤسسات في أقرب وقت، وتشريع الضرورة وعمل مجلس الوزراء، على أن يزورَ الوفدُ اليوم الصيفي ويلتقي رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل.
حرب
أمّا في السراي الحكومي، فنَقل وزير الاتصالات بطرس حرب إلى رئيس الحكومة نتائجَ اجتماع اللقاء التشاوري الذي عقِد الأسبوع الفائت، مؤكّداً «الحاجة الملِحّة لانعقاد مجلس الوزراء، فلا نستطيع تغييبَ الحكومة وتعطيلَها مهما كان المطلب محِقّاً». وأوضَح أنّه لم يبحث مع سلام في آليّة جديدة، لأنّ الآليّة موجودة في الدستور الذي ينصّ على أنّ رئيس الوزراء هو مَن يضع جدولَ الأعمال.
الاخبار :
شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن «أمام الفريق الآخر خيارين: إما انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية أو الفراغ إلى أجل غير مسمى». وخلال لقاء لبلديات بعلبك، قال قاسم ان «المنطقة اليوم في حالة مراوحة من الان ولفترة من الزمن اقلها سنة، ولا يبدو ان هناك حلول لأزمات المنطقة، والواقع الموجود هو مزيد من التوتر والاستنزاف، وبالتالي لا يوجد غلبة لاحد على الاخر، والغرب حائر ولا يعرف كيف يدخل الى الحل الذي يناسبه، وهو ناجح في فتح الازمات ولكنه فاشل في اغلاقها». ورأى ان «لبنان لا يستقيم وضعه الا بالوفاق وخاصة في القضايا الرئيسية»، داعيا الى «التلاقي والتفاهم على القضايا الاساسية لحلها». وأكّد قاسم «أننا مستمرون في معركة جرد عرسال لاقتلاع آخر ارهابي من هذه المنطقة، أما بلدة عرسال فهي من مسؤولية الدولة»، لافتاً إلى أن «أحد وزراء تيار المستقبل طرح نقل مخيمات النازحين من عرسال إلى داخل البقاع، ووافقنا بشرط أن يتوزعوا على المناطق بالتساوي، وهذا ما يؤكد أنهم يعانون من النزوح السوري في عرسال».
الى ذلك، أكّدت مصادر في التيار الوطني الحر لـ»الأخبار» ان الحكومة «خارج الخدمة حتى إشعار آخر، وبالتأكيد إلى أكثر من الأسبوعين اللذين أشار إليهما الوزير نهاد المشنوق، اللهم إلا إذا جرى البت في بند التعيينات الأمنية».
وبحسب المعلومات فإن «جولة أخيرة من الاتصالات جرت أمس بين رئيس الحكومة تمام سلام وبعض الوزراء الذي يعملون على خط تذليل العقبات الحكومية، خلصت إلى أن سلام لن يدعو إلى عقد جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لأن نتيجة عقد جلسة في ظل إصرار العماد ميشال عون على موقفه ستكون موازية لعدم انعقادها، لذا فضّل سلام إرجاءها إفساحاً لمزيد من الاتصالات، وتفادياً لتأزيم في الوضع الداخلي ورفع مستوى المواجهة مع تكتل التغيير وللإصلاح».