تؤكد مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر" أن تأجيل الانتخابات الداخلية للتيار لانتخاب اعضاء المكتب السياسي ورئيس الحزب ونوابه للمرة الخامسة على التوالي، بعدما كانت مقررة في 23 ايار الماضي من دون تحديد موعد جديد لاعادة النظر في النظام الداخلي، لم يلق استحسانا على مستوى القاعدة الحزبية التي تطالب الى جانب الكوادر باجراء الانتخابات في اسرع وقت لينصرف المسؤولون في الحزب الى العمل الحزبي لاسيما بعد انطلاق الحوار المسيحي بين الرابية ومعراب وما يفترض من خطوات تواكب المرحلة الجديدة لاقتران القول بالفعل.
وتقول المصادر لـ"المركزية" ان الصيغة التي كان تم الاتفاق عليها للنظام الداخلي وارسلت نسخة منها الى وزارة الداخلية، تعتمد نظام الانتخاب الرئاسي مع مكتب سياسي فاعل، ينتخب تسعة من اعضائه الاثني عشر من القاعدة ويعين رئيس الحزب الثلاثة الباقين نسبة لما يراه مناسبا، من المناطق غير الممثلة بحيث يمثل المجلس كل المناطق وشرائح المجتمع ، اضافة الى الوزراء والنواب الحاليين للتيار.
وتشير المصادر القيادية الى ان بعض القيادات والكوادر في التيار ومن بينهم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يرفض وجود مكتب سياسي فاعل ويحاول استبداله بآلية اخرى، لان للمكتب السياسي استنادا الى صيغة النظام الداخلي التي ارسلت الى وزارة الداخلية ثم سحبت لاعادة النظر، القدرة على تعطيل عمل الرئيس وتطويقه، بما يقيد صلاحياته ويوجب عليه العودة الى المكتب السياسي في قراراته.
وتبعا لذلك، توضح المصادر ان قيادة التيار استرجعت صيغة النظام الداخلي من وزارة الداخلية لتعيد النظر فيها وتدخل عليها تعديلات تتماشى مع طروحات الجناح المعارض للصيغة المشار اليها اعلاه، غير ان اي موعد جديد لانتخاب الرئيس واعضاء المكتب السياسي لم يحدد بعد.
وتشير الى ان بعض الكوادر في الحزب يفضل التريث في خطوة الانتخابات الداخلية للحزب الى ما بعد انتخاب رئيس جمهورية واكتمال عقد التعيينات الامنية والعسكرية لتتظهر الصورة بوضوح ويحدد مصير بعض المرشحين لهذه المناصب ليصار في ضوئها الى اجراء انتخابات حزبية تستند الى ما افرزته خريطة المعطيات السياسية.