استقبل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وفدا من قطاع الشباب في "تيار المستقبل"، برئاسة وسام شبلي، وتسلم منه دعوة للمشاركة في "مؤتمر السياسات الشبابية" الذي يعقده التيار السبت المقبل، ويتناول "التعليم والمشاركة السياسية والبطاقة الشبابية ومواضيع التربية والمناهج وسوق العمل والتحديات التي يواجهها الشباب المتعلم والمؤسسات التربوية في عصرنا الحالي".

ثم اجتمع مع سفيرة هولندا إستير سمسون وتناولا "تطوير التعاون التربوي والجامعي بين البلدين والمساهمة في دعم خطة الوزارة لتعليم التلامذة النازحين إلى لبنان".

كما التقى رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة عبدو خاطر، وبحث معها في مطالبها وأبرزها "العمل على تعديل مشروع قانون السلسلة لكي يلحظ إعطاء متممات أو درجات تعوض الغبن الذي لحق بأساتذة التعليم الثانوي، والبالغ نحو 60 في المئة". وأكدت الرابطة أن "هذا الحق أخذه الأساتذة لقاء ساعات العمل". وطالبت الرابطة بـ"الاسراع في دورات مجلس الخدمة المدنية"، فرد وزير التربية مؤكدا أنه "يتابع الموضوع مع رئيسة المجلس وتعلن في 13 من الشهر الحالي عن مباريات لثلاث مواد جديدة". واعلن "أننا أدخلنا المواد الإجرائية للمرة الأولى في هذه الدورات بناء على قرار مجلس الوزراء وأن الوزارة تقوم بإحصاء الحاجات لتسليمها إلى مجلس الخدمة".

وطالبت ايضا بـ"تعويض الإدارة لمن تم تكليفهم بإدارات المدارس"، فأكد أنه "يرفع أسماءهم ليتقاضوا تعويض الإدارة البالغ 15 في المئة فور إنتهاء دورات إعدادهم في كلية التربية كمديرين، ولا يمكن قبل ذلك بحسب القانون". ودعا وزير التربية الرابطة الى "الاطلاع على النظام الداخلي للمدارس الرسمية ولا سيما أن مجلس شورى الدولة قد أبدى رأيه به".

وأضاف بو صعب: "الإمتحانات الرسمية تسير بصورة طبيعية بتعاون الأساتذة وتحملهم المسؤولية بغض النظر عن الخلافات السياسية في البلاد؛ وفي موضوع السلسلة فإن موضوع الحكومة والمدرسة الرسمية معلقان على التعطيل في المؤسسات، فإن من يعطل السلسلة هو نفسه من يتخذ القرار بالتعطيل العام، فممنوع علينا السلسلة وممنوع سداد أتعاب المتعاقدين، وممنوع الترميم فكيف تسير المدرسة الرسمية بلا سلسلة وبلا تعاقد وبلا تجهيزات للمباني المدرسية وكيف نكون مع التعليم الرسمي ولا نوفر أيا من حاجاته؟".

كما رأى ان "من يعطل اتخاذ القرار بتعطيل التشريع يستدعي إيجاد مخرج سياسي يشمل كل الأمور، ومن يريد حلا سياسيا لعمل الحكومة يجب أن يفكر بالسلسلة وبالتعيينات الأمنية وبكل الأمور العالقة، نريد مخرجا سياسيا كاملا، فرئيس الحكومة يرى متى يدعو إلى جلسات مجلس الوزراء، ونحن نشارك عندما يدعونا ولكن بإصرار على موقفنا. ويمكن أن يكون رئيس الحكومة قد إرتأى أن يكون النقاش خارج مجلس الوزراء لكي يتم الوصول إلى مخارج".