أعلنت مصادر قضائية ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "محكمة جنايات القاهرة بدأت اليوم السبت محاكمة ضابطي شرطة بتهمة تعذيب محام ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين حتى الموت".

كانت النيابة العامة قد أحالت الضابطين، اللذين يعملان في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة بوزارة الداخلية، إلى المحاكمة في نيسان، قائلة إن "أدلة كافية توافرت ضدهما"، موضحة أنهما "عذبا كريم حمدي في قسم شرطة المطرية بشمال شرق القاهرة لانتزاع اعترافات منه".

وأضافت في بيان بعد وفاة حمدي في مستشفى في القاهرة، متأثرا بإصابات لحقت به خلال احتجازه بقسم الشرطة الذي يعمل فيه الضابطان، أنه "ألقي القبض عليه لمواجهته باعترافات عضو آخر في جماعة الإخوان عليه بالاشتراك في أعمال عنف".

وراى منتقدون أن "الشرطة عادت مجددا للتصرف دون خوف من العقاب"، لكن وزارة الداخلية قالت إن "الانتهاكات فردية وإن من تقوم ضده أدلة من ضباطها يحال إلى المحاكمة".

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى ان "محكمة جنايات القاهرة أجلت محاكمة الضابطين المتهمين بقتل المحامي إلى 28 تموز وأمرت بمنعهما من السفر"، لافتة الى أن "ممثل النيابة العامة في المحاكمة طالب بتوقيع أقصى العقوبة على الضابطين".

ونسبت إلى نقيب المحامين سامح عاشور قوله خلال الجلسة إن أقصى عقوبة يمكن أن تكون السجن المؤبد إذا أدينا.