كما كل المؤسسات التابعة للدولة نرى الفساد ينتشر بين الأروقة والمكاتب ، لا رقابة ، لا نظام ، ولا إدارة فعلية ، غير أن قدر التجاوزات في السجل التجاري – بعبدا ، يجعلنا نرفع سقف الصوت ونطالب بمحاسبة وبإعادة هيلكية للتعيينات .
فعندما يصبح أرشيف الملفات الأرض ، وحقائب سفر ، تكون أنت على متن خطوط الإهمال في الدوائر اللبنانية ، وتبدأ رحلة الإنطلاق ، وهي ليست برحلة سعيدة ولا القيمين عليها أصحاب خدمة ، لنبدأ ، بأخذ إفادة وسحب الملفات ، إن تجاوزنا عدم الإنضباط ، وإن تجاوزنا الموظفين الثلاثة المسؤولين عن الأرشيف (يداوم إثنين والثالث لا) ، وإن لم نتوقف عن الطابور الذي لا ينتهي لا بسبب الزحمة وإنما بسبب تقاعس الموظفين .
لن ننسى مبدأ ، أو أن تنتظر وتؤجل ليوم ولإسبوع حتى تسحب ملفك ، أو أن تفهم اللعبة وسياسة الموظف فتدفع له المعلوم وتتيسر أمورك وتأخذ الملف ، سالماً معافى .
فغرفة الأرشيف هي غرفة "القبض بالنسبة للموظف " .
أما أهل المحاماة والذين هم زبائن درجة أولى في هذه الرحلة و الدجاجة الذهبية للموظفين ، وهؤلاء يتعاملون على أساس (البيت بيتهم ) ، والأكثر من ذلك (فاتحين عحسابهم) ، فيأتي المحامي ، ويجول كما يشاء يسحب الملف ، ينهي أموره ، ويذهب لصديقه الموظف ليأخذ الإمضاء ، أما الحساب النقدي ففي آخر النهار .
أما جدول الأسعار المعتمد في المؤسسة لتيسير أمر المواطن ، فأقله 25000 ، ثم تأخذ المنحى التصاعدي على قدر أهمية المعاملة .
ناهيك عن السمسمرة (والشاطر بشطارته )، فالسمسار هو السيف القاطع من المواطن لصالح الموظف وعمولته محفوظة !
والفوضى لا تتوقف هنا ، ففي حال لم يجدوا ملفك ، وأمر طبيعي أن يضيع العديد من الملفات هناك بسبب الإزدحام ، وعدم الإنتباه ، ورمي الملفات هنا وهناك ، بحيث أياَ كان بإمكانه أخذ ورقة أو ملف وأن يذهب ( لا مين شاف ولا مين دري) .
فإن لم يجد المواطن طلبه ، يذهب ليقدم شكوى للمسؤول أو المدير الذي يجيبه "شو بعملك ، ارجع مرة تانية بيكون لقوه " .
فضلاً ، عن أخلاقيات الموظفين في التعامل مع المواطنين ، من صوت عالي وطرد من المكاتب وإهانة للكرامات !
هذا قليل ممّ يحدث في مغارة "السجل التجاري" ، فأين العدل ، والمؤسسة التابعة لوزارة العدل ، تحكم على المواطن بأن يكره حياته ، ويكفر بلحظة دخوله لهذه الدائرة التي تمص دماء الشعب .