لم يشأ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث لصحيفة “اللواء”، أن “يتكهن بالموقف الذي سيتخذه رئيس الحكومة تمّام سلام بالنسبة لجلسة الخميس المقبل”. لكن مصادر حكومية تساءلت عن “الجدوى من عقد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، إذا ما بقيت المواقف من قبل وزراء تكتل التغيير والإصلاح على حالها”.
ورأى الوزير درباس أنّ “سلام يقلب الموقف، وأنّه من جهته يرى أنّه يجب أخذ الأمور بالإستيعاب أقلّه بالنسبة للأسبوع المقبل”. ولفت إلى أنّه “شخصياً لن يستطيع دفع أجور موظفي وزارته ما لم تصرف له سلفة خزينة من قبل مجلس الوزراء، والأمر نفسه يمكن أن يسري على وزارات أخرى، وربّما أيضاً على رواتب الموظفين بشكل عام”.
ولاحظ أنّ “مليارات كثيرة ستضيع على لبنان بفعل موقف وزراء عون، منها على سبيل المثال اعتزام رجال أعمال صينيين الإستثمار في لبنان بمليار و500 مليون دولار والبنك الدولي بمليار و400 مليون موزعة بين قروض ومنح، إلى جانب استحقاقات خدمة الدين واليوروبوند، معرباً عن اعتقاده بانهم لا يستطيعون تحمل تعطيل الحكومة والبلد اكثر من أسبوعين”.
ورأى المصدر الحكومي أنّه “لا حاجة لجدول أعمال جديد طالما الجدول السابق الذي يتضمن 81 بنداً لم تجر مناقشته بعد. في حين قال مصدر وزاري كتائبي أنّه “سواء وزّع اليوم جدول أعمال أم لم يوزع، فنحن ذاهبون إلى مشكل”. وأضاف: “نحن سنذهب إلى الجلسة يوم الخميس، وسنرفض معادلة وزراء عون: روكز أو الشارع، وستقع المشكلة وهنا يعود القرار للرئيس سلام”. وختم أنّه “لا يستطيع التكهن بما يمكن أن يحصل في الجلسة، لكن الوضع الحكومي غير مقبول، ولم يستبعد تعليق أعمال جلسات المجلس”.
(اللواء)