أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن "الأوضاع التي تعيشها البلاد حاليا صعبة ودقيقة، وتتطلب إجراءات عاجلة وعملية، لإيقاف النزيف الذي يهدد القطاعات والأنشطة الحيوية والتصدي للمخططات التي تستهدف كيان الدولة ومؤسساتها".
وأضاف الصيد في بيان حول المائة يوم الأولى من عمل الحكومة أمام مجلس نواب الشعب التونسي: "أن هناك العديد من المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الوطني لاسيما استفحال ظاهرة التجارة غير الرسمية التي أثرت سلبا على موارد الدولة وكبدتها خسائر تفوق المليار دولار سنويا".
وأشار الصيد إلى "تفاقم ظاهرة التهريب التى أصبحت تمثل خطرا محدقا بالاقتصاد الوطني وبأمن البلاد واستقرارها"، مؤكدا أن "حكومته أخذت على نفسها عهدا بمكافحة الفساد بكافة أشكاله"، مشددا على أنه "لا مكان في تونس بعد الثورة للتطبيع والتعايش مع الفساد والفاسدين".