أشار وزير الاتصالات بطرس حرب بعد اجتماع اللقاء التشاوري في دارته الى انه "تم التداول في المستجدات الرئاسية في ضوء الفراغ السياسي الذي طالت كل مؤسسات الدولة"، معلناً استغراب المجتمعين "لتجاهل القوى السياسية للمخاطر التي تعرض لها لبنان واستمرارهم في تعطيل مجلس النواب".
واعرب حرب عن رفض المجتمعين "الخضوع لهذا الاسلوب"، محملاً "القوى السياسية المعطلة مسؤولية تلاشي الاوضاع"، وداعياً "القوى الحية الى الوقوف في وجه هذه المحاولات ومحاسبة كل من يخالف الدستور"، داعياً اياهم الى "عدم السكوت عن ما يجري والاكتفاء بالشكوى، فالتغاضي عن مرتكبيها يشكل مشاركة في جريمة نحر الوطن واسقاط المظام".
ورحب حرب "بقرار مجلس الوزراء الذي طلب من الجيش اللبناني ضبط الامن والذي يعيد للدولة حصرية الدفاع عن لبنان"، مشيراً الى أن "انفراد اي حزب في القرار الوطني سيؤدي الى تعزيز الشرخ الوطني، وعلى كل من يريد مؤازرة الجيش ان يضع نفسه في تصرف القوى الشرعية".
هذا وتوقف حرب "عند حملة التشكيك بالجيش اللبناني"، داعياً الى "الكف فورا عن متابعة حملتهم المعروفة الاسباب والخلفيات فكفانا تلاعبا بمصير البلاد"، مشددى على ضرورة "ملء المراكز الامنية"، ومؤكداً "دعم المجتمعين لقرار تلافي اي تعيين امني في ظل غياب رئيس الجمهورية،" وداعياً معطلي انتخاب رئيس الجمهورية الى "احترام الدستور والتوجه الى المجلس والمشاركة في انتخاب رئيس البلاد".