لن نبدأ بالتفاصيل التي وقع ضحيتها الطلاب بسبب اللاميثاقية ، ليكون من نصيبهم عام جامعي "ليس بجامعي" ، ولكن المشكلة باتت أكبر من مجرد تعيينات لمدراء ، المشكلة الحقيقية هي عدم إحترام الأكاديمية ولا الإلتزام لا بقوانين الجامعة ولا بأصولها .
تجاوزات وإرباكات ، هذا هو المسمى الذي أصبحت كلية إدارة الأعمال تحت ثقله ، والذي لم يجد تعاوناً لحله في ظل عمادة غافية .
وهذه التجاوزات أول ما ضربت النخبوية التعليمية في الجامعة ، حيث تم إدخال مجموعة من اﻷساتذة الجدد الغير مستوفين للشروط المنصوص عليها في نظام الجامعة اللبنانية و كلية العلوم الإقتصادية وإدارة اﻷعمال ، كما أن إدخالهم لا يتوافق أصلا مع الحاجات المفترضة للكلية.
أما المفارقة الكارثية فهي مسارعة الإدارة الجديدة إلى تخفيض عدد الساعات الموكلة الى أساتذة يدرسون في الكلية منذ سنوات بغير وجه حق لا علمي و لا أكاديمي .
ليكون الوضع الآني للجامعة بإختصار " الحد من الدكاترة النخبة لصالح أساتذة لا دكاترة ولا خبرة لهم " .
وليزداد الوضع سوءاً ، أصبح بتاريخ الجامعة ما يسمى "التزوير" ، حيث أنه لمّا تم الإعتراض عند العمادة على هذه التعيينات الغير مستوفية للشروط ، عمدت الإدارة الجديدة بالتنسيق مع أمينة السر و بعض أعضاء مجلس الفرع إلى التزوير والتلاعب بمحاضر إجتماعات مجلس الفرع بغية إضفاء الشرعية على اﻷساتذة الجدد بعد الإعتراضات عند العمادة و الرئاسة على دخولهم الصفوف للتعليم قبل أن يحصلوا على الموافقات الإدارية و العلمية كما تنص القوانين ، والتي من المفترض أن تؤكد أهليتهم للتدريس في الكلية .
وأهم تلك الموافقات هي موافقة مجلس الفرع على إستحداث عقود جديدة تعكس الحاجات الفعلية للأقسام اﻷكاديمية والموافقة على ملفات اﻷساتذة الجدد من حيث الرتب والمؤهلات العلمية و اﻷكاديمية ودراستها من مجالس اﻷقسام وتحديد تطابقها مع المقررات والمناهج المعتمدة إضافة إلى موافقة مجلس الوحدة و موافقة اللجنة العلمية كما يقتضي القانون واﻷنظمة .
وحتى يقومون بتغطية الممارسات الشاذة و المتنافية مع أبسط قواعد العمل الإداري داخل الفرع عمدت هذه الإدارة الجديدة إلى تزوير والتلاعب بمحضر إجتماع مجلس الفرع (الذي لم يحصل فعلاً بسبب عدم توفر النصاب وقتها) ، وإضفاء شرعية مزورة غير مبررة قانونياً أو علمياً على عقود اﻷساتذة الجدد بشهر آذار مع العلم أنه كان من المفترض أن يتقدموا بطلباتهم للتدريس إلى عمادة الكلية خلال شهر نيسان ؟!
كما عمد العميد إلى تبرير وجودهم بمحضر مجلس الوحدة الصادر ب 22 نيسان أي قبل انتهاء المهلة القانونية لإستقبال طلبات المتقدمين والمنصوص عليها في الاعلان .
فبعد كل هذه الشرذمة والفوضى واللا أكاديمية ، من تراه يتحمل المسؤولية ؟
الإجابة هنا تستند إلى مجمل التحركات التي إستدعتها التجاوزات المتعمدة والتي لم تلق إلا المزيد من التسويف و الوعود بالنظر فيها من قبل رئاسة الجامعة و عمادة كلية العلوم الإقتصادية و إدارة الأعمال ، ممّ يوقع المسؤولية أولاً و أخيراً على عميد الكلية غسان الشلوق بوصفه المؤتمن على تنفيذ القرارات و متابعة إحترام القوانين و اﻷنظمة الخاصة بالكلية و التي ضرب بها عرض الحائط في سبيل أهداف طائفية و فئوية صغيرة ، وخير شاهد على ذلك طريقة التعاطي والتفاعل مع اﻷحداث الحاصلة .
لذا ، ليكون الحل والتغيير والإصلاح ، علينا أن نبدأ من أعلى الهرم نزولاً إلى أسفله ( أي تغيير العمادة أولاً ).
فعلى مستوى كلية العلوم الإقتصادية وإدارة اﻷعمال العميد هو رأس الهرم ويجب البدء بإبعاده ، خاصة أنه طرفاً منحازاً كلياً إضافة إلى فشله الذريع بحلحلة أبسط اﻷمور العالقة التي لا تستلزم إلا تطبيق القوانين و اﻷنظمة التي من المفترض أن يخضع لها جميع المسؤولين الإداريين بدءاً بالعميد مروراً بالمدير و إنتهاءً برؤساء الأقسام اﻷكاديمية .
فهناك بعض التجاوزات الخطرة و الحاصلة بسبب بعض القرارات المخالفة للقوانين والتي أصدرها العميد شخصياً و كان بامكانه إلغاءها لو كان يسعى عملياً و جدياً إلى إيجاد الحلول مثل القرار :
رقم 143 (مهام منسقي الماسترات في كلية العلوم الإقتصادية وإدارة اﻷعمال) الذي أسبغ بموجبه الصلاحيات على المنسقين فعمد إلى مخالفة القوانين والمراسيم وترصد السلخ من صلاحيات رؤساء ومجالس اﻷقسام ومجالس الفروع المعطاة لهم بموجب القانون 66 (بالتحديد الفصل الحادي عشر - الأقسام الأكاديمية - المادة الثانية والثمانون - في مهام مجلس القسم - الفقرة ١ والتي تنص على أن "إقتراح توزيع المواد والدروس على أفراد الهيئة التعليمية تبعاً للإختصاص، والخبرة التعليمية" هي من مهام مجلس ورئيس القسم) ، وعمل على حصرها بالمنسقين ممّ سبب تضاربا و إرباكا كبيراً في العملية اﻷكاديمية و خاصة في صلاحيات توزيع اﻷساتذة و الدروس والتي تمس بشكل كبير بحسن سير اﻷقسام اﻷكاديمية .
هذا القرار الذي ينافي أدنى المعايير اﻷكاديمية و الإدارية قام بتوزيع التنسيق (المخالف أصلا للقوانين و المراسيم) بمَ يضمن التوازن الطائفي بين المنسقين وليس حسب الإختصاص و الكفاءة : تعيين أساتذة من خارج الإختصاص لتنسيق الماستر2 إختصاص علوم اقتصادية و محاسبة كمنسقين لماستر2 إدارة اﻷعمال و أساتذة تسويق وإقتصاد كمنسقين لماستر2 معلوماتية إدارية .
تجدر الإشارة هنا إلى أن القرار143 الخاص بمهام المنسقين والمعنون ب "مهام منسقي الماسترات في كلية العلوم الإقتصادية وإدارة اﻷعمال" قد صدر عن العميد و ليس عن مجلس الجامعة كما تحدد وتقتضي المادة الثالثة من المرسوم 10128 والتي استند عليها العميد لإصدار هذا القرار .
والتجاوزات لم تتوقف هنا ، بل هناك غيرها كثيرة تتلخص بالنقاط التالية :
1- لم يتم التعاطي بجدية مع مسألة الهدر في المال العام عبر ما يقارب 1500 ساعة تشعيب غير ضرورية بحسب عميد الكلية وبعد مراجعة الأرقام الحقيقية للطلاب .
2- تعديل بالعقود خلال شهر أيار الفائت لأساتذة متعاقدين بالساعة ولمتفرغين والتي من المفترض صدورها مع بداية العام الدراسي وذلك لتغطية التشعيب الوهمي حيث تم خفض أنصبة أساتذة متفرغين جدد وقدماء بعد صدور العقود في بداية العام الدراسي مما سيؤدي إلى هدر مالي عبر تعاقدات جديدة خلافا لتوصية مجلس الوزراء ومجلس الجامعة.
3- إدخال متعاقدين جدد لا يستوفون الشروط الأكاديمية والقانونية (من غير حملة الدكتوراة خلافا لقرارات مجلس الوحدة مع عدم وجود موافقات مسبقة من لجان علمية)
4- إزدواجية المعايير في إلغاء أو تخفيض ساعات لمتعاقدين سابقين وذلك لإدخال بدائل جدد (من غير حملة الدكتوراة)
5- تزوير محاضر إجتماعات مجلسي الفرع والوحدة لتمرير مخالفات في التعاقدات الجديدة.
6- لم يتم دعوة رؤساء ومجالس الأقسام لدراسة الحاجات الفعلية في كل قسم والسعي لتصحيح وضع التشعيب الوهمي في عدد من الأقسام كالمحاسبة والإدارة على سبيل المثال (مواد مثل: دراسة جدوى – محاسبة 2 – اﻷعمال الإلكترونية – أخلاقيات العمل – محاسبة مؤسسات أفراد – اﻷسواق المالية – البحث العملاني – التدقيق، وهلم جرا...)
7- مخالفة القوانين عبر استبدال ساعات لأساتذة من حملة الدكتوراة بآخرين لديهم شهادة ماستر .
8- أساتذة تدرس من خارج اختصاص الكلية
9- حملة ماستر يدرسون في الماستر 2
10- تمت إضافة ساعات لبعض الأساتذة لا يحملون اختصاص الكلية لتصبح عدد ساعاتهم 200 ساعة لكي يتمكنوا من التصويت على حساب الأمور الأكاديمية (على سبيل المثال علوم سياسية يدرس اقتصاد)
وفي إتصال لموقع لبنان الجديد مع الدكتور بلال شحيطة في هذا السياق (وهو المدير السابق للكلية لفترة 8 سنوات وعلى عهده شهدت التطور من 300 طالب الى 1200 طالب مع إستحداث أقسام جديدة و الإنفتاح على الإختصاصات و المؤسسات التربوية و مراكز البحوث في الخارج وإبرام إتفاقات تعاون وإنشاء برامج مشتركة لإستضافة طلاب الكلية لديهم في سبيل متابعة دراساتهم العليا.)،
وعن سؤاله : من يتحمل مسؤولية الفوضى والأوضاع المتدهورة التي وصلت إليها الكلية ؟
أجاب :
هدفنا تحسين الجامعة ، التجربة (3 سنوات لم تكن جدية ) ، قد مرّ عهد على الجامعة ( 2005 – 2012 ) كان توصف أنها ذا لون سياسي تيار المستقبل ، 14 اذار ، إلا أنها كانت في حينها منفتحة وتتعامل بشكل أكاديمي .
والدليل على ذلك هم طلاب تلك الفترة ، وكذلك التطورات التي شهدتها الجامعة من تعليم باللغة الإنكليزية و إدخال الماستر .
هذا إضافة إلى الوجود المسيحي الذي كان في حينها ، حيث بلغ 30 % من الأساتذة .
وأضاف الدكتور ، لم يكن هناك طائفية ، كان المهم هو مصلحة الكلية .
أما اللون السياسي في حينها فهو مجرد فكر حر .
خلال السنوات الثلاث الماضية ، كان هناك قرار بالتغيير ، ومنع الطاقم القديم من ممارسة مهامه ، لكن التغيير كان طائفي سياسي وكانوا ثلاث سنوات عجب ، تبدل المستوى .
تمنينا ، بعد هذه الفترة ، فترة أفضل ، ولكن بسبب سوء النهج والإدارة تراكمت المشاكل ، كما أنه بسبب التوازنات أصبحت الأخطاء تمرر ، ( يصحح الخطأ بخطأ) .
وقد أدخل للجامعة أشخاص ليسوا بدكاترة تابعين لتوجه طائفي معين ، في المقابل تم تعيين مثلهم تابعين لتوجه طائفي آخر .
وعن الواقع الأن ، قال الدكتور ، الطرح بعد ثلاثة أشهر من المطالبة بالميثاقية ، هو تطبيق الأكاديمية ، فالهدف الآن هو أكاديمي بحت ولذلك قمنا بتمرير الميثاقية .
وأضاف ، نحن نؤمن بالجامعة ، غير أن الجامعة تحوّلت للمحسوبيات ، وللتوازنات السياسية التي لا دخل لها بالتعلم .
فعلى الصعيد الأكاديمي لا أحد يهتم ، الفساد يتكرر ( محسوبيات وتمريرات طائفية ) .
وعن التواصل مع وزير التربية في هذا الموضوع ، أجاب : تواصلنا مع وزير التربية وكان هناك حل لكنه لم يستكمل ، حيث أنه وبعد الإطلاع على التفاصيل صرّح الوزير أن هناك مشكلة من إقصاء وإلغاء ، وهناك أزمة ميثاقية ( لا مدير سني في الفروع الستة لكلية الإدارة ) ويجب حلها .
ولكن الحل توقف ، وحفاظاً على هذا البلد تنازلنا مؤقتاَ عن قصة الميثاقية .
وعن وضع الجامعة الحالي ودخول أساتذة لا يملكون شهادة الدكتوراه ، قال :
الأشخاص الذين أدخلوا الجامعة يتبعون للون طائفي معين ولا يحملون الشهادات التي تؤهلهم للتدريس الجامعي وهي الدكتوراه ، هم أساتذة بلا اختصاص ولا مواصفات أكاديمية ، وأضاف ، تواصلنا مع الأطراف لحل المشكلة ولطرح معيار لأجل تكريس الكفاءة ، ولكن للأسف لم يسمع أحد هذا المنطق .
أما عن الحل لهذه الكارثة التي حلّت بالجامعة ، فقد طالب بإرسال جهاز الرقابة للجامعة ، مشيراً إلى أن الطلاب يستنكرون هذا الوضع ، كما أخبرنا عن تخفيض ساعات الدكاترة لأجل أساتذة ليسوا من حملة الدكتوراه ، وهذا يعارض القرارات الوزارية ، كما وقال أن هدفهم إيصال الصوت الأكاديمي ، وعلينا ان نتحمل هذه المسؤولية .
فكلية إدارة الأعمال كانت مرجعية لكل الكليات في الشمال .
لذا لا بد من العمل على تغيير الوضع الراهن ، فيجب تغيير النهج وطريقة التفكير ويجب أن نضع ضوابط للعمل ، فالجامعة لديها قوانين وأنظمة ولا يجب أن تخالف تحت المسميات .
كما وأضاف : لقد تنازلنا ميثاقياً ولكن لن تنازل أكاديمياً ، حيث أن مخاوفنا تتمحور حول الجامعة ، فنحن لا نطلب شيئاً لأنفسنا ، نحن نؤمن بالجامعة .
وعن التواصل مع كل الأطراف السياسية ، قال الدكتور بلال أن الأطراف السياسية غير راضية عن هذا الواقع ، وأن هناك أنباء عن أنهم يحضرون لمؤتمر أو بيان بخصوص الجامعة .
مضيفاً ، أن حراكهم لن يتوقف ، إذ أن واجبهم أن يضبطوا الجو العام لأجل الطلاب ، فرئيس الجامعة يقول ( لن أمضي ) والعميد يقول ( لن أمرر) ، غير أن ما يتم بالفعل مختلف كلياً ، والطلاب هم الضحية (حرام تروح عالطلاب) .
وقال ، نحن نتأمل في بداية العام الدراسي الجديد أن تتغير الأمور .
أما عن ما شاع سابقاً عن نقل الكلية لزغرتا ، فقد قال : الوزير سليمان فرنجية في إعتقادي أن قناعاته لا تتبنى هكذا طرح .
وختم قائلاً : ما نقوم به ليس لأهداف شخصية ، قضية إدارة الأعمال هي قضية رأي عام ونحن يهمنا أن نحافظ على قدسية الجامعة ومصلحة الطلاب ، فمنهم من لا يمتلك القدرة على الدراسة في جامعة خاصة ، مشيراً أنهم أرسلوا ملف الإدارة لعميد كلية العلوم ( وهو حركة أمل ) للتأكيد أن المشكلة ليست الأشخاص ، فهم لا يريدون تغيير الأشخاص وإنما تغيير النهج وإصلاح الواقع .
وأضاف :
"هدفنا إصلاحي ، ويجب أن تكون المساءلة للكل ، وحتى لو نحن أخطأنا ، نقبل المحاسبة ، نريد محاسبة أكاديمية وفقاً لقوانين الجامعة " .
ببساطة ، هذا هو ملف إدارة الأعمال ، تجاوز الميثاقية ، لم يحترم الأكاديمية ، هدر في المال والعلم والفكر ، والطلاب هم كبش الفداء .
فمن هنا ومن موقعنا نسأل وزير التربية :
إن كان المستوى التعليمي هو الأهم لوزارتكم ، فلماذا التقاعس عن الكلية التي تهبط يوماً بعد يوم على رؤوس طلابها ؟
وإن كانت الأكاديمية مقدسة لحضرتكم ، فأين أنتم من لا أكاديمية كلية الإدارة الفرع الثالث؟